النمو السكاني وبرامج الدعم الحكومية يزيدان أسعار العقارات في السعودية  

واصلت سلسلة ارتفاعاتها لـ 14 رُبعاً منذ مطلع 2021

أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

النمو السكاني وبرامج الدعم الحكومية يزيدان أسعار العقارات في السعودية  

أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً، بدايةً من الربع الأول 2021، وحتى الفصل الثاني من العام الجاري، والذي سجل فيه ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة، على أساس سنوي، بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض بسبب النمو السكاني الكبير في المدن الرئيسية من أجل فرص العمل والتعليم الجامعي، وكذلك برامج الدعم السكني المتنوعة التي تقدمها وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأكد المختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» أن جميع تلك العوامل ساهمت في زيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية، متوقعين أن تستمر أسعار العقارات وبالذات السكنية في المحافظة على أسعارها خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع بقاء أسعار الفائدة على التمويل مرتفعة.

وساهم ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 2.8 في المائة، في مواصلة الرقم القياسي لسلسلة ارتفاعاته المستمرة منذ مطلع 2021، مدفوعاً بثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في المؤشر، وبزيادة أسعار الأراضي والشقق، التي سجلت في الربع الأخير نسبة ارتفاع وصلت إلى 2.8 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، فيما تراجعت أسعار البيوت والفلل والعمائر بنسب 1.4 في المائة و0.5 في المائة و0.1 في المائة على الترتيب.

وسجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، كما شهدت 11 منطقة سعودية زيادة في أسعار العقارات بنسب متفاوتة أعلاها في منطقتي الحدود الشمالية ونجران على أساس سنوي بـ8.9 في المائة و6.6 في المائة، على التوالي، فيما شهدت منطقة واحدة هي منطقة حائل انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة أقل من 0.5 في المائة.

المشاريع التنموية

ويرى المختص والمهتم بالشأن العقاري مطر الشمري استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات أنه يعطي مؤشراً على استمرار ارتفاع حجم الطلب على العقارات مقارنةً بما هو معروض، وهو ما يعتبر من أهم المحركات والعوامل الرئيسية، والدلائل على وجود نمو كبير في السوق العقارية وتفاعلها مع المشاريع التنموية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة السعودية، وكذلك جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والواعدة.

وحول مواصلة ضغط العقارات السكنية على المؤشر، أضاف الشمري أنه رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض حجم القروض العقارية في الأعوام الأخيرة ولكن هناك ارتفاع في حجم الطلب، بسبب زيادة النمو السكاني خاصةً في المدن الرئيسية وتزايد الهجرة من القرى إلى تلك المناطق، للبحث عن فرص العمل والتعليم الجامعي، بالإضافة إلى مشاريع التطوير التي شهدتها مدن الرياض وجدة، وما رافقها من نزع ملكيات في بعض الأحياء.

وبين الشمري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن برامج دعم التمويل السكني الحكومية المتنوعة من قبل وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهمت في تحفيز المواطنين على شراء العقارات ورفع حجم الطلب عليها، وبالذات مشاريع البيع على الخريطة.

وأشار إلى وجود تباين في أسعار العقارات التجارية والزراعية خلال الربع الثاني من 2024، مرجعاً ذلك إلى التأثير الطبيعي لحجم الطلب على العقارات السكنية، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات زيادة في المستقبل بالتزامن مع المشاريع التنموية الضخمة في المدن الرئيسية، خصوصاً في القطاع السياحي، حيث تتجه البلاد إلى رفع أعداد السياح والزوار القادمين إليها، بما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية وتحفيز المستثمرين.

ويرى المختص العقاري أن العقارات السكنية لن تشهد تغيراً كبيراً في الأسعار خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع ثبات أسعار الفائدة وعدم انخفاضها، وما يشهده القطاع من ركود على مستوى العقار السكني للأفراد، وانخفاض نسبة طلبات التمويل العقاري، مع ارتفاع نسبة تملك المواطنين.

المشاريع الحكومية

من جهته، عزا المهتم بالشأن العقاري الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية إلى النجاحات التي حققتها المملكة على المستوى الاقتصادي، والأثر الكبير لذلك على استمرار الانتعاش الاقتصادي، وامتداد الأثر للتأثير في ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف أن القطاع السكني ساهم بشكل كبير في قيادة المؤشر للانتعاش رغم العوامل الأخرى، وفي مقدمتها أسعار الفائدة المرتفعة، مرجعاً ذلك إلى مشاريع ومنتجات وزارة البلديات والإسكان.

وأكمل المبيض أن قطاع الإسكان العقاري السكني المدعوم حكومياً هو المحرك الرئيسي لانتعاش حراك العقار السكني، لافتاً إلى أن باقي العقارات السكنية خارج منظومة الدعم الحكومي ومشاريع وزارة البلديات والإسكان قد تتأثر بالركود، وفي المقابل سيكون هنالك انتعاش في قطاع العقارات اللوجيستية والخدمات مثل المستودعات والعقارات الصناعية.


مقالات ذات صلة

أسعار المساكن في بريطانيا تشهد أسرع زيادة منذ عامين

الاقتصاد منازل سكنية في حي ستوكبريدج في أدنبره باسكوتلندا (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تشهد أسرع زيادة منذ عامين

شهدت أسعار المساكن في المملكة المتحدة أسرع زيادة لها في نحو عامين خلال الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان (واس)

مذكرة تفاهم بين «السيادي» و«إن إتش سي» لتأمين سلاسل الإمداد العقاري بالسعودية

وقَّعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية (إن إتش سي)، مذكرة تفاهم مع «صندوق الاستثمارات العامة»، لتأمين سلاسل الإمداد، وتنمية وتطوير القطاع العقاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا مشهد من سيدني (مواقع التواصل)

أستراليا تفرض حظراً لمدة عامين على شراء الأجانب للعقارات

أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
عالم الاعمال «التعاونية» للتأمين ومنصة «عقار» توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز الرقمنة

«التعاونية» للتأمين ومنصة «عقار» توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز الرقمنة

أعلنت شركة «التعاونية» للتأمين عن توقيع اتفاقية شراكة مع «عقار»؛ المنصة الرقمية المختصة في مجال العقارات بالسعودية.

الاقتصاد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

الحقيل: 53 مليار دولار استثمارات الإسكان في السعودية بالشراكة مع القطاع الخاص

قال وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن الاستثمارات في قطاع الإسكان بالمملكة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تجاوزت 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كبح الديون» ورقة في صندوق الانتخابات الألمانية

شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)
شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)
TT
20

«كبح الديون» ورقة في صندوق الانتخابات الألمانية

شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)
شخص يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في ميسباخ بألمانيا (رويترز)

مع توجه الألمان إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية يوم الأحد، يبرز الاقتصاد المحتضر والوعود بإصلاحه على رأس اهتماماتهم.

فإعادة تشغيل النمو ورفع مستويات المعيشة هي القضية الرئيسة على ورقة الاقتراع، في ظل دخول البلاد في حالة ركود فعلي بعد انكماش اقتصادها عامين متتاليين، في 2023 و2024، وللمرة الثالثة فقط منذ الخمسينات.

لقد وعدت الأحزاب الرئيسة كلها بإحياء الاقتصاد، من خلال سياسات متعددة إما بخفض الضرائب وإما بزيادة الإنفاق بشكل كبير لضخ النمو. هذه الخيارات تتطلب تخفيف كبح الديون.لقد كانت هذه الآلية المالية المعروفة باسم «كبح الديون»، والتي تحد بشكل صارم من الاقتراض الحكومي، بمثابة خط صدع في السياسة الألمانية. إذ أدى شح المال إلى انهيار الحكومة الاتحادية السابقة التي كانت مكونة من «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«حزب الخضر»، و«الحزب الديمقراطي الحر» (الليبرالي). فعند إعداد موازنة عام 2025، كان هناك نقص بقيمة 25 مليار يورو (26 مليار دولار). ولذلك، أراد «الديمقراطيون الاجتماعيون» و«الخضر» تعويض هذا العجز من خلال القروض، وهو ما رفضه «الحزب الديمقراطي الحر» رفضاً تاماً، وأراد التوفير في النفقات الاجتماعية. وعندما لم هذه الأحزاب الثلاثة من الاتفاق، انهار الائتلاف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

و«كبح الديون» هو قاعدة دستورية ألمانية تم إدخالها خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، لضمان الاستقرار المالي للبلاد، بعدما تكبدت الحكومة تكاليف باهظة لبرامج الإنقاذ بلغت نحو 464 مليار يورو، مما تسبب في ارتفاع الدين العام إلى نحو 81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.

فقد وضع نظام «كبح الديون» حداً أقصى للاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية عند 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا -باستثناء حالات الطوارئ- ويمنع الولايات الـ16 من الاقتراض الجديد. وهو مصمم لمنع الإنفاق الحكومي غير المسؤول؛ حيث لا يجوز أن تنفق الدولة إلا ما تحصل عليه.

ودخلت القاعدة حيز التنفيذ في عام 2016، ليصار إلى تعليقها خلال جائحة «كوفيد-19»، ومرة أخرى بعد الحرب الروسية - الأوكرانية. وأُعيد العمل بهذا التشريع العام الماضي.

العلم الوطني الألماني يرفرف أمام مبنى «الرايخستاغ» في برلين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الألماني يرفرف أمام مبنى «الرايخستاغ» في برلين (إ.ب.أ)

بيد أنَّ إيرادات الضرائب لم تعد كافية من أجل سداد تكاليف جميع المهام الحكومية المطلوبة؛ للنفقات العسكرية المتزايدة، ودعم أوكرانيا، وإعادة إصلاح البنية التحتية التالفة، والرقمنة المتعثرة وغيرها. وهو ما يتطلب الاقتراض لتغطية هذا النوع من النفقات.وكان كبح جماح الديون موضوعاً مركزياً في الحملة التي سبقت الانتخابات المبكرة للبرلمان الألماني، بين مؤيد ومعارض. ففي حين دعا «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«الخضر» و«حزب العمال الاشتراكي الألماني» إلى تخفيف كبح جماح الديون وزيادة الإنفاق الاستثماري والحفاظ على مزايا الرعاية الاجتماعية الحالية، دعم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، و«الحزب الديمقراطي الحر»، و«حزب البديل من أجل ألمانيا» تقليص أو إلغاء بعض المزايا مع الحفاظ على القواعد المالية القائمة.

الركود الاقتصادي

ثم إن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه ألمانيا هي توقف نموها الاقتصادي. وتتوقع المفوضية الأوروبية نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة فقط في عام 2025، وهو ما يمثل أبطأ وتيرة بين دول الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2017، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.6 في المائة فقط، وهو أقل كثيراً من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 9.5 في المائة.

وقد أدت نقاط الضعف البنيوية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، وانخفاض الاستثمار العام، والإفراط في الاعتماد على الصادرات، إلى ترسيخ الركود.

كما أن القاعدة الصناعية الألمانية التي كانت ذات يوم العمود الفقري لاقتصادها، تتآكل. في وقت باتت فيه الشركات الألمانية البارزة تنقل بعض الإنتاج إلى الخارج، بحجة انخفاض التكاليف وقلة العقبات البيروقراطية.

الواقع أن الإنتاج الصناعي انخفض بشكل مطَّرد؛ حيث بلغ الناتج في عام 2024 نحو 90 في المائة فقط من مستويات عام 2015. وعلى النقيض من ذلك تماماً، نما الإنتاج الصناعي في بولندا إلى 152 في المائة من مستواه في عام 2015، وهو ما يعكس تحولاً أوسع نطاقاً في قدرات التصنيع إلى أوروبا الوسطى والشرقية.

ضربة ترمب

على مدى أشهر، كان ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، أثبت أنه على استعداد للمضي قدماً في تنفيذ تهديداته؛ حيث أعلن فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مارس (آذار). ثم أمر بإجراء تحقيق فيما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية متبادلة على السلع المستوردة، ما يعني فرض رسوم جمركية مماثلة للرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية. وقال أيضاً إنه يخطط لفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، ورقائق أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان).

ومن شأن ذلك أن يضر بالمصدِّرين الألمان على وجه الخصوص؛ حيث إن الولايات المتحدة هي أكبر سوق لهم؛ حيث تمثل 10 في المائة من إجمالي الصادرات الألمانية، وفقاً للأرقام الرسمية.

امرأة ترتدي زياً كرنفالياً تدلي بصوتها خلال الانتخابات في كولونيا (رويترز)
امرأة ترتدي زياً كرنفالياً تدلي بصوتها خلال الانتخابات في كولونيا (رويترز)

كما تعتمد نحو 1.2 مليون وظيفة في ألمانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لشركة «بروغنوس» السويسرية للأبحاث. ويمثل هذا الرقم 2.6 في المائة من جميع الوظائف في البلاد، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية.

وقال جاكوب كيركيجارد، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، لشبكة «سي إن إن»: «إن العالم الذي لا تكون فيه التجارة الحرة هي الشعار الاقتصادي السائد يمثل مشكلة بالنسبة لألمانيا».