الأسهم اليابانية تشهد أكبر تخارجات أجنبية أسبوعية في 10 أشهر

تراجع «نيكي» وسط تأثر السوق بصعود الين

سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الأسهم اليابانية تشهد أكبر تخارجات أجنبية أسبوعية في 10 أشهر

سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم اليابانية تخارجات أجنبية كثيفة في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو (تموز) الماضي؛ إذ أدى ارتفاع قيمة الين وعمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا العالمية إلى إضعاف معنويات المستثمرين.

وباع المستثمرون الأجانب صافي أسهم يابانية بقيمة 1.58 تريليون ين (10.53 مليار دولار) في الأسبوع، وفقاً لبيانات البورصة، وهو أكبر تدفق خارجي منذ الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر (أيلول) 2023.

كما باع المستثمرون الأجانب عقود مشتقات بقيمة 1.01 تريليون ين تقريباً في أكبر مبيعات صافية أسبوعية لهم منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما تخلصوا من أسهم نقدية بنحو 1.58 تريليون ين.

وخسر مؤشر توبكس 5.64 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس (آذار) 2020، وسط عمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا وارتفاع حاد في الين؛ ما أثار مخاوف بشأن توقعات الأرباح للمصدرين. وانخفض متوسط ​​أسهم «نيكي» بنسبة 5.98 في المائة.

وقفز الين إلى نحو 148.48 ين للدولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 15 مارس، بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 15 عاماً، وأعلن تفاصيل عن كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات.

ومع ذلك، اشترى الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بنحو 1.2 مليار ين، بعد بيع صافٍ بقيمة 352.7 مليار ين في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وزارة المالية. وفي الوقت نفسه، واجهت أدوات الدين قصيرة الأجل مبيعات بقيمة 2.64 تريليون ين.

وفي الوقت نفسه، تخلّص المستثمرون اليابانيون من سندات خارجية طويلة الأجل بقيمة 700.5 مليار ين؛ ما أدى إلى تمديد صافي البيع إلى أسبوع ثالث. وعلى العكس من ذلك، اشتروا أدوات قصيرة الأجل بقيمة نحو 14.5 مليار ين. بالإضافة إلى ذلك، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة 230.4 مليار ين، ما يمثّل ثاني صافي شراء أسبوعي.

وفي تعاملات الخميس، هبط المؤشر نيكي الياباني، وسط تزايد مكاسب الين، في أعقاب اجتماع السياسة النقدية التاريخي لبنك اليابان يوم الأربعاء. ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى مستويات لم تسجل منذ 15 عاماً، وأعلن تفاصيل حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى منذ منتصف مارس عند 148.51 ين للدولار يوم الخميس على خلفية قرار بنك اليابان المركزي، بعد أن تعافت العملة اليابانية بالفعل من أدنى مستوى في 38 عاماً، الذي سجلته في بداية يوليو.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في «سوميتومو ميتسوي دي. إس» لإدارة الأصول: «بمجرد صعود الين فوق 150 مقابل الدولار، بدأت السوق تشعر بالقلق إزاء التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات المحلية».

وهبط المؤشر نيكي لفترة وجيزة بأكثر من 3 في المائة، قبل أن يعوّض بعض الخسائر، ليغلق منخفضاً 2.49 في المائة عند 38126.33 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.24 في المائة إلى 2703.69 نقطة، ليسجل أسوأ أداء يومي منذ مارس 2020.

ومن بين الأكثر تضرراً أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير التي عادة ما تعاني من قوة الين عند تحويل الإيرادات إلى العملة الوطنية. وانخفض سهم «فاست ريتيلنغ» 1.3 في المائة، وسهم مجموعة «سوني» 3.3 في المائة. وقفز سهم «أدفانتست» 13.8 في المائة، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله 53 في المائة يوم الأربعاء.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 8.48 في المائة، ليُلحق إحدى أكبر الخسائر بالمؤشر نيكي، بعد أن أخفق إعلان شركة صناعة السيارات ارتفاع أرباح التشغيل في الربع الأول 17 في المائة في جذب المستثمرين. وهبط مؤشر قطاع معدات النقل، الذي يضم أسهم شركات كبرى في صناعة السيارات، بنسبة 6.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يلمح إلى استمرار التيسير النقدي وسط حالة من عدم اليقين

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يلمح إلى استمرار التيسير النقدي وسط حالة من عدم اليقين

قال اثنان من كبار مسؤولي «المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، إن البنك من المحتمل أن يواصل تخفيف سياسته النقدية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)

دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، عن استجابة إدارة بايدن لجائحة «كوفيد - 19»، حيث أكدت إسهام الإنفاق التحفيزي والسياسات الأخرى التي اتبعتها الإدارة في تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتجنب فقدان ملايين الوظائف.

وفي آخر خطاب رئيس لها قبل مغادرتها منصبها، يوم الثلاثاء، شدّدت يلين على أن الشيكات التحفيزية التي أصدرتها إدارة بايدن، جنباً إلى جنب مع الائتمانات الضريبية الشهرية للأطفال، وإعانات البطالة المحسّنة، أسهمت في تقليل المخاطر المرتبطة بالهبوط الاقتصادي الحاد. كما أن التضخم، الذي ارتفع في جميع أنحاء العالم، قد انخفض في الولايات المتحدة في وقت أبكر؛ مقارنة بالدول الغنية الأخرى، وفق «رويترز».

وفي مقتطفات من خطابها، نشرتها وزارة الخزانة، قالت يلين إن الاقتصاد الأميركي «أدى بشكل جيد بشكل ملحوظ» بعد الجائحة، متفوقاً على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وأداء أفضل من فترات الركود السابقة. كما تراجعت وتيرة التضخم بشكل كبير مع تخفيف اضطرابات العرض.

وفي مارس (آذار) 2021، أقرت إدارة بايدن والديمقراطيون في الكونغرس قانون خطة الإنقاذ الأميركية بقيمة 1.9 تريليون دولار، بعد أكثر من 3 تريليونات دولار من الإنفاق على «كوفيد - 19» الذي تمت الموافقة عليه خلال الإدارة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترمب في عام 2020.

وقد ساعدت هذه الإجراءات في استمرار تدفق الرواتب للعمال العاطلين عن العمل، ودفع الإيجار، ووضع آلاف الدولارات مباشرة في حسابات الأميركيين المصرفية، مما أسهم في زيادة حادة في الإنفاق الاستهلاكي في وقت كان الاقتصاد يعاني من نقص في المعروض بسبب الجائحة.

وذكرت يلين، التي قدمت الأسبوع الماضي اعترافاً نادراً بأن الإنفاق التحفيزي قد أسهم «قليلا» في التضخم، أن هذه السياسات كانت قد عوّضت بشكل كبير الفجوات في الدخل التي واجهها نحو 10 ملايين شخص فقدوا وظائفهم أو غادروا سوق العمل بحلول نهاية عام 2020.

وأكدت أن الإنفاق ساعد في تجنب «صعوبات كبيرة»، ودعم الطلب، مما سمح للأميركيين بالعودة إلى العمل بسرعة، وبالتالي ساعد الولايات المتحدة على تجنب تآكل المهارات والتداعيات السلبية للبطالة الطويلة الأمد.

كما أشارت يلين إلى أن سياسة اقتصادية كانت تهدف فقط إلى منع ارتفاع الأسعار بعد الوباء دون النظر إلى عواقب التوظيف كانت ستؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق، وربما إلى انكماش اقتصادي. وقالت إن هذا التراجع في الإنفاق كان من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج والتوظيف، مع احتمال فقدان ملايين الوظائف، وأسر من دون دخل لتلبية التزاماتها المالية، وإنفاق استهلاكي ضعيف.

وأضافت يلين أن معظم الخبراء اتفقوا على أن زيادة كبيرة في معدل البطالة كانت ستكون ضرورية للحفاظ على التضخم عند هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وربما كان من الممكن أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 10 في المائة و14 في المائة طوال عامي 2021 و2022، مع وجود 9 إلى 15 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل.

ولفتت يلين إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ظل أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي سلسلة غير مسبوقة لم تُشاهد منذ الستينات. وبلغ متوسط معدل البطالة منذ عام 1948 نحو 5.7 في المائة.

وأكدت يلين أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد الآن، مع نمو قوي وتضخم منخفض وسوق عمل قوية. لكنها أضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة الاتجاهات البنيوية التي تجعل من الصعب على كثير من الأسر تحقيق حياة الطبقة المتوسطة.

وفي الختام، دافعت يلين عما وصفته بـ«اقتصاد العرض الحديث»، الذي يرفض فكرة أن تحرير القيود وخفض الضرائب لصالح الأثرياء، مما سيغذي النمو الاقتصادي الأوسع، ويركز بدلاً من ذلك على الاستثمارات في البنية التحتية، والقوى العاملة، والبحث والتطوير.