ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر

وسط تساؤلات حول مسار خفض أسعار الفائدة

أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر

أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) بشكل يفوق التوقعات قليلاً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع الذي يتماشى مع توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» بتقليص عدد خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادة بلغت 0.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى أساس سنوي حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بـ2.7 في المائة في نوفمبر.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة للمؤشر الشهري، وارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي. وكانت جهود إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة قد واجهت تحديات في النصف الثاني من العام الماضي. كما دفع الاقتصاد المرن، إلى جانب التهديدات بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على السلع المستوردة والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين - وهي إجراءات تُعتبر تضخمية - البنك المركزي إلى توقع مسار أقل عمقاً في خفض أسعار الفائدة هذا العام. علاوة على ذلك، تعهدت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بخفض الضرائب، مما قد يساعد في تنشيط الاقتصاد.

من جهة أخرى، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين في يناير (كانون الثاني)، مع قلق الأسر من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى رفع أسعار السلع. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 0.3 في المائة لمدة أربعة أشهر متتالية. وعلى مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 3.3 في المائة في نوفمبر.

وفيما يتعلق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يُتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الذي يعقده البنك في 28 و29 يناير. ورغم أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تخفيضات أقل في أسعار الفائدة هذا العام، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيقوم بخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى قبل النصف الثاني من العام. وتتوقع مجموعة «غولدمان ساكس» خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، في يونيو (حزيران) وديسمبر، وهو ما يعد تعديلاً لتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى ثلاثة تخفيضات.

وفي المقابل، يعتقد «بنك أوف أميركا» أن دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد بدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)؛ حيث خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 4.50 - 4.75 في المائة. وكان الخفض الأخير قد جرى في ديسمبر، عندما توقع صناع السياسات في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بدلاً من 4 تخفيضات كما تم توقعه في سبتمبر.


مقالات ذات صلة

«مؤتمر العُلا»… تعاون بين الأسواق الناشئة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية

الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العُلا)

«مؤتمر العُلا»… تعاون بين الأسواق الناشئة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية

فرضت حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي نفسها على «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» الذي جمع مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

هلا صغبيني (العُلا)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث خلال «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

مديرة صندوق النقد الدولي تدعو من العلا إلى تحسين كفاءة الإنفاق لمواجهة التضخم

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن ارتفاع الديون والموارد المالية المحدودة والضغوط المزدادة على الإنفاق تمثل تحديات أمام الاقتصادات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2 % خلال يناير

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

ملامح مواجهة بين ترمب وباول على الفائدة رغم ارتفاع التضخم

تفوّق التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يناير (كانون الثاني) على التوقعات، مما يعقَّد مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد سياسات أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

فعلى هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول للأسواق الناشئة في العلا، استضافت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع»، مع التركيز على سوريا. وجمعت الطاولة المستديرة وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية.

وعقب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية محمد الجدعان، بالبيان التالي:

«جمع هذا الاجتماع المهم ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الاقتصاديين والتنمويين الرئيسيين لمناقشة كيفية عملنا معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع، مع التركيز على سوريا. ونشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية وإلحاح هذه المهمة، وكذلك على التزامهم بتجميع المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء عصر إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعالة وسريعة ودائمة لصالح شعوبها».

ورحب المشاركون بالاجتماع باعتباره «فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراع». وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان، حيث إن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.

وذكر البيان أن المشاركين اتفقوا على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع:

* إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه كل بلد متضرر من الصراع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.

* تعزيز تنمية القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة للمساعدة في تعزيز وبناء مؤسسات جديدة عند الحاجة. ولا بد من تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.

* تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي. وسوف تكون هناك حاجة إلى الدعم المالي - بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين - لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية ودول المنطقة - استعدادها للعمل معاً واستكمال جهود بعضها البعض - مع التركيز على ولاياتها المؤسسية. وسوف تواصل العمل بشكل وثيق ومع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط. واتفقت على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، وعلى استمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان) في واشنطن العاصمة.