أسعار المساكن في بريطانيا تشهد أسرع زيادة منذ عامين

منازل سكنية في حي ستوكبريدج في أدنبره باسكوتلندا (رويترز)
منازل سكنية في حي ستوكبريدج في أدنبره باسكوتلندا (رويترز)
TT

أسعار المساكن في بريطانيا تشهد أسرع زيادة منذ عامين

منازل سكنية في حي ستوكبريدج في أدنبره باسكوتلندا (رويترز)
منازل سكنية في حي ستوكبريدج في أدنبره باسكوتلندا (رويترز)

شهدت أسعار المساكن في المملكة المتحدة أسرع زيادة لها في نحو عامين خلال الشهور الـ12 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024، مما يعكس إشارات قوية على تعافي سوق الإسكان.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن متوسط أسعار المساكن ارتفع بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 268 ألف جنيه إسترليني (337,760 ألف دولار) في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وهو أسرع معدل زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مقارنة بزيادة بلغت 3.9 في المائة في الشهور الـ12 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

كما أظهرت مؤشرات أخرى لسوق الإسكان انتعاشاً في الطلب، مدعوماً بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض التي يُتوقع أن تستمر في عام 2025، بالإضافة إلى اندفاع في إتمام عمليات الشراء قبل الزيادة المرتقبة في ضرائب الشراء في أبريل (نيسان) 2025. ومع ذلك، أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الأسعار في لندن لم تُظهر أي نمو يُذكر، في حين تفوّقت مناطق أخرى، خصوصاً في شمال شرقي إنجلترا، حيث سجلت زيادة بنسبة 6.7 في المائة في أسعار المساكن.

من جهة أخرى، سجّلت الإيجارات الشهرية للعقارات السكنية في القطاع الخاص في لندن أعلى زيادة على مستوى بريطانيا في الشهور الـ12 حتى يناير، حيث قفزت بنسبة 11 في المائة إلى 2227 جنيهاً إسترلينياً. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة كانت أبطأ من ارتفاع ديسمبر الذي بلغ 11.5 في المائة، فإن الإيجارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى متوسط 1332 جنيهاً إسترلينياً شهرياً، وهو تباطؤ مقارنة مع زيادة ديسمبر التي بلغت 9 في المائة.


مقالات ذات صلة

التضخم السنوي البريطاني يتباطأ إلى 2.8 % في فبراير

الاقتصاد رجل يمشي بعربة التسوق الخاصة به أمام متجر شرق لندن (رويترز)

التضخم السنوي البريطاني يتباطأ إلى 2.8 % في فبراير

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.8 % في فبراير، مقارنة بـ3.0 % في يناير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة من مرفأ نيوارك، نيوجيرسي، الولايات المتحدة 19 نوفمبر 2021 (رويترز)

أميركا تضيف 70 كياناً لقائمة القيود على الصادرات

أفاد إشعار صادر من السجل الاتحادي الأميركي، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة أدرجتْ عشرات الكيانات، منها من الصين وإيران وباكستان، إلى قائمة قيود التصدير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية استمرار الاحتجاجات الحاشدة على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (د.ب.أ)

تركيا تحاول إقناع المستثمرين بالبقاء بعد أزمة إمام أوغلو

عقد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس البنك المركزي فاتح كاراهان، مباحثات مع مستثمرين دوليين. في مسعى لتلافي أزمة اعتقال إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد هشام طلعت مصطفى رئيس «طلعت مصطفى القابضة» مع فهد خاطر رئيس «ألاميدا للرعاية الصحية» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

شراكة بين «طلعت مصطفى» و«ألاميدا» بمشروعات طبية في مصر والسعودية

أعلنت مجموعة «طلعت مصطفى» أنها أبرمت شراكة استراتيجية مع مجموعة «ألاميدا»، لتطوير وإدارة الرعاية الطبية والصحية في مصر والسعودية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد باحث يستخدم ملعقة من مسحوق الغرافيت في أحد المعامل (رويترز)

اليابان تفرض 95.2 % رسوماً على أقطاب الغرافيت الصينية

قرر مجلس الوزراء الياباني فرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة 95.2 بالمائة على صادرات أقطاب الغرافيت الصينية لمدة 4 أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

التضخم السنوي البريطاني يتباطأ إلى 2.8 % في فبراير

رجل يمشي بعربة التسوق الخاصة به أمام متجر شرق لندن (رويترز)
رجل يمشي بعربة التسوق الخاصة به أمام متجر شرق لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي البريطاني يتباطأ إلى 2.8 % في فبراير

رجل يمشي بعربة التسوق الخاصة به أمام متجر شرق لندن (رويترز)
رجل يمشي بعربة التسوق الخاصة به أمام متجر شرق لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.8 في المائة في فبراير (شباط)، مقارنة بـ3.0 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد أشاروا إلى قراءة قدرها 2.9 في المائة في فبراير، مقارنة بتوقعات بنك إنجلترا البالغة 2.8 في المائة، والتي نُشرت الشهر الماضي.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك ذروته عند 3.75 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، أي ما يُقارب ضعف هدفه البالغ 2 في المائة، مدفوعاً في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والتعريفات المُنظِّمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات.