قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، الاثنين، إن صنّاع السياسة في «الفيدرالي» بحاجة إلى مراقبة التغيرات في الاقتصاد الأميركي بعناية؛ لتجنّب الإفراط في فرض القيود على أسعار الفائدة، لكن في الوقت الحالي لا تشير العلامات إلى ركود رغم بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع.
وقال غولسبي، في مقابلة مع محطة «سي إن بي سي» التلفزيونية: «لا تريد أن تكون مقيداً بهذا الشكل إلا إذا كنت تعتقد أن هناك مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة. هذه البيانات، بالنسبة لي، لا تبدو كما لو كانت تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة... كما ترون، أرقام الوظائف جاءت أضعف من المتوقع، ولكنها حتى الآن لا تشير إلى ركود. أعتقد أنه من المهم أن تكون حذراً ومتطلعاً نحو المستقبل فيما يتعلّق بالاتجاهات الاقتصادية لاتخاذ القرارات».
كما حذّر غولسبي من الإفراط في أخذ إشارات من موجة بيع سوق الأسهم العالمية التي تسارعت يوم الاثنين، وسط مخاوف من أن «المركزي» الأميركي انتظر طويلاً قبل البدء في خفض أسعار الفائدة. كما أسهمت عواقب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط؛ في الهزيمة.
وقال غولسبي، مستشهداً بالأهداف المزدوجة التي حدّدها «الكونغرس» لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ أشار إلى مدى تعرّض الأسواق المالية للتقلبات: «لا يقول القانون أي شيء عن سوق الأسهم؛ إنه يتعلّق بالتوظيف واستقرار الأسعار».
ومع ذلك، يحتاج المسؤولون إلى إدراك إمكانية أن تكون التحركات في الأسواق بمثابة إشارة إلى تغيير في اتجاه الاقتصاد.
وقال غولسبي: «إذا أعطتنا تحركات السوق إشارة على مدى قوس طويل بأننا نتطلّع إلى تباطؤ النمو، يجب أن نتفاعل مع ذلك».
وظلّت الأسهم منخفضة بصورة حادة في «وول ستريت»، مع تسارع انزلاقها الأخير يوم الاثنين بعد أن عانى مؤشر نيكي الياباني من أكبر انخفاض له منذ عام 1987. ومع ذلك، كانت المؤشرات الأميركية بعيدة عن أدنى مستوياتها في اليوم، بعد بيانات قطاع الخدمات الذي انتعش من أدنى مستوى له في أربع سنوات الشهر الماضي، مع ارتفاع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني).
وقال الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»، ماثيو مارتن، إن بيانات الخدمات الأميركية «تتماشى مع وجهة نظرنا بشأن اقتصاد في مرحلة انتقالية وليس على وشك الانهيار. التوقعات بخفض أسعار الفائدة بقوة في سبتمبر (أيلول) مبالغ فيها».
وعندما سُئل عن إمكانية خفض أسعار الفائدة بين الاجتماعات، قال غولسبي: «كل شيء على الطاولة دائماً» من زيادات أسعار الفائدة إلى التخفيضات، مع استمرار «الفيدرالي» في التركيز على التوظيف والتضخم والاستقرار المالي.
وقال غولسبي: «إذا بدأت الظروف بصورة جماعية في الظهور على الخط المستقيم بأن هناك تدهوراً في أي من هذه الأجزاء، فسوف نصلحها».
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «كابيتال إيكونوميكس»، نيل شيرينغ: «إن استجابة (الفيدرالي) سوف تتحدد من خلال عاملين؛ مدى تجسيد المخاطر السلبية على الاقتصاد الحقيقي، وما إذا كانت عمليات البيع الحادة في الأسواق المالية تتسبّب في كسر شيء ما».
