تتوقّع كينيا أن يراجع صندوق النقد الدولي خطتها المعدّلة للإصلاح المالي في نهاية أغسطس (آب)، بحسب ما كشف رئيس وزرائها أمام لجنة برلمانية.
واضطرت حكومة الرئيس ويليام روتو، التي تعاني من ضائقة مالية، إلى وضع تخفيضات جديدة في الإنفاق في الأسابيع الأخيرة بعد احتجاجات واسعة النطاق قادها الشباب ضد الزيادات الضريبية المقترحة سابقاً، التي أسفرت عن مقتل 50 شخصاً على الأقل.
وقال رئيس وزراء كينيا، موساليا مودافادي، إن وزارة الخزانة «كانت لها مشاركة قوية للغاية مع صندوق النقد الدولي» على الرغم من النكسات.
وأضاف للجنة الموازنة البرلمانية في تصريحات اطّلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء: «نأمل أن يحظى اقتراح كينيا باهتمام إيجابي حتى نتمكّن من تجاوز التحديات التي نواجهها».
وقال مودافادي ومسؤولون آخرون للجنة إن كينيا تعد دعم صندوق النقد والبنك الدوليَّين أمراً بالغ الأهمية لاستراتيجيتها المتمثلة في تجاوز عبء سداد ديونها الثقيل الحالي.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «صندوق النقد الدولي يقدر شراكته مع كينيا، وسنظل منخرطين مع السلطات الكينية في المضي قدماً»، مضيفاً أن «السبب الرئيسي وراء استغراق المراجعة وقتاً طويلاً العطلة الصيفية المقبلة لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي».
وتوصّل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة السابعة لبرنامجه في كينيا، الذي تبلغ قيمته 3.6 مليار دولار في أوائل يونيو (حزيران). لكن مجلس إدارته لم يوقّع عليها بعد. وقد أدت الاحتجاجات وتحرك روتو اللاحق للتخلي عن الزيادات الضريبية التي كانت جزءاً أساسياً من خطته إلى خلق حالة من عدم اليقين، وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني.
وقال جو ديلفو، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة المتعثرة في شركة الأصول «أموندي»: «الحقيقة هي: هل يمكننا في مرحلة ما أن نرى هذا يتحول إلى الوضع الذي رأيناه في غانا؟ حيث ترتفع عوائد (السندات) فجأة خارج نطاق السيطرة». وأضاف: «نعم، هذا خطر واضح، وهذا هو الخطر الذي لا بد من مراقبته في المستقبل».
إعفاءات صندوق النقد الدولي
وكانت الحكومة الكينية قد قالت، في وقت سابق، إن الزيادات الضريبية ضرورية لخدمة الدين العام الضخم الذي يبلغ 10 تريليونات شلن كيني (76 مليار دولار)، أي ما يعادل أكثر من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحتى في مراجعة يونيو، طلبت كينيا إعفاءات من صندوق النقد الدولي بعد فشلها في تحقيق هدفين بشأن الموازنة الأولية وتحصيل الضرائب.
وقال مودافادي إنه بموجب خطة الإنفاق المعدلة للسنة المالية 2024 - 2025، من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 3.3 في المائة قبل سحب مشروع قانون المالية.
وقال أيوديجي داودو، رئيس قسم الأبحاث والاستراتيجية في أفريقيا لدى مجموعة «بانك ترست آند كو» المصرفية الاستثمارية، في مذكرة: «إن تعديل العجز بعد أسبوع واحد فقط من الخطة الأولية يسلط الضوء على المهمة الشاقة التي تواجهها السلطات لتحقيق أهداف ضبط أوضاع المالية العامة».
وتعافت السندات السيادية الكينية بعد انخفاضها في ذروة الاحتجاجات، حيث تم تداول استحقاق 2034 عند 75.4 سنتاً للدولار يوم الثلاثاء، ارتفاعاً من 74.7 سنتاً في 25 يونيو، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن قدرة البلاد على جمع الأموال.
