أرباح «ميتا» تفوق التوقعات بفضل الذكاء الاصطناعي والإعلانات

شعار مجموعة أعمال «ميتا بلاتفورمز» في بروكسل (رويترز)
شعار مجموعة أعمال «ميتا بلاتفورمز» في بروكسل (رويترز)
TT

أرباح «ميتا» تفوق التوقعات بفضل الذكاء الاصطناعي والإعلانات

شعار مجموعة أعمال «ميتا بلاتفورمز» في بروكسل (رويترز)
شعار مجموعة أعمال «ميتا بلاتفورمز» في بروكسل (رويترز)

حققت شركة «ميتا بلاتفورمز» نتائج مالية أفضل من توقعات السوق لإيرادات الربع الثاني يوم الأربعاء، وأصدرت توقعات متفائلة للمبيعات للربع الثالث، مما يشير إلى أن الإنفاق القوي على الإعلانات الرقمية على منصاتها الاجتماعية يمكن أن يغطي تكلفة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 6.8 في المائة بعد انتهاء التداول، وفق «رويترز».

وقالت الشركة، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، إنها تتوقع أن تتراوح الإيرادات للربع الثالث بين 38.5 مليار دولار و41 مليار دولار، حيث يتجاوز منتصف النطاق تقديرات المحللين البالغة 39.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وأشارت «ميتا» إلى أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 22 في المائة إلى 39.1 مليار دولار للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 38.3 مليار دولار.

وقالت المديرة المالية لشركة «ميتا»، سوزان لي، للمحللين في مكالمة هاتفية إن الشركة «تواصل رؤية طلب قوي على الإعلانات العالمية، كما نجني ثمار مشروع متعدد السنوات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أنظمة الاستهداف والتصنيف والتسليم للإعلانات الرقمية على منصاتها». وأضافت لي والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ أن هذه الأدوات ستواصل دفع النمو في العامين المقبلين، بينما ستستغرق الميزات الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي مثل مساعدي الدردشة وقتاً أطول لتحقيق العائد المالي.

وارتفعت أسهم تطبيق الوسائط الاجتماعية «سناب»، الذي يعتمد أيضاً بشكل كبير على الإعلانات الرقمية، بنسبة 3 في المائة بعد تقرير «ميتا».

وقال المحلل في «إي ماركتر»، ماكس ويلنز: «من المحتمل أن تتم إزالة أي قلق كان لدى المستثمرين حول إنفاق (ميتا) على الذكاء الاصطناعي والميتافيرس بفضل نتائج هذا الربع». وأضاف: «مع هوامش الربح الصحية كما هي، يجب أن يشعر مستثمرو (ميتا) بالراحة مع استثمارات الشركة الطموحة في خططها المستقبلية».

وعلى الرغم من أن تكاليف «ميتا» ارتفعت بنسبة 7 في المائة في الربع الثاني، فإن الزيادة الكبيرة في الإيرادات فاقت بكثير نمو النفقات، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 9 نقاط في هامش التشغيل، إلى 38 في المائة من 29 في المائة.

وارتفع عدد الأشخاص النشطين يومياً (دي إيه بي)، وهو مقياس تستخدمه الشركة لتتبع عدد المستخدمين الفريدين الذين يفتحون أياً من تطبيقاتها يومياً، بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى متوسط قدره 3.27 مليار في يونيو (حزيران).

وتأتي نتائج «ميتا» بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، التي أشارت إلى أن العائد من الاستثمارات الكبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد يستغرق وقتاً أطول مما كانت تأمله «وول ستريت».

وقالت «مايكروسوفت» يوم الثلاثاء إنها ستنفق مزيداً من المال هذا العام المالي لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بينما حذرت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، الأسبوع الماضي من أن إنفاقها الرأسمالي سيظل مرتفعاً لبقية العام.

ومثل الشركتين، كانت «ميتا» تستثمر مليارات الدولارات في مراكز بياناتها في محاولة للاستفادة من ازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد تراجعت أسهمها في أبريل بعد أن كشفت عن توقعات نفقات أعلى من المتوقع، مما أدى بسرعة إلى انخفاض قيمتها السوقية بمقدار 200 مليار دولار. وقد أنهى ذلك فترة من الربع القوي لشركة «ميتا»، التي استعادت قيمتها السوقية بعد انهيار أسهمها في 2022 عن طريق تقليص قوتها العاملة، والتركيز على حماس المستثمرين لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت مؤسسة شركة أبحاث «سوناتا إنسايتس»، ديبرا آهو ويليامسون، إنها ترى نتائج «ميتا»، «مؤشراً» لأسهم الذكاء الاصطناعي. وأضافت: «إذا تمكنت شركة ما من إظهار نتائج قوية من أعمالها الأساسية، فإن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ستُرى بشكل أكثر إيجابية. إذا كانت الأعمال الأساسية تُظهر أي علامات ضعف - كما رأينا الأسبوع الماضي مع (يوتيوب) التابع لـ(ألفابت) - فقد يبدو السهم أكثر خطورة».

وزادت «ميتا» عدد موظفيها على مدار العام الماضي، لا سيما من مهندسي الذكاء الاصطناعي، مع الاستمرار في حل الفرق في أماكن أخرى بهدوء. وقالت يوم الأربعاء إن عدد الموظفين انخفض بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، على الرغم من أن لي قالت: إنها تتوقع أن يكون العدد «أعلى بشكل ملحوظ» بنهاية العام.

كما أشارت شركة الوسائط الاجتماعية إلى أنها ستواصل الإنفاق الكبير على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، متوقعة أن يكون الإنفاق الرأسمالي لعام 2024 بين 37 مليار دولار و40 مليار دولار، بزيادة قدرها 2 مليار دولار على الحد الأدنى من التوقعات السابقة البالغة 35 مليار دولار إلى 40 مليار دولار.

وتركت التوقعات الإجمالية للنفقات للسنة دون تغيير عند 96 مليار دولار إلى 99 مليار دولار، مع التحذير من أن تكاليف البنية التحتية ستستمر في كونها «محركاً رئيسياً» لنمو النفقات في عام 2025. وقالت أيضاً إن الخسائر المرتبطة بوحدة الميتافيرس «رياليتي لابز»، التي تنتج نظارات الواقع الافتراضي، ونظارات ذكية مصنوعة بالتعاون مع «إيسيلور لوكسوتيكا» ورموز الواقع المعزز المقبلة، ستستمر في «الزيادة بشكل كبير».

وعلى الرغم من أن مسؤولي «ميتا» قالوا إن النسخة الأخيرة من النظارات الذكية كانت أكثر نجاحاً من المتوقع، فقد تكبدت «رياليتي لابز» خسائر بلغت نحو 4.5 مليار دولار في الربع الثاني، وأرجعت لي الزيادة في إيرادات الوحدة أساساً إلى مبيعات نظارات الواقع الافتراضي «كويست».


مقالات ذات صلة

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

رفعت شركة «نوكيا» يوم الخميس أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي )
علوم حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

تحقق مبادئ الالتزامات بالعدالة وعدم التمييز والإشراف البشري والمسؤولية المجتمعية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تقدم «غوغل كلاود» الذكاء الاصطناعي بوصفه نموذجاً تشغيلياً متكاملاً للمؤسسات لا مجرد مجموعة أدوات منفصلة (غوغل)

خاص من لاس فيغاس... «غوغل كلاود نيكست 2026» يرسم المرحلة التالية للذكاء الاصطناعي المؤسسي

تقدم «غوغل كلاود» في «نيكست 2026» الذكاء الاصطناعي كاختبار لجاهزية المؤسسات في البنية والبيانات والحوكمة والأمن والتشغيل.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)
الاقتصاد جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة»، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي التقنيات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.