«مورغان ستانلي» يتيح لعملائه الاستثمار في صناديق البتكوين

عملة البتكوين (رويترز)
عملة البتكوين (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي» يتيح لعملائه الاستثمار في صناديق البتكوين

عملة البتكوين (رويترز)
عملة البتكوين (رويترز)

في تطور لافت لعملة البتكوين المشفرة، قال البنك الأميركي «مورغان ستانلي»، إنه قد يسمح بالتعامل مع صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين لبعض العملاء، ليكون بذلك أول بنك من بين البنوك الكبرى في وول ستريت يسمح بذلك، وفقاً للموقع الإلكتروني لـ«سي إن بي سي».

وحث البنك في مذكرة أرسلها للمستشارين الماليين البالغ عددهم نحو 15 ألفاً، أنه يمكنهم تسويق صناديق تداول البتكوين، وأشار التقرير إلى أن صندوقين هما صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» (IBIT) التابع لشركة «بلاك روك»، وصندوق «وايز أوريجين بتكوين» (FBTC) التابع لشركة «فيديليتي». وذلك بدءاً من 7 أغسطس (آب) الحالي.

ووفقاً للمصادر، سيراقب البنك حيازات العملاء من العملات المشفرة للتأكد من عدم تعرضهم بشكل مفرط لفئة الأصول المتقلبة، مشيرين إلى أن البنك اتخذ هذه الخطوة استجابة لطلب العملاء، وفي محاولة لمتابعة تطورات السوق.

تعد خطوة مورغان ستانلي، إحدى أكبر شركات إدارة الثروات في العالم، أحدث علامة على اعتماد البتكوين من قبل التمويل السائد. ففي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية على طلبات الحصول على 11 صندوقاً استثمارياً متداولاً للبتكوين، مما يبشر بوصول وسيلة استثمارية للبتكوين يسهل الوصول إليها وأرخص في امتلاكها وتداولها بسهولة أكبر.

ونقل موقع «سي إن بي سي» عن مصادر، قولهم، إن مورغان ستانلي اتخذ هذه الخطوة استجابة لطلب العملاء وفي محاولة لمتابعة السوق المتطور للأصول الرقمية. ومع ذلك، لا يزال البنك يوجه ملاحظة تحذيرية: «فقط العملاء الذين تبلغ ثرواتهم الصافية 1.5 مليون دولار على الأقل، ولديهم قدرة كبيرة على تحمل المخاطر والرغبة في القيام باستثمارات مضاربة، هم وحدهم المناسبون لطلب صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين».


مقالات ذات صلة

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

شمال افريقيا التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية، حذر من التعامل بها.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد شعار «البتكوين» معروض على هاتف ذكي بجوار شاشة تعرض مخطط التداول في بروكسل (أ.ف.ب)

روسيا تبدأ استخدام «البتكوين» والعملات الرقمية في المدفوعات الدولية

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن الشركات الروسية بدأت في استخدام «البتكوين» والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد نموذج البتكوين أمام علامة 100 ألف (وكالة حماية البيئة)

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
TT

الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)

بحثت الإمارات وقطر تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خصوصاً الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.

وجاءت تلك المباحثات خلال اجتماع عقده الطرفان، برئاسة كل من عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في قطر؛ حيث أكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولتي الإمارات وقطر، رسّخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عدة بالبلدين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار بن طوق إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يُعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين، ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما، ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.

وقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق مزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصاديهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين، لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» ورؤية «قطر الوطنية 2030».

وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.

ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام»، ناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين، بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يُمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين، وفقاً للمعلومات الصادرة.

وسلّط بن طوق الضوء في هذا الاتجاه على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية للإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية، مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 في المائة.

كما تطرّق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، بوصفه بيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.

ووجّه بن طوق الدعوة للجانب القطري للحضور، والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، التي ستُشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.