النمو السكاني وبرامج الدعم الحكومية يزيدان أسعار العقارات في السعودية  

واصلت سلسلة ارتفاعاتها لـ 14 رُبعاً منذ مطلع 2021

أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

النمو السكاني وبرامج الدعم الحكومية يزيدان أسعار العقارات في السعودية  

أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً، بدايةً من الربع الأول 2021، وحتى الفصل الثاني من العام الجاري، والذي سجل فيه ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة، على أساس سنوي، بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض بسبب النمو السكاني الكبير في المدن الرئيسية من أجل فرص العمل والتعليم الجامعي، وكذلك برامج الدعم السكني المتنوعة التي تقدمها وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأكد المختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» أن جميع تلك العوامل ساهمت في زيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية، متوقعين أن تستمر أسعار العقارات وبالذات السكنية في المحافظة على أسعارها خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع بقاء أسعار الفائدة على التمويل مرتفعة.

وساهم ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 2.8 في المائة، في مواصلة الرقم القياسي لسلسلة ارتفاعاته المستمرة منذ مطلع 2021، مدفوعاً بثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في المؤشر، وبزيادة أسعار الأراضي والشقق، التي سجلت في الربع الأخير نسبة ارتفاع وصلت إلى 2.8 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، فيما تراجعت أسعار البيوت والفلل والعمائر بنسب 1.4 في المائة و0.5 في المائة و0.1 في المائة على الترتيب.

وسجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، كما شهدت 11 منطقة سعودية زيادة في أسعار العقارات بنسب متفاوتة أعلاها في منطقتي الحدود الشمالية ونجران على أساس سنوي بـ8.9 في المائة و6.6 في المائة، على التوالي، فيما شهدت منطقة واحدة هي منطقة حائل انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة أقل من 0.5 في المائة.

المشاريع التنموية

ويرى المختص والمهتم بالشأن العقاري مطر الشمري استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات أنه يعطي مؤشراً على استمرار ارتفاع حجم الطلب على العقارات مقارنةً بما هو معروض، وهو ما يعتبر من أهم المحركات والعوامل الرئيسية، والدلائل على وجود نمو كبير في السوق العقارية وتفاعلها مع المشاريع التنموية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة السعودية، وكذلك جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والواعدة.

وحول مواصلة ضغط العقارات السكنية على المؤشر، أضاف الشمري أنه رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض حجم القروض العقارية في الأعوام الأخيرة ولكن هناك ارتفاع في حجم الطلب، بسبب زيادة النمو السكاني خاصةً في المدن الرئيسية وتزايد الهجرة من القرى إلى تلك المناطق، للبحث عن فرص العمل والتعليم الجامعي، بالإضافة إلى مشاريع التطوير التي شهدتها مدن الرياض وجدة، وما رافقها من نزع ملكيات في بعض الأحياء.

وبين الشمري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن برامج دعم التمويل السكني الحكومية المتنوعة من قبل وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهمت في تحفيز المواطنين على شراء العقارات ورفع حجم الطلب عليها، وبالذات مشاريع البيع على الخريطة.

وأشار إلى وجود تباين في أسعار العقارات التجارية والزراعية خلال الربع الثاني من 2024، مرجعاً ذلك إلى التأثير الطبيعي لحجم الطلب على العقارات السكنية، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات زيادة في المستقبل بالتزامن مع المشاريع التنموية الضخمة في المدن الرئيسية، خصوصاً في القطاع السياحي، حيث تتجه البلاد إلى رفع أعداد السياح والزوار القادمين إليها، بما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية وتحفيز المستثمرين.

ويرى المختص العقاري أن العقارات السكنية لن تشهد تغيراً كبيراً في الأسعار خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع ثبات أسعار الفائدة وعدم انخفاضها، وما يشهده القطاع من ركود على مستوى العقار السكني للأفراد، وانخفاض نسبة طلبات التمويل العقاري، مع ارتفاع نسبة تملك المواطنين.

المشاريع الحكومية

من جهته، عزا المهتم بالشأن العقاري الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية إلى النجاحات التي حققتها المملكة على المستوى الاقتصادي، والأثر الكبير لذلك على استمرار الانتعاش الاقتصادي، وامتداد الأثر للتأثير في ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف أن القطاع السكني ساهم بشكل كبير في قيادة المؤشر للانتعاش رغم العوامل الأخرى، وفي مقدمتها أسعار الفائدة المرتفعة، مرجعاً ذلك إلى مشاريع ومنتجات وزارة البلديات والإسكان.

وأكمل المبيض أن قطاع الإسكان العقاري السكني المدعوم حكومياً هو المحرك الرئيسي لانتعاش حراك العقار السكني، لافتاً إلى أن باقي العقارات السكنية خارج منظومة الدعم الحكومي ومشاريع وزارة البلديات والإسكان قد تتأثر بالركود، وفي المقابل سيكون هنالك انتعاش في قطاع العقارات اللوجيستية والخدمات مثل المستودعات والعقارات الصناعية.


مقالات ذات صلة

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (حساب الشركة على إكس)

صندوق استثماري لتطوير وجهة «الوادي» السعودية بـ931.6 مليون دولار

وقعت شركة «الرياض للتعمير» السعودية اتفاقية لتأسيس صندوق استثمار عقاري مع «المسار الرياضي» و«إف تي جي» التركية، و«جدوى للاستثمار» بـ3.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«وول ستريت» تتراجع مع ارتفاع العائدات على بعض الأسهم

أشخاص يلتقطون صوراً لمبنى بورصة نيويورك في الحي المالي (أ.ب)
أشخاص يلتقطون صوراً لمبنى بورصة نيويورك في الحي المالي (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع ارتفاع العائدات على بعض الأسهم

أشخاص يلتقطون صوراً لمبنى بورصة نيويورك في الحي المالي (أ.ب)
أشخاص يلتقطون صوراً لمبنى بورصة نيويورك في الحي المالي (أ.ب)

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة «وول ستريت» في أحجام تداول خفيفة، يوم الخميس، تحت ضغط ارتفاع العائدات على بعض الأسهم، في وقتٍ يتوقع فيه المستثمرون عادةً دفعة نهاية العام، المعروفة باسم «رالي الميلاد».

وارتفعت العائدات على السندات الحكومية بشكل طفيف عبر مختلف الفئات، حيث بلغ العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات، أعلى مستوى له منذ أوائل مايو (أيار) الماضي عند 4.64 في المائة، وفق «رويترز».

ومن بين الأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة، تراجعت أسهم أمازون بنسبة 0.3 في المائة، بينما انخفضت أسهم «ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.6 في المائة. كما كانت أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة من بين الأكثر تضرراً، حيث انخفضت بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجعت أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية بنسبة 0.5 في المائة.

وقال جورج سيبولوني، مدير المحافظ في شركة «بن ميوتشوال» لإدارة الأصول: «نحن الآن عند نقطة تحول في عائد سندات الخزانة، وخاصة لأجل 10 سنوات. أيّ تحرك صعودي في العائدات يميل إلى خلق ضعف في سوق الأسهم».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 123.50 نقطة، أو 0.30 في المائة، ليصل إلى 43173.53 نقطة، بينما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 15.13 نقطة، أو 0.25 في المائة، ليبلغ 6024.91 نقطة. كما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 46.45 نقطة، أو 0.23 في المائة، ليصل إلى 19984.67 نقطة.

في المقابل، اختتمت الأسواق في أوروبا ولندن وأجزاء من آسيا تعاملاتها، يوم الخميس.

وكانت أسواق الأسهم قد سجلت مكاسب متتالية في الجلسات الأخيرة، حيث دعّمتها بشكل رئيسي أسهم الشركات الكبرى وأسهم النمو مثل «أبل»، و«تسلا»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«إنفيديا»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا بلاتفورمز»، التي شكلت أكثر من نصف العائد الإجمالي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، هذا العام، والبالغ 28.4 في المائة. وفي حال جرى استبعاد أكبر سبع شركات من حيث القيمة السوقية، فإن العائد الإجمالي للمؤشر كان سيصل إلى 13.2 في المائة فقط خلال عام 2024.

وفي هذا الشهر، واجهت الأسهم الأميركية عقبة بسبب التوقعات التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أقل في 2025. ومع ذلك سجلت المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية، هذا العام؛ مدفوعة بالأمل في بيئة أسعار فائدة أقل، إلى جانب التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تعزيز أرباح الشركات.

وعلى الرغم من ذلك، بدأ المستثمرون التشكيك في استدامة هذا الارتفاع، خاصة في ظل التقييمات المرتفعة، وتواصل جذب الأموال من الشركات الكبرى.

ورغم تلك التحديات، يواصل المستثمرون الأمل في نهاية قوية للعام، وهو ما يُعرف بـ«رالي الميلاد»، التي عادةً ما تستفيد من انخفاض السيولة، وحصاد الخسائر الضريبية، واستثمار المكافآت السنوية. وقد سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متوسط ​​مكاسب بنسبة 1.3 في المائة، في آخِر خمسة أيام تداول من ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب اليومين الأولين من يناير (كانون الثاني)، منذ عام 1969.

وفي قطاع العملات المشفرة، تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالبتكوين، بعد أن هبطت العملة الرقمية الأكبر في العالم بنسبة تزيد عن 3 في المائة. كما انخفضت أسهم «كوين بيس غلوبال» بنسبة 1.4 في المائة، في حين خسرت «رايوت بلاتفورمز» و«مارا هولدينغز» أكثر من 2.4 في المائة لكل منهما.

وفي بورصة نيويورك، تفوقت الأسهم المتراجعة على الرابحة بنسبة 3.08 إلى 1، بينما سجلت بورصة «ناسداك» نسبة 2.03 إلى 1. كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعين جديدين خلال 52 أسبوعاً، وانخفاضاً جديداً واحداً، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب 17 ارتفاعاً جديداً، و24 انخفاضاً جديداً.