تسارع أداء سوق العمل بالسعودية يضعها في صدارة مجموعة الـ20

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تضخ مزيداً من الوظائف تماشياً مع المتغيرات العالمية

جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)
TT

تسارع أداء سوق العمل بالسعودية يضعها في صدارة مجموعة الـ20

جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)

وضعت السعودية، خلال الأعوام الماضية، استراتيجيات وسياسات تسهم في نمو معدلات التوظيف في سوق العمل، وتعزز المشاركة في أنماط العمل الحديثة، ما جعل البلاد تتصدر مجموعة العشرين في معدل مشاركة القوى العاملة، خلال الفترة 2016-2021، نظراً لتسارع معدل أداء السوق المحلية.

وأفصحت الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ7.8 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، حيث بات قريباً أكثر من مستهدف «رؤية 2030»، والمحدَّد عند 7 في المائة.

ووفق تقرير حديث، صادر عن المرصد الوطني للعمل، الأحد، سجل معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة نحو 55 في المائة خلال 2016، ليرتفع عند 61.2 في المائة خلال عام 2021، حيث تُعدّ السعودية الأعلى ارتفاعاً في معدل مشاركة القوى العاملة، من بين دول مجموعة العشرين بمقدار 6.2 في المائة، تليها اليابان في المرتبة الثانية بمقدار 2.2 في المائة فقط.

ويكشف التقرير عن بلوغ معدل نمو الإناث في سوق العمل 5.5 في المائة، مقابل 2.1 في المائة لدولة أستراليا فأقل لبقية دول مجموعة العشرين، ووصول معدل النمو للذكور في المملكة 1.7 في المائة، قياساً بأستراليا التي سجلت 1.5 في المائة فأقل لبقية بلدان المجموعة.

النمو الاقتصادي

وجاءت عوامل نمو القوى العاملة في سوق العمل السعودية، مبنية على عدة أسباب؛ أبرزها: المبادرات الداعمة لمشاركة الإناث، وارتفاع نسبة فئة الشباب بين السكان، علاوةً على جاذبية السوق بالمملكة نتيجة النمو الاقتصادي.

وبلغ معدل مشاركة القوى العاملة للفئة العمرية الأكثر من 25 سنة، 70 في المائة، وبذلك تحتل المملكة المرتبة الثانية بعد إندونيسيا التي بلغ معدلها 72 في المائة بفارق 2 في المائة فقط.

وطبقاً للتقرير، تصنَّف المملكة من أعلى الدول بمعدلات مشاركة القوى العاملة للذكور، حيث احتلت ثاني أعلى نسبة في معدل مشاركة القوى العاملة بعد إندونيسيا، ثم بقية دول مجموعة العشرين.

وسجلت المملكة انخفاضاً في معدل مشاركة القوى العاملة للشباب، للفئة العمرية من 15-24 سنة في عام، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين هما: نقص التدريب والمهارات، واستكمال مرحلة التعليم، إضافةً إلى العامل الاجتماعي المتمثل في الاعتماد على الأسرة من الناحية المعيشية.

معدلات التوظيف

وتُعدّ المملكة ضمن أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في معدل التوظيف بنسبة تصل إلى 57 في المائة، وحققت المرتبة الأولى في نسبة التغير بمعدل التوظيف للإناث، والتي ارتفعت 10 في المائة خلال 2016 حتى 2021، في حين سجلت البلاد معدلاً مرتفعاً لتوظيف الذكور بنسبة تصل 76 في المائة.

وقال المرصد الوطني للعمل إن عوامل زيادة معدلات التوظيف بالمملكة تكمن في تصميم استراتيجيات قطاعية لتطوير رأس المال البشري، ومواءمة مُخرجات التعليم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب دعم نمو الوظائف، والتوطين في مختلف القطاعات.

ومن بين عوامل زيادة معدلات التوظيف أيضاً، تطوير مهارات القوى العاملة للمستقبل في ظل التطورات التكنولوجية، وتعزيز المشاركة في أنماط العمل الحديثة (العمل عن بُعد، والعمل المرن)، وكذلك تطوير السياسات والبرامج المساعِدة مثل: دعم الدخل والحماية الاجتماعية.

من جانبهم، يؤكد مختصون، لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق العمل السعودية شهدت نقلة نوعية في معدل مشاركة القوى العاملة؛ نظراً للسياسات والبرامج الجديدة الداعمة لعمليات التوظيف، إلى جانب أنماط العمل الحديثة، والتي زادت دُخول المواطنين والمقيمين إلى السوق المحلية.

الأنظمة والتشريعات

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أنماط العمل الحديثة، بما فيها العمل عن بُعد، والعمل المرِن، مكّنت من دخول كثير من الكوادر سوق العمل، خصوصاً أن الحكومة أقرّت أنظمة وتشريعات، كان آخِرها تنظيم العمل المرن، وهذا من شأنه زيادة معدلات التوظيف ليتواكب مع تطلعات البلاد في الفترة المقبلة.

وأوضح العنزي أن إصدار القرار الوزاري الأخير بتعديل تنظيم العمل المرن يأتي ضمن مساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في مراجعة التنظيمات ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

وتابع أن الحكومة تمضي في توجهاتها لإيجاد فرص وظيفية أكثر للباحثين عن العمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين في زيادة دخلهم، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة بالمملكة، ما جعل البلاد تتصدر مجموعة العشرين من عام 2016 حتى 2021.

توليد الوظائف

من ناحيته، أفاد مدير عام شركة «ميم» لإدارة المرافق، نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل سابقاً، مجد المحمدي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين من حيث مشاركة القوى العاملة؛ نظراً لما توفره من بيئة جاذبة، وخلق فرص وظيفية تتناسب مع حجم متغيرات أسواق العمل العالمية، مؤكداً أن أنماط العمل الحديثة تسهم في استقطاب أكبر عدد ممكن من الكوادر البشرية.

وقال إن دخول الشركات الأجنبية ونقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، أسهما أيضاً في خلق فرص وظيفية، واستقطاب كفاءات ماهرة، مبيناً أن المبادرات والبرامج المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية تشجع القطاع الخاص على توليد الوظائف وشَغلها بالكوادر الوطنية.

وأضاف المحمدي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدر بشكل متتالٍ قرارات توطين لعدد من المِهن، ما يعزز مستوى المشاركة في سوق العمل، وتوفير مزيد من الوظائف، ما ينعكس على خفض معدل نسبة البطالة بالمملكة.

ووفق نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل سابقاً، «هناك ارتفاع في نسب التوطين للوظائف السياحية؛ لما تشهده المملكة من طفرة في القطاع، إضافةً إلى توظيف العنصر النسائي، وفتح مجالات العمل بشكل متزايد للمرأة، ما أسهم في انخفاض نسب البطالة بشكل عام، والنسائية بشكل خاص».


مقالات ذات صلة

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

يبدو أن الخيار الأفضل لاستراتيجيات صناديق التحوط في العام المقبل هو ما تُسمى «استراتيجية الاقتصاد الكلي»، مع التركيز على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فالمستثمرون يراهنون على الكيفية التي ستؤثر بها قرارات السياسة العالمية على الظروف الاقتصادية والتطورات في الأسواق المالية.

وقد استفادت عوائد صناديق التحوط هذا العام من التقلبات السوقية الحادة التي أطلقتها السياسة، مثل انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإضافة إلى التغييرات في السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة من قبل «بنك اليابان».

ويستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات في العام المقبل، وفقاً لما ذكره 7 مستثمرين في صناديق التحوط ومن مديري محافظ الاستثمار لـ«رويترز»، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي حديث. وقال كرايغ بيرغستروم، كبير مسؤولي الاستثمار في «كوربين كابيتال بارتنرز»: «تبدو (الاستراتيجية الكلية) مثيرة للاهتمام الآن بالنظر إلى الخلفية السياسية الأكثر اضطراباً، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى السياسات المالية والنقدية».

وقد يتسبب فرض الرسوم الجمركية الأميركية في ظل إدارة ترمب الجديدة في ضربات إضافية للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى مزيد من ضعف اليوان الصيني واليورو، إلى جانب زيادة الضغوط التضخمية التي قد تعوق قدرة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على خفض أسعار الفائدة. ورغم أن صناديق التحوط المختصة في العملات المشفرة قد تفوقت على استراتيجيات أخرى هذا العام، مع تقدير شركة بيانات «بريكوين» العائد السنوي بـ24.5 في المائة، فإن المستثمرين أقل اقتناعاً في عام 2025.

واحتلت «الاستراتيجية الكلية» المرتبة الأولى في استراتيجيات صناديق التحوط، وفقاً لاستطلاع أجرته «سوسيتيه جنرال» في نوفمبر الماضي، بينما جاءت العملات المشفرة في آخر القائمة. وكشفت مذكرة من الشركة عن أن نحو ثلثي من استُطلعت آراؤهم يخططون للاستثمار في «الاستراتيجية الكلية»، مع تراجع الاهتمام بتداول سندات الحكومة. في الوقت نفسه، احتلت صناديق تداول السلع والأسهم المرتبتين الثانية والثالثة في ترتيب الاستراتيجيات.

ووافق غ. وردان بروكس، الرئيس المشارك لـ«مجموعة الاستراتيجيات الكلية» في «إيه كيو آر» على أن السندات السيادية أصبحت أقل أهمية بوصفها مجالاً استثمارياً رئيسياً، وأضاف: «التضخم أصبح الآن أكثر توازناً. من هنا، نعتقد أن الأمور أصبحت أقل يقيناً في جميع المجالات». كما أشار إلى أن سوق العملات، التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً، ستكون في دائرة الضوء.

أما بالنسبة إلى العملات المشفرة، ورغم تبني ترمب إياها ووعوده بتنظيم ودّي لها وتجميع مخزون من «البتكوين»، فإن بعض مستثمري صناديق التحوط غير مقتنعين حتى الآن. وقالت كارول وارد، رئيسة قسم الحلول في «مان غروب» التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار: «لم نشهد كثيراً من الطلب من قبل المستثمرين المؤسسيين على جانب الحلول لاستراتيجيات تداول العملات المشفرة». وأضاف بنيامين لو، مدير الاستثمار الأول في «كامبريدج أسوشييتس»، أن بعض الصناديق الآسيوية قد استكشفت الاستثمار في العملات المشفرة بشكل محدود، لكن ذلك لم يترجَم إلى نتائج ملموسة حتى الآن.

وأشار لو إلى أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة تنويع جيدة؛ لأنها تُتداول بشكل مختلف عن الأسواق الأوسع نطاقاً، لكنه أضاف: «لكن التقلبات عالية جداً. عندما تتحدث عن العملات المشفرة، ما الذي تتاجر فيه؟ هل هي فقط العملات المشفرة، أم تشتري الشركات أو الأسهم؟». وواصل: «التعريف واسع جداً لدرجة أنه قد يستدعي مزيداً من الأسئلة من المستثمرين الحاليين».

رغم ذلك، فإن المواقف بدأت تتغير. وقد حدّث كثير من الصناديق مستندات المستثمرين لديها في العامين الماضيين لتسمح بتضمين «تَعَرُّض» العملات المشفرة، كما أفاد إيدو رولي، كبير مسؤولي الاستثمار في حلول صناديق التحوط في «يو بي إس لإدارة الأصول». وأضاف رولي أن «صناديق التحوط غير المختصة لا تزال تفتقر إلى تَعَرُّضات كبيرة للعملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن لبعض الصناديق التداول فيها بشكل غير مباشر».

من جهة أخرى، حقق صندوق «NextGen Digital Venture» المختص في أسهم العملات المشفرة قفزة بنسبة 116 في المائة هذا العام حتى نوفمبر الماضي، وذلك بفضل تعرضه لأسهم مثل «كوينبيس» و«مايكروستراتيجي» و«ماراثون ديجيتال هولدينغز». وعلى الرغم من تفاؤل مؤسسه جيسون هوانغ، فإنه حذر بأن «البتكوين» قد تصل إلى ذروة دورتها العام المقبل.

في الوقت نفسه، رفع بعض صناديق التحوط، مثل «ميلينيوم مانجمنت» و«كابولا مانجمنت» و«تودور إنفستمنت»، تَعَرُّضه لـ«صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)» لـ«البتكوين» الفورية الأميركية في الربع الثالث، وفقاً لما أظهرت البيانات. وأضاف أنتوني سكراموتشي، مؤسس «سكاي بريدج»، أن الأمر قد يستغرق وقتاً قبل أن تجذب العملات المشفرة مزيداً من المخصصات الكبيرة، مشيراً إلى أن المناقشات التنظيمية ما زالت في بدايتها، وقال: «نحن الآن في مرحلة إنشاء مدرج تنظيمي. المؤسسات الكبيرة لا تريد أن تُطرد من العمل، فهي تجلس فوق كميات ضخمة من المال، ومن واجبها تحمل المخاطر المحسوبة».