الانتخابات الأميركية تتلاعب بالسندات اليابانية

«نيكي» يواصل الخسائر بسبب قوة الين

سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات الأميركية تتلاعب بالسندات اليابانية

سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً، يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة بين عشية وضحاها، حيث قامت الأسواق بتقييم حالة عدم اليقين المحيطة بالسباق نحو البيت الأبيض بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن، عن محاولته لإعادة انتخابه.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.065 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يوليو (تموز) الجاري.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لتقتفي أثر عائد سندات الخزانة الأميركية المرتفع، لكنّ المستثمرين باعوا السندات أيضاً بعد أن انخفضت العائدات الأسبوع الماضي».

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له عند 1.005 في المائة الأسبوع الماضي، وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن تعليقات مسؤول كبير من الحزب الحاكم في اليابان يوم الاثنين دفعت أيضاً إلى بيع السندات.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيميتسو موتيجي، قوله إن بنك اليابان يجب أن يشير بشكل أكثر وضوحاً إلى عزمه على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت.

وجاءت تعليقات موتيجي بعد أن قال وزير الرقمية الياباني، تارو كونو، الأسبوع الماضي، في مقابلة مع «بلومبرغ» إن بنك اليابان يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لدعم الين.

جاءت هذه التعليقات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين وينتهي في 31 يوليو. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات إلى 0.605 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بواقع 1.5 نقطة أساس إلى 0.35 في المائة. وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً بواقع 0.5 نقطة أساس إلى 2.41 في المائة قبل مزاد للسندات بنفس الأجل يوم الأربعاء. واستقر العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً والعائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً عند 1.855 و2.17 في المائة على التوالي.

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً قليلاً يوم الثلاثاء، ليواصل سلسلة خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، إذ طغى الحذر بسبب ارتفاع الين على مكاسب أسهم الرقائق.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.01 في المائة، بعد أن صعد بما يصل إلى 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة دون الوصول إلى مستوى 40 ألف نقطة المهم معنوياً. ومن شأن ارتفاع الين أن يُلقي بظلاله على النتائج النهائية لشركات التصدير ذات الثقل على المؤشر «نيكي» في وقت يبدأ فيه موسم إعلان النتائج في التسارع هذا الأسبوع.

وتداول الين في أحدث التعاملات عند 156.20 للدولار يوم الثلاثاء، بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند 157.50 للدولار. وانخفض المؤشر «نيكي» إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 39519.39 نقطة يوم الاثنين، بعد أن وصل إلى ذروة قياسية عند 42426.77 نقطة في 11 يوليو.

من ناحية أخرى صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.21 في المائة، مدعوماً بمؤشر فرعي لأسهم القيمة صعد 0.48 في المائة، فيما ارتفعت أسهم النمو 0.1 في المائة فقط.

وشكَّلت أسهم شركات قطاع الرقائق أكبر الرابحين على المؤشر «نيكي»، إذ اقتفت أثر مكاسب نظيراتها الأميركية في ختام جلسة الاثنين.

وصعد سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تورّد لـ«إنفيديا» 2.87 في المائة، كما ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.32 في المائة.

كان قطاع الشحن الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، إذ قفز المؤشر 6.62 في المائة متفوقاً بفارق كبير على مؤشر أسهم البنوك الذي حل في المركز الثاني وارتفع 1.59 في المائة.

طوكيو - أوساكا

وفي شأن منفصل، استأنفت القطارات فائقة السرعة (قطارات الطلقة) التي تربط بين طوكيو وأوساكا الخدمة بشكل كامل يوم الثلاثاء، بعد حادث تورطت فيه مركبات صيانة السكك الحديدية مما تسبب في توقف الخدمة ليوم كامل على جزء من خط توكايدو شينكانسن في اليوم السابق.

وقالت شركة «جيه آر سنترال» إنها تخطط لتشغيل أربعة قطارات إضافية على الخط قبل الساعة السابعة صباحاً، بعد انتهاء أعمال ما بعد الحادث في وقت متأخر من يوم الاثنين، حسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وتعطلت خدمة القطارات عالية السرعة بشكل كبير يوم الاثنين، على الخط، الذي ينقل عديداً من السياح إلى كيوتو، بعد أن اصطدمت مركبة صيانة بأخرى على المسار الشرقي في محافظة آيتشي، وسط اليابان، وفقاً لشركة «جيه آر سنترال».

وقالت الشركة إن الحادث أسفر عن إصابة عاملين وإلغاء 328 رحلة قطار، مما أثّر على نحو 250 ألف شخص. وأُلغيت قطارات «الطلقة» بين ناغويا وهاماماتسو طوال اليوم.

وذكرت شركة «جيه آر سنترال» أن مشكلة في المكابح على إحدى المركبات تسببت على ما يبدو في الحادث.


مقالات ذات صلة

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

الاقتصاد صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

بحث وزير النفط السوري مع نظيره العراقي تأهيل أنابيب نقل النفط، وعلى رأسها خط «كركوك - بانياس» لتعزيز عملية التصدير.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)

الكويت تتحمل «تكاليف الطوارئ» لتثبيت أسعار السلع الأساسية

أعلنت الحكومة الكويتية عن آلية لدعم التكاليف الإضافية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

خاص «بوابة التنف» السورية تفتح شريان طاقة عراقياً لمواجهة حصار «هرمز»

بدأت بغداد رسمياً تصدير النفط الخام براً عبر الأراضي السورية، في مسعى لتجاوز حالة الشلل التي ضربت ممرات التجارة البحرية التقليدية.

موفق محمد (دمشق)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.