بيل من بنك إنجلترا: حرب التضخم مستمرة ولا ضمان بخفض الفائدة قريباً

أشخاص يمرون أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بيل من بنك إنجلترا: حرب التضخم مستمرة ولا ضمان بخفض الفائدة قريباً

أشخاص يمرون أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوغو بيل، الجمعة، إن الحرب ضد التضخم المرتفع لم تنته بعد، وليس هناك أي ضمان بأن أسعار الفائدة ستنخفض مرة أخرى قريباً.

وقال بيل في عرض تقديمي عبر الإنترنت نظمه بنك إنجلترا: «أعتقد أنه لا يمكننا أن نكون واثقين من أنفسنا، ولا يمكننا أن نعلن أن المهمة قد انتهت؛ لأن هناك نوعاً من الديناميكيات في الاقتصاد البريطاني، وهو نوع من المكون المستمر، الذي يجب أن نكون حذرين بشأنه». وأضاف: «أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نَعِد بعد بأن الأسعار ستنخفض أكثر في المدى القصير جداً».

وصوّت بيل ضد قرار بنك إنجلترا بخفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات والذي تم الإعلان عنه الخميس.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الذي كان جزءاً من الأغلبية المكونة من خمسة أعضاء في لجنة السياسة النقدية التي دعمت خفض سعر الفائدة، إن توقيت المزيد من تخفيضات تكاليف الاقتراض لم يُحدد بعد.

ويقوم المستثمرون بتسعير خفض آخر ربع نقطة في سعر الفائدة - الذي يبلغ الآن 5 في المائة - في نوفمبر (تشرين الثاني) بالكامل.

وانخفض التضخم في بريطانيا من أكثر من 11 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى 2 في المائة في أحدث البيانات، لكن نمو الأجور والتضخم في قطاع الخدمات لا يزالان أقوى؛ مما يمثل مخاطر لنمو الأسعار في المستقبل.

وفي تعليقاته، الجمعة، قال بيل إن التقدم في معالجة التضخم يتم إحرازه، لكن بريطانيا «لم تخرج من الأزمة».

وقال أيضاً إنه «لا يعتقد أن الزيادات في أجور القطاع العام التي تفوق التضخم والتي أعلنتها الحكومة تشكل خطراً تضخمياً كبيراً».


مقالات ذات صلة

تخفيض الفائدة يعزز الآمال في تحسن الاقتصاد البريطاني

الاقتصاد عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

تخفيض الفائدة يعزز الآمال في تحسن الاقتصاد البريطاني

سيساعد خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في تعزيز التفاؤل الحذر بشأن الاقتصاد البريطاني الذي يعاني منذ فترة طويلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

خفض الفائدة يتسارع... والمصارف المركزية تدخل سباق التخفيف

تشهد دورة خفض أسعار الفائدة العالمية تسارعاً ملحوظاً، حيث بدأت نصف المصارف المركزية في الأسواق المتقدمة في تخفيف سياستها النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

تسارع نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني، مما حافظ على زيادة تكاليف العمالة تحت السيطرة، وزاد من تفاؤل التوقعات بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2020

خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بتصويت حاسم وذلك في إطار تعزيز جهود حكومة حزب «العمال» لرفع النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لأرضية مصنع «كاميرا فابريكس» في هيدرسفيلد ببريطانيا (رويترز)

المصانع البريطانية تظهر علامات انتعاش جديدة بعد الانتخابات

أظهر استطلاع صدر الخميس أن المصانع البريطانية سجلت أفضل شهر لها منذ عامين خلال يوليو مع ارتفاع الإنتاج والتوظيف

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تأمل أن يؤدي انتعاش الين إلى خفض تكاليف الاستيراد

رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تأمل أن يؤدي انتعاش الين إلى خفض تكاليف الاستيراد

رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن اليابان تراقب عن كثب تحركات أسعار الصرف الأجنبي، وتأمل أن يؤدي التعافي الأخير للين إلى خفض تكاليف الواردات.

وبعد أن ظل عند أدنى مستوياته في 38 عاماً دون 160 يناً للدولار خلال معظم شهر يوليو (تموز) الماضي، سجل الين ارتفاعاً حاداً في الأيام التي سبقت قرار بنك اليابان يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة وبعده.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي دوري: «تحركات أسعار الصرف الأجنبي لها تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد، لكن أكبر مخاوفنا الآن هو تأثيرها على أسعار الواردات». وأضاف: «نأمل أن تهدأ أسعار الواردات إلى مستويات معينة إذا انعكس ضعف الين. ومن هذا المنظور أيضاً نراقب الأسواق عن كثب».

وكان انخفاض الين هذا العام بمثابة نعمة للمصدرين، لكنه أثار مخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاستيراد من شأنه أن يغذي الضغوط التضخمية. ويمكن أن يساعد ارتفاع قيمة الين في تخفيف بعض الضغوط عن أسعار الواردات.

وأكد سوزوكي أنه من المهم أن تتحرك العملات بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات الاقتصادية، وأن طوكيو ستتصرف على النحو المناسب رداً على ذلك. وقال إن «تحركات النقد الأجنبي المفرطة قد تزيد من حالة عدم اليقين بشأن أنشطة الشركات، وبالتالي تؤثر على حياة الناس».

وقال أيضاً إن السلطات ستراقب عن كثب تحركات سوق الأسهم، بعد أن انخفض مؤشر «نيكي» القياسي الياباني بنحو 5 بالمائة يوم الجمعة في أعقاب ضعف «وول ستريت». لكنه رفض التعليق على هبوط السوق، قائلاً إنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير تحركات الأسهم ليوم أو يومين فقط.

وهبطت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد جولة من البيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف المستثمرين من أن النمو الاقتصادي الأميركي قد يتباطأ بشكل أسرع من المتوقع. كما أثرت حالة عدم اليقين بشأن مسار تشديد السياسة النقدية في اليابان على سوق طوكيو.

وفي مؤتمر صحافي منفصل، أشار كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إلى أن الأسواق تحدد أسعار الأسهم على أساس عوامل مختلفة، مثل الظروف الاقتصادية ونشاط الشركات. وقال المتحدث باسم الحكومة: «ستواصل الحكومة بذل قصارى جهدها لإدارة السياسات الاقتصادية والمالية مع إيلاء اهتمام وثيق للأسواق بإحساس بالاستعجال».

وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات حكومية في اليابان، يوم الجمعة، تراجع قيمة صادرات البلاد من المواد الغذائية والزراعية والمصايد والغابات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.8 بالمائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتحقق 701.3 مليار ين (4.7 مليار دولار). وهذا أول تراجع خلال أربع سنوات، بسبب انخفاض الصادرات إلى الصين.

ووفقاً لوزارة الزراعة والغابات والمصايد، عكس تراجع الصادرات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، تداعيات حظر الصين المنتجات البحرية اليابانية بسبب تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وانخفضت قيمة الصادرات إلى الصين بنسبة 43.8 بالمائة، إلى 78.4 مليار ين، وتراجعت واردات المحار إلى الصفر، من 22.3 مليار ين في نفس الفترة العام الماضي.

وبينما انخفضت الصادرات الإجمالية إلى الصين وهونغ كونغ، فقد ارتفعت إلى بلدان ومناطق أخرى بنسبة 14.3 بالمائة، مدعومة بارتفاع الطلب ليس فقط في قطاع التجزئة، ولكن أيضاً في قطاع المطاعم. كما ساهم ضعف الين أيضاً في ارتفاع حجم الطلب؛ إذ صارت المنتجات اليابانية أرخص نسبياً في الخارج.