«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

«الإفتاء» تحذر من التعامل بها

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
TT

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية حذر من التعامل بها باعتبارها «تفتقر الشرعية والحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

و«البتكوين» عملة إلكترونية مشفرة يتم استبدالها بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، ويتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت من خلال محفظة مالية تخص المتعامل بها، وتكون له السيطرة الكاملة عليها عن طريق اسم مستخدم ورقم سرى خاص.

ويبلغ سعر عملة «البتكوين» الواحدة (الاثنين) 101 ألف دولار، ويمكن التداول على أجزاء منها، إذ تضم العملة الواحدة نحو 100 مليون «ساتوشي» (الوحدة الأصغر في البتكوين)، وفق مواقع مالية عالمية.

ولا توجد إحصائية بحجم سوق تداول «البتكوين» في مصر، لكن مؤشرات عدة تعكس وجود هذه السوق، واتساعها، من بينها حملات أمنية أوقفت على مدار السنوات الماضية، عشرات المتهمين بالاتجار بها أو تعدينها، وهي عملية تكنولوجية يتم بموجبها توليد هذه العملات، وتحتاج إلى مصادر ضخمة من الطاقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية خلال عام 2021 فقط من ضبط 6 تشكيلات ترتبط بالعملات الرقمية، بين تداول ووساطة في التداول وتعدين، موجودة في القاهرة وعدة محافظات أخرى، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

وفي مارس (آذار) من عام 2023، ضبطت القوات الأمنية شبكة نصبت على عشرات من المصريين، عبر تطبيق يدعى «هوج بول»، بعد الاستيلاء على 19 مليون جنيه (بلغ سعر الدولار الرسمي وقتها نحو 31 جنيهاً) بدعوى استثمار أموالهم في العملات الرقمية.

وعقب إسقاط الشبكة أصدر البنك المركزي المصري تحذيره من التداول فيها، قائلاً في بيان إنه «يهيب بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020».

ويؤكد المحلل المالي المصري هشام حمدي أنه «لا يمكن تتبع حجم هذه السوق غير الشرعية، لكنها موجودة بالفعل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «تجتذب أشخاصاً جدداً في ظل قدرة البعض على تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة»، كما أنه «يظل سوقاً دون رقابة مباشرة، فلا أحد يسأل من أين لك هذا؟».

«مراد محروس» (اسم مستعار)، واحد ممن يتداولون في هذه السوق بمصر، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتابع هذه العملات منذ ظهرت لأول مرة، وكان يتم التداول بها في أعمال مشبوهة مثل المخدرات والسلاح، وأنه لم يتجرأ على شرائها سوى في عام 2019، حين تحسنت سمعتها».

وبدأت إحدى بورصات شيكاغو الأميركية التداول لأول مرة بعملة «البتكوين» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017. وفي عام 2019 اعترفت دولة سلفادور بالعملة المشفرة، كعملة قانونية فيها، إلى جوار الدولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة انتعاشة بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية، إذ كان قد أعلن نيته خلال ترشحه رعاية تعدينها في الولايات المتحدة وإنشاء مخزون استراتيجي منها.

اشترى «محروس» لأول مرة عملة رقمية شقيقة لـ«البتكوين»، تسمى «إيثر يوم» بـ400 دولار، ويحتفظ بعملاته على أمل أن يقفز سعرها ويحقق ثراءً، وهو من أسرة متوسطة، أربعيني، لديه عائلة مكونة من 4 أفراد.

لا يستطيع «محروس»، الذي يضارب في البورصة أيضاً بمبالغ محدودة، ويحقق أحياناً مكاسب، أن يُقدّر حجم سوق العملات الرقمية في مصر، لكنه يؤكد بحكم تعاملاته أنها ليست محدودة، يقول: «أي وقت تريد أن تبيع أو تشتري ستتمكن من ذلك، وبأي مبلغ»، وذلك عبر عدة مواقع موثوقة بالنسبة له.

ولا يخلو استثمار «محروس» في العملات الرقمية من المخاطرة، سواء بخسارة أمواله «فهي سوق مثل أي سوق ترتفع قيمة العملة فيها وتنخفض»، فضلاً عن مخاطر أمنية تتعلق بتجريم عملية الشراء والبيع، لكنه قال: «ما أقوم بالبيع والشراء فيه مبالغ تافهة، أقل من أن تلفت انتباه أحد».

ويقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «البتكوين وغيرها تمثل مخاطر على الاقتصاد، إذ يتم شراؤها بالعملة الأجنبية، في حين تعاني مصر بالأساس أزمة في توفرها، كما أنها لا توجد رقابة عليها، ومن ثم يسهل توظيفها في عمليات غسيل أموال وتجارات غير مشروعة».

ويرجع عبده جزءاً من عجز الدولة عن السيطرة على هذه السوق، رغم توالي التحذيرات منها، إلى «فقدان الثقة بين الحكومة والشارع».

* محاذير شرعية

يرجع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، تحذيره من التعامل مع «البتكوين»، إلى أنه «لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادراً عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي، لكن (البتكوين) لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

وزاد في التنفير منها عند رده على سؤال عن شرعيتها، عبر برنامج على «قناة الناس»، الأحد، بالحديث عن مشاكلها قائلاً «إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا توجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».

وسبق وحرّم مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة «البتكوين»، وقال في فتوى له نشرت عام 2018 إنه «لا يجوز شرعاً تداول عملة (البتكوين) والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول».


مقالات ذات صلة

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنوع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا من كلمة الرئيس السيسي أمام المنتدى (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

السيسي يُطالب بإصلاح النظام المالي العالمي لتخفيف ديون الدول النامية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «رؤية أفريقيا لإدارة القواسم العالمية المشتركة يجب أن تنطلق من تصور متكامل، يضع التنمية في صميم أولوياته».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضغوط التضخم تدفع مصريين إلى شراء هواتف مستعملة (الشرق الأوسط)

«التضخم» يجبر مصريين على شراء «هواتف مستعملة»

دفعت الزيادات المتلاحقة في أسعار الهواتف المحمولة بمصر، إلى جانب الضغوط التضخمية التي تثقل ميزانيات الأسر، بعض المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الشرائية.

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)

السيسي: أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي

أكدت مصر أن السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان لا يمكن الحفاظ على أحدهما في غياب الآخر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)
TT

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)

دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنويع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي بخاصة من الغاز الطبيعي وكذلك زيادة معدلات الاستهلاك.

وبحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، السبت، مع فينيت جي ميهرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «IRH Global Trading» الإماراتية، فرص التعاون في «أنشطة تجارة وتوريد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال إلى مصر»، وتنويع «مصادر الإمداد، بما يدعم جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ويعزز مرونة منظومة الإمدادات».

وحسب بيان لوزارة البترول المصرية، ناقش الجانبان «عدداً من المقترحات والآليات المبتكرة لتسهيل تمويل واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي»، إلى جانب «تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي المسال، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية بكفاءة واستدامة».

وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي في إفادة رسمية، السبت، أهمية «تطوير الشراكة مع الشركة الإماراتية والبناء على خبراتها وإمكاناتها وشبكة أعمالها الممتدة بالأسواق العالمية، لتطوير نماذج تعاون تحقق المصالح المشتركة، وتدعم جهود قطاع البترول في تأمين إمدادات الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلية».

وتسعى مصر إلى «التحوط» لتجنب تأثيرات أزمة الطاقة العالمية عبر تنوع مصادر الإمداد، وتسريع وتيرة الاكتشافات المحلية، بخاصة وأن إنتاج الغاز الطبيعي محلياً تراجع بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك بنسبة 7.3 في المائة. وبلغ الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي 3.3 مليار متر مكعب خلال مايو (أيار) الماضي، وفق تقرير «قاعدة بيانات الطاقة»، الصادر في يوليو (تموز) الماضي.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن تنوع مصادر التمويل اتجاه جيد، لكنه يحتاج إلى رؤية مختلفة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التركيز على استيراد الوقود من دول بعيدة عن توترات البحر الأسود التي تتصاعد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية قد يكون خياراً مرحلياً، لكن دول المنطقة التي يتم التعويل على الاستيراد منها تقع وسط توترات إقليمية أيضاً».

واقترح النحاس «الاتجاه في تنويع مصادر استيراد الوقود إلى دول أخرى والتحول إلى دول أفريقية، مثل نيجيريا والكاميرون، وإبرام اتفاقات تحقق منفعة للجانبين، إذ تحصل مصر على الغاز وتصدر إلى هذه الدول مواد أخرى تحتاجها، مثل الحديد والأسمنت والمواد الغذائية الزراعية».

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده مركز التحكم القومي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي الشهر الحالي (وزارة البترول المصرية)

وبالتزامن مع البحث عن مصادر تمويل جديدة للطاقة من خلال الشركة الإماراتية، بحث وزير البترول المصري كريم بدوي، السبت، مع مسؤولي شركتي «شيفرون» و«إيني» العالميتين، مستجدات أعمال تقييم وتنمية حقل «نرجس» بالبحر المتوسط، وبحسب وزارة البترول المصرية، استعرض الجانبان «السيناريوهات الفنية والاقتصادية المطروحة للإسراع باستغلال موارده من الغاز الطبيعي، وربطه بالبنية التحتية والتسهيلات القائمة».

وأكد وزير البترول المصري، في إفادة رسمية، السبت، أن الأولوية تتمثل في «الإسراع بتحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي، وتعظيم الاستفادة من كل بئر وكل مورد يتم اكتشافه، من خلال تسريع أعمال التقييم والدراسات الفنية، والتوافق على أفضل البدائل لتنمية الحقول، خصوصاً في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتأمين جانب من احتياجات السوق المحلية».

ويعتقد أستاذ هندسة الطاقة والبترول بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتور جمال القليوبي، أن اتجاه مصر إلى الدول العربية في تنوع مصادر إمدادات الوقود، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، يرتبط بالعلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بهذه الدول.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركة الإماراتية التي تسعى مصر إلى إبرام اتفاق معها، هي شركة وسيطة في تعاقدات الغاز والمواد البترولية، ولها استثمارات واتفاقات لشراء الغاز من مصادر مختلفة»، مؤكداً أن «مصر تسعى إلى تنوع مصادر استيراد الوقود عبر شركات مختلفة، بعد توترات البحر الأسود، بجانب تسريع وتيرة الإنتاج المحلي».

واتخذت الحكومة المصرية، نهاية الشهر الماضي، إجراءات لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة عبر تدشين منظومة إلكترونية لرصد أنماط الاستهلاك؛ بهدف ضبط توزيع المنتجات البترولية، ومنع التهريب، وأقرت خطة تقشف حكومية لمدة ثلاثة أشهر لضبط استهلاك الطاقة والكهرباء.


السيسي يُطالب بإصلاح النظام المالي العالمي لتخفيف ديون الدول النامية

من كلمة الرئيس السيسي أمام المنتدى (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
من كلمة الرئيس السيسي أمام المنتدى (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
TT

السيسي يُطالب بإصلاح النظام المالي العالمي لتخفيف ديون الدول النامية

من كلمة الرئيس السيسي أمام المنتدى (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
من كلمة الرئيس السيسي أمام المنتدى (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«إصلاح جاد للنظام المالي الدولي، ييسّر للدول النامية الوصول إلى تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، ويخفف عنها أعباء الديون».

وقال إن «رؤية أفريقيا لإدارة القواسم العالمية المشتركة يجب أن تنطلق من تصور متكامل، يضع التنمية في صميم أولوياته، ويتيح للدول النامية فرصة حقيقية لتحقيق تطلعات شعوبها، بناءً على التزام جماعي بالقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة».

وأكد السيسي، في كلمة مسجلة خلال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، السبت، أن «بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في القارة الأفريقية أو المنطقة العربية، يُمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل، ومسؤولية دولية مشتركة لا تقبل التنصل، وتستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم للدول المعنية».

وانطلقت في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، ولمدة يومين، أعمال «منتدى أسوان»، بمشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وكبار المسؤولين من «الاتحاد الأفريقي» والأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، يناقش المنتدى قضايا «تحديات السلم والأمن في أفريقيا، وتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والنزوح القسري، فضلاً عن تمويل التنمية وإعادة الإعمار وبناء السلام».

من افتتاح أعمال النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

وفي كلمته لـ«المنتدى»، السبت، قال الرئيس السيسي إن «اللقاء يأتي في لحظة دولية بالغة الدقة، تتسارع فيها التطورات والتحولات الجيوسياسية، وتتداخل فيها الأزمات الإقليمية والدولية، بما لها من تداعيات تطول جميع الدول على نحو متزايد».

وتابع: «تتحمل قارتنا الأفريقية نصيباً مضاعفاً من تداعيات هذا المشهد الدولي المضطرب؛ فمن ناحية، تواجه أفريقيا أزمات ونزاعات تُهدد السلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية، ومن ناحية أخرى، تتأثر بشدة بتداعيات الصراعات الدولية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد أعباء الديون».

ويرى الرئيس المصري أن «التعاون والعمل المشترك خيار مصيري لا يمكن التراجع عنه، وضرورة تفرضها طبيعة عالمنا، لا سيما في ظل الظروف الراهنة»، ويؤكد أن «أوجه القصور القائمة في منظومة العمل متعدد الأطراف يجب ألا تكون مبرراً للتخلي عن تلك المنظومة، وإنما دافع قوي لإصلاحها وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازناً».

كما أشار إلى أن «القارة الأفريقية يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، لا مجرد متلقٍ لها، وأن تضطلع بدور قيادي في جهود تشكيل نظام دولي أكثر إنصافاً وفاعلية».

وأعرب السيسي عن ثقته بـ«أن القارة الأفريقية، بما لدى شعوبها من طاقات وإمكانات وإرادة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والإسهام بفاعلية في رسم ملامح مستقبل أكثر أمناً وعدلاً وازدهاراً، ليس لشعوبها فحسب، بل للإنسانية».

جانب من حضور «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» السبت (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

سلاسل الإمداد

وخلال الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى أسوان»، أكد بدر عبد العاطي أن «السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان، لا يمكن الحفاظ على إحداهما في غياب الأخرى»، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب «بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة، وتبني مقاربات شاملة تعالج الجذور الحقيقية للنزاعات».

وأشار إلى أن «انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتداعياتها الخطيرة على أمن الممرات المائية الاستراتيجية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، خصوصاً على الدول الأفريقية والنامية»، مؤكداً أن «مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز التضامن والعمل الجماعي والعمل متعدد الأطراف».

كما لفت إلى «أهمية تعزيز الدور الأفريقي في صياغة مستقبل النظام الدولي وتحديد قواعده وأولوياته، مع تأكيد أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الملكية الأفريقية للحلول».

وشارك وزير الخارجية المصري، السبت، أيضاً، في جلسة «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة... دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب» بمشاركة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومدير العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى حدادي، ورئيسة مجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو.

ووفق المتحدث باسم «الخارجية»، أكد الوزير عبد العاطي أن «العالم يشهد تحولات متسارعة وتزايداً في توظيف الاعتماد الاقتصادي المتبادل بوصفه أداة للضغط الجيوسياسي»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على التوازن بين الاستقلالية الاستراتيجية للدول والانخراط الفاعل في الاقتصاد العالمي».

وزير الخارجية المصري خلال افتتاح «جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» السبت (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

وأشار عبد العاطي إلى «التداعيات الاقتصادية للهجمات على الملاحة في البحر الأحمر وانعكاساتها على حركة التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس، التي، رغم ذلك، حافظت على مكانتها باعتبارها الشريان الرئيسي لحركة التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مع بدء عودة شركات الشحن الكبرى إلى تسيير سفن الحاويات عبر القناة».

وقال إن «السياسة الخارجية المصرية ترتكز على الاستقلالية ومبدأ الاتزان الاستراتيجي، والحفاظ على علاقات بنّاءة مع مختلف القوى الدولية دون الانحياز إلى محاور متنافسة».

وعلى هامش «منتدى أسوان» تم افتتاح جناح «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، وقال متحدث «الخارجية المصرية» إن «المشاركين اطلعوا على التجربة التفاعلية التي تستعرض جهود (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية) في دعم الدول الأفريقية، من خلال برامج بناء القدرات ونقل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والتنموي في مختلف المجالات، بما يعكس حرص مصر على دعم أولويات التنمية في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب».

وأكد عبد العاطي أن الوكالة «تُمثل إحدى الأدوات الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية، وتجسد التزام مصر بدعم أشقائها الأفارقة من خلال تقديم الخبرات الفنية وبناء القدرات الوطنية». وشدد على أهمية «تكثيف الشراكات التنموية وتبادل الخبرات في إطار من الملكية الأفريقية، وبما يُسهم في تعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية المستدامة».


ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
TT

ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)

دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من الغموض، رغم آمال فتحتها لأشهر مبادرة أميركية يقودها كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، و«خريطة طريق أممية» لتوحيد السلطتين المنقسمتين في شرق البلاد وغربها، تمهيداً للوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات.

وتصاعدت أخيراً التساؤلات حول مصير «مبادرة بولس» في ظل خلافات «الوحدة» و«الاستقرار»، والتي بدأت على مدى الأسبوع الماضي بمنع حكومة «الوحدة» عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة الزنتان غرب البلاد. كما برز تلويح حكومة «الاستقرار» في شرق البلاد بـ«الاستقلال المالي، والإداري».

وتباينت القراءات حيال تداعيات هذه التطورات. فبينما اعتبر البعض أنها «تمثل نهاية للمبادرات المطروحة»، رأى آخرون أنها «تشير إلى صعوبة تجاوز الخلافات بين الطرفين دون أن تعني بالضرورة انتهاء فرص التوافق».

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

ويرى عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي أن «مسار التسوية السياسية لم ينتهِ، خلافاً لما يروج له البعض». ويرجع الأزمة إلى «قوى مستفيدة من الانقسام تسعى إلى إجهاض أي تقارب، خشية فقدان امتيازاتها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية سكان الغرب، خصوصاً أهالي الزنتان ومجلسها البلدي يؤيدون المصالحة، لكن أطرافاً منعت الجلسة بقوة السلاح لتسويق رفض شعبي وهمي لها».

ورغم تفهمه غضب الشارع في شرق ليبيا إزاء بيان حكومة «الوحدة»، الذي عدّ محاولة عقد جلسة لمجلس النواب في الزنتان محاولة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني، وصف التكبالي تلويح حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد بالاستقلال الإداري والمالي بأنه «غير موفق»، مشدداً على «ضرورة توجيه البوصلة نحو توحيد البلاد».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة حماد، حيث تدير شرق البلاد ومناطق من الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

ولا تزال «مبادرة بولس» تراوح مكانها، بحسب محللين. وهي تقوم، وفق ما تسرب عنها، على صيغة لتقاسم السلطة، يتولى بموجبها صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، فيما يحتفظ الدبيبة برئاسة حكومة موحدة.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كرر بولس التلويح بفرض عقوبات على معرقلي التسوية، مستخدماً لهجة بدت أكثر صرامة تجاه الأطراف المعنية.

وتزامن ذلك مع تعثر اجتماع لجنة «4+4»، التي تضم ممثلين عن «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، وكان مقرراً عقده منتصف الشهر الحالي في تونس برعاية أممية، قبل تأجيله إلى موعد لاحق. وكانت الأطراف المعنية قد اتفقت في أغسطس (آب) الماضي على قوانين انتخابية، وتشكيل مجلس للمفوضية الانتخابية، بما يمهد لإجراء الانتخابات خلال عامين.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» (حكومة الوحدة)

وفي قراءة أكثر تفاؤلاً، يضع الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية محمد امطيريد ما حدث في الزنتان، ضمن «مناكفات بين معسكرين لا يزالان متباعدين»، معتبراً أن الخلافات القائمة «تتصل ببعض التفاصيل الأخيرة التي تسبق التوافق على توحيد السلطة التنفيذية».

واستند امطيريد، في تقديره، إلى إعلان قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) تعاون قوات الشرق والغرب الليبي للتحضير لمناورات «فلينتلوك» السنوية المقررة العام المقبل، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التعاون «يعكس تمسك واشنطن بمسار الاتفاق، إلى جانب استمرار بولس في التلويح بمعاقبة المعرقلين».

لكن المحلل السياسي الليبي محمد بويصير يتبنى رؤية معاكسة، إذ يرى أن «مبادرة بولس باتت من التاريخ»، رابطاً ذلك بالتطورات السياسية الأميركية الداخلية، واحتمالات انعكاسها على تحركات كبير مستشاري الرئيس الأميركي.

ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تكرار التلويح بعقوبات على المعرقلين يعكس نفاد الوقت المتاح لبولس، وبقاءه في موقع الطرف الأضعف»، على حد قوله.

أما رئيس حزب «صوت الشعب الليبي» فتحي الشبلي، فهو يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «حادثة الزنتان تكشف هشاشة المبادرتين لا نهايتهما»، معتبراً أن ما جرى عكس غياب الحد الأدنى من الثقة بين الطرفين، بما يضعف فرص نجاح أي اتفاق.

المبعوثة الأممية في ليبيا هانا تيتيه لدى توقيع اتفاق (4+4) في أغسطس الماضي (البعثة الأممية)

وحذر الشبلي من أن «الأخطر هو تعامل الطرفين بمنطق النفوذ والسيطرة، لا بمنطق الدولة والشراكة الوطنية»، متوقعاً استمرار الضغوط الأميركية والأممية لإنقاذ المبادرتين. لكنه انضم إلى أصوات ترى «استحالة بناء تسوية بعقلية المحاصصة، أو من خلال اتفاق بين سلطتين تتصارعان من أجل البقاء، دون الالتفات إلى الأوضاع المعيشية الصعبة لليبيين».

وفي منطقة وسط بين هذه التقديرات، يرى الباحث بـ«المعهد الملكي للخدمات المتحدة» جلال حرشاوي «أن الغموض لا يزال يحيط بموقف السلطة في طرابلس». ويشير إلى أن الدبيبة «يواجه ضغوطاً كبيرة، لكنه لم يوافق حتى الآن على المبادرتين الأميركية أو الأممية»، رابطاً بين تعثر جلسة البرلمان في الزنتان وتردد رئيس حكومة «الوحدة» في المضي نحو التسوية.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن تفاهمات سياسية كان يفترض التوصل إليها بين الطرفين في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، غير أن ما جرى توقيعه في أنقرة اقتصر على «اتفاق عسكري، وهو ما أفقد التفاهم المنتظر أهميته السياسية».