«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

«الإفتاء» تحذر من التعامل بها

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
TT

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية حذر من التعامل بها باعتبارها «تفتقر الشرعية والحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

و«البتكوين» عملة إلكترونية مشفرة يتم استبدالها بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، ويتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت من خلال محفظة مالية تخص المتعامل بها، وتكون له السيطرة الكاملة عليها عن طريق اسم مستخدم ورقم سرى خاص.

ويبلغ سعر عملة «البتكوين» الواحدة (الاثنين) 101 ألف دولار، ويمكن التداول على أجزاء منها، إذ تضم العملة الواحدة نحو 100 مليون «ساتوشي» (الوحدة الأصغر في البتكوين)، وفق مواقع مالية عالمية.

ولا توجد إحصائية بحجم سوق تداول «البتكوين» في مصر، لكن مؤشرات عدة تعكس وجود هذه السوق، واتساعها، من بينها حملات أمنية أوقفت على مدار السنوات الماضية، عشرات المتهمين بالاتجار بها أو تعدينها، وهي عملية تكنولوجية يتم بموجبها توليد هذه العملات، وتحتاج إلى مصادر ضخمة من الطاقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية خلال عام 2021 فقط من ضبط 6 تشكيلات ترتبط بالعملات الرقمية، بين تداول ووساطة في التداول وتعدين، موجودة في القاهرة وعدة محافظات أخرى، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

وفي مارس (آذار) من عام 2023، ضبطت القوات الأمنية شبكة نصبت على عشرات من المصريين، عبر تطبيق يدعى «هوج بول»، بعد الاستيلاء على 19 مليون جنيه (بلغ سعر الدولار الرسمي وقتها نحو 31 جنيهاً) بدعوى استثمار أموالهم في العملات الرقمية.

وعقب إسقاط الشبكة أصدر البنك المركزي المصري تحذيره من التداول فيها، قائلاً في بيان إنه «يهيب بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020».

ويؤكد المحلل المالي المصري هشام حمدي أنه «لا يمكن تتبع حجم هذه السوق غير الشرعية، لكنها موجودة بالفعل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «تجتذب أشخاصاً جدداً في ظل قدرة البعض على تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة»، كما أنه «يظل سوقاً دون رقابة مباشرة، فلا أحد يسأل من أين لك هذا؟».

«مراد محروس» (اسم مستعار)، واحد ممن يتداولون في هذه السوق بمصر، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتابع هذه العملات منذ ظهرت لأول مرة، وكان يتم التداول بها في أعمال مشبوهة مثل المخدرات والسلاح، وأنه لم يتجرأ على شرائها سوى في عام 2019، حين تحسنت سمعتها».

وبدأت إحدى بورصات شيكاغو الأميركية التداول لأول مرة بعملة «البتكوين» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017. وفي عام 2019 اعترفت دولة سلفادور بالعملة المشفرة، كعملة قانونية فيها، إلى جوار الدولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة انتعاشة بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية، إذ كان قد أعلن نيته خلال ترشحه رعاية تعدينها في الولايات المتحدة وإنشاء مخزون استراتيجي منها.

اشترى «محروس» لأول مرة عملة رقمية شقيقة لـ«البتكوين»، تسمى «إيثر يوم» بـ400 دولار، ويحتفظ بعملاته على أمل أن يقفز سعرها ويحقق ثراءً، وهو من أسرة متوسطة، أربعيني، لديه عائلة مكونة من 4 أفراد.

لا يستطيع «محروس»، الذي يضارب في البورصة أيضاً بمبالغ محدودة، ويحقق أحياناً مكاسب، أن يُقدّر حجم سوق العملات الرقمية في مصر، لكنه يؤكد بحكم تعاملاته أنها ليست محدودة، يقول: «أي وقت تريد أن تبيع أو تشتري ستتمكن من ذلك، وبأي مبلغ»، وذلك عبر عدة مواقع موثوقة بالنسبة له.

ولا يخلو استثمار «محروس» في العملات الرقمية من المخاطرة، سواء بخسارة أمواله «فهي سوق مثل أي سوق ترتفع قيمة العملة فيها وتنخفض»، فضلاً عن مخاطر أمنية تتعلق بتجريم عملية الشراء والبيع، لكنه قال: «ما أقوم بالبيع والشراء فيه مبالغ تافهة، أقل من أن تلفت انتباه أحد».

ويقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «البتكوين وغيرها تمثل مخاطر على الاقتصاد، إذ يتم شراؤها بالعملة الأجنبية، في حين تعاني مصر بالأساس أزمة في توفرها، كما أنها لا توجد رقابة عليها، ومن ثم يسهل توظيفها في عمليات غسيل أموال وتجارات غير مشروعة».

ويرجع عبده جزءاً من عجز الدولة عن السيطرة على هذه السوق، رغم توالي التحذيرات منها، إلى «فقدان الثقة بين الحكومة والشارع».

* محاذير شرعية

يرجع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، تحذيره من التعامل مع «البتكوين»، إلى أنه «لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادراً عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي، لكن (البتكوين) لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

وزاد في التنفير منها عند رده على سؤال عن شرعيتها، عبر برنامج على «قناة الناس»، الأحد، بالحديث عن مشاكلها قائلاً «إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا توجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».

وسبق وحرّم مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة «البتكوين»، وقال في فتوى له نشرت عام 2018 إنه «لا يجوز شرعاً تداول عملة (البتكوين) والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول».


مقالات ذات صلة

مصر: تحركات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و«تقليل الاستيراد»

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)

مصر: تحركات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و«تقليل الاستيراد»

تسعى الحكومة المصرية لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، لتلبية الاحتياجات و«تقليل فاتورة الاستيراد» من الخارج.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا جولة وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف في إحدى المدارس (التربية والتعليم)

مصر: استئناف الدراسة بالمدارس وسط جهود للحدّ من «الغياب»

عاد الطلاب في مصر لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، السبت، في بعض المحافظات، في حين يكتمل، الأحد، انتظام باقي الطلاب بالمدارس.

عصام فضل (القاهرة )
المشرق العربي مواطنون يسيرون على طول طريق وسط دمار واسع النطاق ناجم عن الحرب الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في مدينة غزة (أ.ب) play-circle

وزير الخارجية المصري: «اليوم التالي» في غزة يجب أن يشمل عودة السلطة الفلسطينية

أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن تصورات اليوم التالي في غزة يجب أن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة خلال لقاء السفير القطري في القاهرة («النقل» المصرية)

تنسيق مصري - قطري لتعزيز التعاون في مجال المواني البحرية

تنسق مصر وقطر لتعزيز التعاون في مجال المواني البحرية، في حين تحدث مسؤول حكومي مصري عن «شراكات صناعية بين القاهرة والدوحة».

أحمد إمبابي (القاهرة )
يوميات الشرق طه دسوقي وعلي قاسم في مشهد من المسلسل (صفحة علي قاسم على فيسبوك)

نهاية مشوقة لـ«فقرة الساحر» تعزِّز الرهان على الفنانين الشباب

عززت نهاية مسلسل «فقرة الساحر»، التي وصفت بـ«المشوِّقة» من جانب متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الرهان على أبطال العمل من الفنانين الشباب.

أحمد عدلي (القاهرة )

«نقابة الصحفيين السودانيين» تندد بحملات تحريض ضد صحافية «الشرق»

من تحرك احتجاجي سابق للصحافيين السودانيين (مواقع التواصل)
من تحرك احتجاجي سابق للصحافيين السودانيين (مواقع التواصل)
TT

«نقابة الصحفيين السودانيين» تندد بحملات تحريض ضد صحافية «الشرق»

من تحرك احتجاجي سابق للصحافيين السودانيين (مواقع التواصل)
من تحرك احتجاجي سابق للصحافيين السودانيين (مواقع التواصل)

نددت «نقابة الصحفيين السودانيين» في بيان، السبت، بالتحريض ضد الصحافية، مها التلب، مراسلة فضائية «الشرق»، إحدى أذرع «الشركة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG)، وعدّته امتداداً لموجات تحريض استهدفت عدداً آخر من الصحافيين، من بينهم لينا يعقوب، مراسلة فضائية «العربية»، والصحافية زمزم خاطر، والصحافي معمر إبراهيم، وامتداداً للمحاولات المتكررة لإسكات «الأصوات الحرة، وترهيب العاملين في الحقل الإعلامي».

واجتزأ القيادي «الإسلامي» والوزير السابق رئيس تحرير صحيفة «مصادر»، عبد الماجد عبد الحميد، تقريراً صحافياً بثته قناة «الشرق» يوم الجمعة، واستخدمه لتحريض جهاز المخابرات العامة ووزير الإعلام، ضد المراسلة مها التلب.

واتهم عبد الحميد «جهة ما» في الدولة السودانية بحماية الصحافية مها التلب، وتساءل: «مَن يقف وراء مراسلة (الشرق) في السودان... مَن يوفر لها الحماية في بورتسودان لتتجرأ على الشعب والجيش السوداني، وتنقل أخبار عصابات وميليشيات التمرد بهذه الجرأة التي لم يسبقها إليها أحد». ودعا الوزير السابق إلى «تصفية» أي صحافي «ينقل ولو سطراً واحداً، لأي معارض، ناهيك بأن ينقل على الهواء تصريحاً لميليشيات تمرد، تتوعد جيش البلاد بالهزيمة».

إدانة «الممارسات المشينة»

وأدانت «نقابة الصحفيين» بـ«أشد العبارات»، ما سمّته «الممارسات المشينة»، مبدية أسفها لصدورها ممن «يُفترض فيهم احترام أخلاقيات المهنة وقيمها»، وتابعت: «لا يسعنا إلا التذكير مجدداً بأن الصحافيين السودانيين، أثبتوا قدراً كبيراً من الشجاعة والتفاني في أداء رسالتهم، رغم المخاطر الجمّة».

وعدّت النقابة، استهداف مها التلب حملة «ممنهجة» وخطرة تكمن خطورتها أنها أتت «ضمن بيئة محتقنة يغذيها الاستقطاب الحاد، وتصاعد خطاب الكراهية»، عادةً ذلك تهديداً مباشراً على سلامتها وحياتها.

ولا تُعد حملة التحريض والتهديد ضد مها التلب هي الأولى من نوعها، منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، فقد نشط أعضاء الحركة الإسلامية (الاسم السوداني لحركة «الإخوان المسلمين») في شن حملات ممنهجة للتحريض وشيطنة الصحافيين والنشطاء الرافضين للحرب، بما في ذلك التهديد بـ«القتل» وتحريض الأجهزة، والتلويح بحرمان الصحافيين اللاجئين من العودة، وشن حملات تخوين واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونظم الصحفيون حملة تضامن واسعة مع مراسلة «الشرق»، أعلنوا خلالها رفضهم محاولات التحريض والترهيب، وهي حملة عدّتها نقابتهم «موقفاً يدعو للفخر والاعتزاز، ويؤكد أن الصحافة الحرة لا يمكن إسكاتها».

توثيق الانتهاكات

وحثّت «نقابة الصحفيين» المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها «لجنة حماية الصحفيين»، على اتخاذ إجراءات فورية لضمان أمن وسلامة الصحافيين السودانيين. وخلال العام الماضي وحده، وثّقت «نقابة الصحفيين السودانيين» 110 حالات انتهاك ضد الصحافيين، تضمنت 28 حالة تهديد، 11 منها موجهة ضد صحافيات.

عبد المنعم ابو إدريس، نقيب الصحافيين السودانيين

وقالت مسؤولة الحريات في «نقابة الصحفيين»، إيمان فضل السيد، في ندوة صحافية عقدت أخيراً، إن وتيرة انتهاكات الصحافيين السودانيين ارتفعت بصورة مثيرة للقلق خلال الحرب، من بينها 21 حالة قتل. وأوضحت أن 90 في المائة من المؤسسات الإعلامية السودانية توقفت عن الصدور، وتعرضت مقارها للتدمير بالكامل، وأن الصحافيين يتم اعتقالهم بسبب تغطيتهم للحرب، وينظر إليهم «أعداء» لأحد طرفي الحرب. وحسب توثيق النقابة، فإن حالات الإخفاء القسري والاعتقال والاحتجاز بلغت 40 صحافياً، بينهم 6 صحافيات، في حين أخفي قسرياً أو احتجز 69 صحافياً، بينهم 13 صحافية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023.