وضعت السعودية، خلال الأعوام الماضية، استراتيجيات وسياسات تسهم في نمو معدلات التوظيف في سوق العمل، وتعزز المشاركة في أنماط العمل الحديثة، ما جعل البلاد تتصدر مجموعة العشرين في معدل مشاركة القوى العاملة، خلال الفترة 2016-2021، نظراً لتسارع معدل أداء السوق المحلية.
وأفصحت الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ7.8 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، حيث بات قريباً أكثر من مستهدف «رؤية 2030»، والمحدَّد عند 7 في المائة.
ووفق تقرير حديث، صادر عن المرصد الوطني للعمل، الأحد، سجل معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة نحو 55 في المائة خلال 2016، ليرتفع عند 61.2 في المائة خلال عام 2021، حيث تُعدّ السعودية الأعلى ارتفاعاً في معدل مشاركة القوى العاملة، من بين دول مجموعة العشرين بمقدار 6.2 في المائة، تليها اليابان في المرتبة الثانية بمقدار 2.2 في المائة فقط.
ويكشف التقرير عن بلوغ معدل نمو الإناث في سوق العمل 5.5 في المائة، مقابل 2.1 في المائة لدولة أستراليا فأقل لبقية دول مجموعة العشرين، ووصول معدل النمو للذكور في المملكة 1.7 في المائة، قياساً بأستراليا التي سجلت 1.5 في المائة فأقل لبقية بلدان المجموعة.
النمو الاقتصادي
وجاءت عوامل نمو القوى العاملة في سوق العمل السعودية، مبنية على عدة أسباب؛ أبرزها: المبادرات الداعمة لمشاركة الإناث، وارتفاع نسبة فئة الشباب بين السكان، علاوةً على جاذبية السوق بالمملكة نتيجة النمو الاقتصادي.
وبلغ معدل مشاركة القوى العاملة للفئة العمرية الأكثر من 25 سنة، 70 في المائة، وبذلك تحتل المملكة المرتبة الثانية بعد إندونيسيا التي بلغ معدلها 72 في المائة بفارق 2 في المائة فقط.
وطبقاً للتقرير، تصنَّف المملكة من أعلى الدول بمعدلات مشاركة القوى العاملة للذكور، حيث احتلت ثاني أعلى نسبة في معدل مشاركة القوى العاملة بعد إندونيسيا، ثم بقية دول مجموعة العشرين.
وسجلت المملكة انخفاضاً في معدل مشاركة القوى العاملة للشباب، للفئة العمرية من 15-24 سنة في عام، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين هما: نقص التدريب والمهارات، واستكمال مرحلة التعليم، إضافةً إلى العامل الاجتماعي المتمثل في الاعتماد على الأسرة من الناحية المعيشية.
معدلات التوظيف
وتُعدّ المملكة ضمن أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في معدل التوظيف بنسبة تصل إلى 57 في المائة، وحققت المرتبة الأولى في نسبة التغير بمعدل التوظيف للإناث، والتي ارتفعت 10 في المائة خلال 2016 حتى 2021، في حين سجلت البلاد معدلاً مرتفعاً لتوظيف الذكور بنسبة تصل 76 في المائة.
وقال المرصد الوطني للعمل إن عوامل زيادة معدلات التوظيف بالمملكة تكمن في تصميم استراتيجيات قطاعية لتطوير رأس المال البشري، ومواءمة مُخرجات التعليم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب دعم نمو الوظائف، والتوطين في مختلف القطاعات.
ومن بين عوامل زيادة معدلات التوظيف أيضاً، تطوير مهارات القوى العاملة للمستقبل في ظل التطورات التكنولوجية، وتعزيز المشاركة في أنماط العمل الحديثة (العمل عن بُعد، والعمل المرن)، وكذلك تطوير السياسات والبرامج المساعِدة مثل: دعم الدخل والحماية الاجتماعية.
من جانبهم، يؤكد مختصون، لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق العمل السعودية شهدت نقلة نوعية في معدل مشاركة القوى العاملة؛ نظراً للسياسات والبرامج الجديدة الداعمة لعمليات التوظيف، إلى جانب أنماط العمل الحديثة، والتي زادت دُخول المواطنين والمقيمين إلى السوق المحلية.
الأنظمة والتشريعات
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أنماط العمل الحديثة، بما فيها العمل عن بُعد، والعمل المرِن، مكّنت من دخول كثير من الكوادر سوق العمل، خصوصاً أن الحكومة أقرّت أنظمة وتشريعات، كان آخِرها تنظيم العمل المرن، وهذا من شأنه زيادة معدلات التوظيف ليتواكب مع تطلعات البلاد في الفترة المقبلة.
وأوضح العنزي أن إصدار القرار الوزاري الأخير بتعديل تنظيم العمل المرن يأتي ضمن مساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في مراجعة التنظيمات ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وتابع أن الحكومة تمضي في توجهاتها لإيجاد فرص وظيفية أكثر للباحثين عن العمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين في زيادة دخلهم، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة بالمملكة، ما جعل البلاد تتصدر مجموعة العشرين من عام 2016 حتى 2021.
توليد الوظائف
من ناحيته، أفاد مدير عام شركة «ميم» لإدارة المرافق، نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل سابقاً، مجد المحمدي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين من حيث مشاركة القوى العاملة؛ نظراً لما توفره من بيئة جاذبة، وخلق فرص وظيفية تتناسب مع حجم متغيرات أسواق العمل العالمية، مؤكداً أن أنماط العمل الحديثة تسهم في استقطاب أكبر عدد ممكن من الكوادر البشرية.
وقال إن دخول الشركات الأجنبية ونقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، أسهما أيضاً في خلق فرص وظيفية، واستقطاب كفاءات ماهرة، مبيناً أن المبادرات والبرامج المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية تشجع القطاع الخاص على توليد الوظائف وشَغلها بالكوادر الوطنية.
وأضاف المحمدي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدر بشكل متتالٍ قرارات توطين لعدد من المِهن، ما يعزز مستوى المشاركة في سوق العمل، وتوفير مزيد من الوظائف، ما ينعكس على خفض معدل نسبة البطالة بالمملكة.
ووفق نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل سابقاً، «هناك ارتفاع في نسب التوطين للوظائف السياحية؛ لما تشهده المملكة من طفرة في القطاع، إضافةً إلى توظيف العنصر النسائي، وفتح مجالات العمل بشكل متزايد للمرأة، ما أسهم في انخفاض نسب البطالة بشكل عام، والنسائية بشكل خاص».
