تُجري وزارة التجارة الماليزية مراجعة لقانون الإغراق لديها، وتعتزم تقديمه للبرلمان، العام المقبل،
لتنضم بذلك إلى إندونيسيا في التصدي للمخاوف بشأن المنتجات الصينية الرخيصة التي تضر الشركات المحلية.
وقال نائب وزير التجارة الماليزي، ليو تشين تونغ، أمام البرلمان، يوم الأربعاء، إن الحكومة تدعم حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات التجارة غير العادلة، عقب التدفق الكبير للمنتجات المستوردة الرخيصة من دول؛ بينها الصين، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال ليو، رداً على أسئلة من السيناتور لو كليان تشوان، رئيس رابطة الغرف الصينية للتجارة والصناعة الماليزية، إنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 2023، فرضت الوزارة تسعة إجراءات مناهضة للإغراق ضد المُصدّرين الصينيين لحماية الصناعة المحلية.
تأتي هذه الخطوة مماثلة لتحركات مماثلة من جانب وزارة التجارة الإندونيسية، التي تبحث في نطاق أوسع من السلع، في إطار مساعٍ لتنظيم تدفق الواردات، مما يهدد الصناعات المحلية، بما يشمل واردات من الصين.
وأشار ليو إلى زيادة التبادل التجاري بين الصين وماليزيا بواقع 5.9 في المائة إلى 151 مليار رينغيت (29.8 مليار دولار)، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أبريل (نيسان) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
جدير بالذكر أن ماليزيا سجلت انتعاشاً في سوق زيت النخيل، في ظل التفاؤل بتحسن الطلب من الصين؛ ثاني أكبر مشترٍ لزيت النخيل الماليزي، وذلك عقب تخفيض البنك المركزي الصيني، بصورة غير متوقعة، معدل الفائدة على المدى القصير؛ لدعم النمو الاقتصادي قبل عدة أيام.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن جناناسيكار ثياغاراغان، مدير قطاع التجارة واستراتيجيات التحوط لدى شركة كاليسواري المنتِجة لزيت النخيل، قال إن خفض معدل الفائدة عزَّز وضع زيت النخيل الخام في كوالالمبور، حيث تتوقع السوق زيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع الطلب الصيني.
يُذكَر أن الصادرات الماليزية، خلال أول 20 يوماً من يوليو (تموز) الحالي، ارتفعت بنسبة 39 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث قفزة الصادرات إلى الصين بأكثر من 250 في المائة.
