يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)

دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، عن استجابة إدارة بايدن لجائحة «كوفيد - 19»، حيث أكدت إسهام الإنفاق التحفيزي والسياسات الأخرى التي اتبعتها الإدارة في تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتجنب فقدان ملايين الوظائف.

وفي آخر خطاب رئيس لها قبل مغادرتها منصبها، يوم الثلاثاء، شدّدت يلين على أن الشيكات التحفيزية التي أصدرتها إدارة بايدن، جنباً إلى جنب مع الائتمانات الضريبية الشهرية للأطفال، وإعانات البطالة المحسّنة، أسهمت في تقليل المخاطر المرتبطة بالهبوط الاقتصادي الحاد. كما أن التضخم، الذي ارتفع في جميع أنحاء العالم، قد انخفض في الولايات المتحدة في وقت أبكر؛ مقارنة بالدول الغنية الأخرى، وفق «رويترز».

وفي مقتطفات من خطابها، نشرتها وزارة الخزانة، قالت يلين إن الاقتصاد الأميركي «أدى بشكل جيد بشكل ملحوظ» بعد الجائحة، متفوقاً على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وأداء أفضل من فترات الركود السابقة. كما تراجعت وتيرة التضخم بشكل كبير مع تخفيف اضطرابات العرض.

وفي مارس (آذار) 2021، أقرت إدارة بايدن والديمقراطيون في الكونغرس قانون خطة الإنقاذ الأميركية بقيمة 1.9 تريليون دولار، بعد أكثر من 3 تريليونات دولار من الإنفاق على «كوفيد - 19» الذي تمت الموافقة عليه خلال الإدارة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترمب في عام 2020.

وقد ساعدت هذه الإجراءات في استمرار تدفق الرواتب للعمال العاطلين عن العمل، ودفع الإيجار، ووضع آلاف الدولارات مباشرة في حسابات الأميركيين المصرفية، مما أسهم في زيادة حادة في الإنفاق الاستهلاكي في وقت كان الاقتصاد يعاني من نقص في المعروض بسبب الجائحة.

وذكرت يلين، التي قدمت الأسبوع الماضي اعترافاً نادراً بأن الإنفاق التحفيزي قد أسهم «قليلا» في التضخم، أن هذه السياسات كانت قد عوّضت بشكل كبير الفجوات في الدخل التي واجهها نحو 10 ملايين شخص فقدوا وظائفهم أو غادروا سوق العمل بحلول نهاية عام 2020.

وأكدت أن الإنفاق ساعد في تجنب «صعوبات كبيرة»، ودعم الطلب، مما سمح للأميركيين بالعودة إلى العمل بسرعة، وبالتالي ساعد الولايات المتحدة على تجنب تآكل المهارات والتداعيات السلبية للبطالة الطويلة الأمد.

كما أشارت يلين إلى أن سياسة اقتصادية كانت تهدف فقط إلى منع ارتفاع الأسعار بعد الوباء دون النظر إلى عواقب التوظيف كانت ستؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق، وربما إلى انكماش اقتصادي. وقالت إن هذا التراجع في الإنفاق كان من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج والتوظيف، مع احتمال فقدان ملايين الوظائف، وأسر من دون دخل لتلبية التزاماتها المالية، وإنفاق استهلاكي ضعيف.

وأضافت يلين أن معظم الخبراء اتفقوا على أن زيادة كبيرة في معدل البطالة كانت ستكون ضرورية للحفاظ على التضخم عند هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وربما كان من الممكن أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 10 في المائة و14 في المائة طوال عامي 2021 و2022، مع وجود 9 إلى 15 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل.

ولفتت يلين إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ظل أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي سلسلة غير مسبوقة لم تُشاهد منذ الستينات. وبلغ متوسط معدل البطالة منذ عام 1948 نحو 5.7 في المائة.

وأكدت يلين أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد الآن، مع نمو قوي وتضخم منخفض وسوق عمل قوية. لكنها أضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة الاتجاهات البنيوية التي تجعل من الصعب على كثير من الأسر تحقيق حياة الطبقة المتوسطة.

وفي الختام، دافعت يلين عما وصفته بـ«اقتصاد العرض الحديث»، الذي يرفض فكرة أن تحرير القيود وخفض الضرائب لصالح الأثرياء، مما سيغذي النمو الاقتصادي الأوسع، ويركز بدلاً من ذلك على الاستثمارات في البنية التحتية، والقوى العاملة، والبحث والتطوير.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» يتبنّى سياسة المراقبة بعد 3 تخفيضات في الفائدة

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الشرق الأوسط)

«الفيدرالي» يتبنّى سياسة المراقبة بعد 3 تخفيضات في الفائدة

بعد ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي العام الماضي، أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، بقيادة رئيسه جيروم باول، إلى أنهم دخلوا في مرحلة جديدة من المراقبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

في خضم دوامة إعلانات الرسوم الجمركية التي يطلقها دونالد ترمب يتشبث المحللون السياسيون بأمل واحد وهو أن هذه الرسوم ليست سوى تهديد يستخدمه الرئيس الأميركي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مركبات جديدة في موقف سيارات بميناء ريتشموند بخليج سان فرنسيسكو بكاليفورنيا (رويترز)

رسوم ترمب الجمركية تثير القلق في قطاع السيارات الأميركي وتضغط على التكاليف

أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توتراً في شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية

ظلت الأسهم الأميركية مستقرة نسبياً يوم الخميس، قبل الإعلان المتوقع عن التعريفات الجمركية من الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تقف إلى جانب لافتة بعنوان «نحن نوظف الآن» في بوسطن (رويترز)

رغم التضخم... انخفاض طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي حيث استمر أصحاب العمل في الحفاظ على قوتهم العاملة رغم التضخم المتجدد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: الرسوم الجمركية على وارداتنا من السيارات ستبلغ حوالى 25%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر منصته الإعلامية بعد مؤتمره الصحافي في مارالاغو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر منصته الإعلامية بعد مؤتمره الصحافي في مارالاغو (أ.ف.ب)
TT

ترمب: الرسوم الجمركية على وارداتنا من السيارات ستبلغ حوالى 25%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر منصته الإعلامية بعد مؤتمره الصحافي في مارالاغو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر منصته الإعلامية بعد مؤتمره الصحافي في مارالاغو (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء إنّ الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على السيارات المستوردة ستبلغ حوالى 25 في المئة، وذلك ردّا على أسئلة صحافيين حول تعرفات يتطلّع إلى إعلانها بحلول 2 أبريل (نيسان).

وقال لصحافيين في مارالاغو إن الرسوم الجمركية «ستكون نحو 25 في المئة وسترتفع بشكل كبير خلال عام»، مضيفا أنه يريد «إعطاء وقت» لشركات السيارات الأجنبية لكي «تكون لديهم مصانع هنا» وبالتالي «لا يتحمّلون رسوما جمركية». كما أبدى الرئيس الأميركي سروره لإقدام الاتحاد الأوروبي على «خفض رسومه الجمركية على السيارات إلى المستوى المعتمد لدينا».

وأضاف أنّ «الضريبة على السيارات في الاتّحاد الأوروبي كانت 10% واصبحت الآن 2.5%، وهو نفس المستوى الذي نفرضه نحن بالضبط. وإذا فعل الجميع ذلك، فسنلعب وفقا لنفس القواعد». وتابع «لقد أخذتُ علما بما تمّ القيام به. لكنّ الاتحاد الأوروبي كان غير عادل للغاية معنا. لدينا عجز تجاري قدره 350 مليار دولار. هم لا يشترون سياراتنا ومنتجاتنا الزراعية، لا يشترون أيّ شيء تقريبا. يجب علينا تصحيح هذا الأمر».

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، فإنّ العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي ناهز 235 مليار دولار في 2024. في المقابل، حقّقت الولايات المتّحدة فائضا تجاريا بقيمة 109 مليارات دولار مع الاتّحاد الأوروبي في الخدمات في 2023، وهو آخر عام تتوفر فيه بيانات مجمّعة، وفقا للمفوضية الأوروبية.