التداول بالاقتراض الضخم يهدد الأسواق المالية بمزيد من الانهيارات

تفكيك الصفقات يعمق الأزمة

أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)
أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)
TT

التداول بالاقتراض الضخم يهدد الأسواق المالية بمزيد من الانهيارات

أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)
أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)

قال المستثمرون إن تداعيات التداول بالاقتراض الضخم الذي أدى إلى ارتدادات في الأسواق المالية العالمية لم تنتهِ بعد؛ حيث قد يؤدي مزيد من التفكيك في الأيام المقبلة إلى زيادة خطر الانهيارات في الأصول الأخرى.

وقلَّص مؤشر «ناسداك» المركب ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائرهما عند الإغلاق يوم الاثنين، ليضعا نهاية لانخفاض حاد استمر 3 أيام، بينما تعافت الأسواق اليابانية من انهيار مماثل في التداول يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وجاءت عمليات البيع الضخمة بعد أن أثار معدل البطالة الأميركي الأعلى من المتوقع، يوم الجمعة، مخاوف من توجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود. وتفاقمت المخاوف بشأن الأسواق بسبب قيام المستثمرين بتصفية صفقات التمويل بالين الياباني التي كانت تستخدم لتمويل شراء الأسهم لسنوات، بعد رفع مفاجئ لسعر الفائدة من قبل بنك اليابان الأسبوع الماضي.

ويُستخدم ما يسمى «التداول بالاقتراض» بشكل شائع في أسواق العملات؛ حيث يقترض المستثمرون أموالاً من اقتصادات ذات أسعار فائدة منخفضة، مثل اليابان أو سويسرا، لتمويل استثمارات في أصول ذات عائد أعلى -هذه المرة الأسهم- في أماكن أخرى.

وعلى الرغم من تخفيف البيع، كان المستثمرون قلقين بشأن مزيد من التقلبات في المستقبل.

وأوضح رئيس استراتيجيات التنوع في «تي آي إف إف» للاستثمار، تشي شن، أن المستثمرين يتحركون بحذر شديد في ظل هذه التقلبات السوقية. فبعد الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، يفضلون اتباع استراتيجية «انتظر وانظر» قبل اتخاذ أي قرارات تفكيك جديدة.

وأضاف تشي أن من المرجح أن يستغرق التفكيك الكامل للصفقة الممولة بالين أياماً، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة انهيار السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كارنسي ريسيرش أسوشيتز»، أولف لينداه: «هناك الكثير والكثير من صفقات التداول بالين التي لا يزال يتعين تصفيتها».

ولا يزال المستثمرون يبحثون عن حجم هذه الصفقات، ومدى استخدام التمويل الرخيص في الأسهم.

وأظهرت حسابات أجرتها شركة أبحاث صناديق التحوط «بايفوتال باث» أن استراتيجيات صناديق التحوط الأكثر تأثراً بالارتفاع في الين هي الماكرو العالمية والعقود الآجلة المدارة؛ حيث لديها تعرض قصير للعملة اليابانية. ويشير ارتفاع الين هذا الشهر إلى خسارة تتراوح بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة في أغسطس (آب) لمؤشرات تلك الصناديق، وفقاً لنموذج التعرض الخاص بالشركة.

وقالت كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في «شواب»، كاثي جونز: «من الصعب جداً معرفة الحجم الفعلي لهذه المراكز، ومدى التحوط ومدى عدم التحوط، وبالتالي مقدار الضغط الموجود. عندما تحصل على صناديق التحوط التي تستخدم الرافعة المالية، وربما توجد مشتقات متضمنة، تحصل على رد فعل كبير جداً».

تفكيك المخاطر

كان بعض مديري الأموال أو استراتيجيات التداول قد خفضوا بالفعل المخاطر في الأيام القليلة الماضية.

وقال مدير استراتيجيات البدائل، الأسهم، في «أكاديان»، مايك جليسون: «لقد تراجع الزخم بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، وهذا يقطع جميع فئات الأصول. لذا، لديك آلية استجابة تتفاعل فيها فئات الأصول المتعددة بالمثل».

وقال رئيس المتداولين في «آي بي كيه آر سيكيوريتيز سيرفيسيز»، ستيف سوسنيك، إن التداول ليلة الأحد وفي افتتاح يوم الاثنين «كان له شعور البيع القسري».

وأضاف: «كانت هناك نوعية معينة من (الخروج) في الصفقات قبل السوق، وعند الافتتاح، والتي تراجعت منذ ذلك الحين».

وبدأت صناديق التحوط في تفكيك المخاطر منذ نحو أسبوعين، عندما بدأت الأسهم في الانخفاض. وقدرت «مورغان ستانلي» في 25 يونيو (حزيران) أن صناديق التحوط الكلية قد تبيع 110 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة، إذا تدهورت الأسواق أكثر.

وبالنسبة لبعض المستثمرين، فإن حقيقة أن «ناسداك» انخفض بنسبة 10 في المائة عن الرقم القياسي البالغ 18647.45 نقطة في 10 يوليو (تموز) تمثل تحدياً آخر أمام انتعاش سريع ومستدام.

وقال لينداه: «معظم الناس لم يفككوا أي شيء بعد؛ لأنهم يعتقدون أنه مجرد تصحيح منتظم. هذا شيء خطير، ليس مجرد تصحيح منتظم. لا تفتح الفجوات بنسبة 4 في المائة أو 5 في المائة في المؤشرات الرئيسية، ثم تتعافى. هناك انهيار خطير قادم».

ومساء يوم الاثنين، فتحت عقود مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع، مما يشير إلى استفادة المستثمرين من التقييمات الأقل.

وقالت جونز: «نرى عدداً لا بأس به من الأشخاص الذين يتطلعون إلى الشراء في هذه النكسة. أعتقد أن هذا من المحتمل أن يمنحنا سوقاً في الاتجاهين».


مقالات ذات صلة

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

الاقتصاد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

استيقظ الأميركيون، صباح الاثنين، على هبوط حاد في سوق الأسهم، وهو ما أطلق عليه البعض «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد يعمل تجار العملات في غرفة التداول في أحد البنوك في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

محللون: تصفية صفقات التمويل بالاقتراض وراء انهيار الأسواق العالمية

قال محللون إن الانهيار الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية في الأيام الأخيرة يعكس بشكل أكبر تصفية الصفقات المالية التي يستخدمها المستثمرون لزيادة رهاناتهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل أقل من «العشرية» لأول مرة منذ 2022

تراجع سعر العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل عامين إلى أقل من سعر العائد على السندات أجل 10 سنوات، الاثنين، لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتابع المتداولون تطورات الأسعار على الشاشات في بورصة فرنكفورت (د.ب.أ)

​صدمة في الأسواق: تراجع حاد وسط مخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي

انهارت الأسواق العالمية وسط موجة بيع للأوراق المالية حيث تكبدت الأسهم الأوروبية والأميركية والآسيوية خسائر فادحة في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي

«الشرق الأوسط» (برلين - نيويورك )
الاقتصاد إحدى الآلات التابعة لـ«أنابيب السعودية» (موقع الشركة)

أرباح «أنابيب السعودية» تتراجع 17% في الربع الثاني من 2024

انخفض صافي ربح الشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية) بنسبة 17.2 في المائة إلى 72 مليون ريال (19.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام يدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف «رؤية 2030»، كما تتوافق مع استراتيجية العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

وتهدف التعديلات على نظام العمل، إلى تحسين السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

الكوادر الوطنية

من جهته، ذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لرفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يساهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات «رؤية 2030».

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.