رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، للمرة الأولى خلال أكثر من عقد، ما يمثل أحدث علامة على تقدم جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
وجرى تحديث التصنيف نقطتين إلى «بي 1» من «بي 3» مع نظرة مستقبلية إيجابية. وما زالت تركيا أدنى بواقع أربع نقاط من فئة استثمارية، مثل الأردن وبنغلاديش، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ويأتي رفع الائتمان من «موديز» عقب تحديث في التصنيف من جانب وكالتي التصنيف الائتماني «إس أند بي غلوبال» و«فيتش»، فيما أدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم وزيادة سريعة في احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
وقالت وكالة موديز: «المحرك الرئيسي للترقية إلى (بي 1) هو التحسينات في الحوكمة، وبالأخص العودة الحاسمة والثابتة بشكل متزايد للسياسة النقدية التقليدية، مما أسفر عن أول نتائج مرئية من حيث خفض الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي في تركيا».
وشهدت تركيا بعضا من أسرع الزيادات في الأسعار خلال السنوات الأخيرة فيما ابتعد الرئيس رجب طيب إردوغان عن السياسات الاقتصادية التقليدية، وفضل تحقيق النمو من القروض الرخيصة والحد الأدنى من زيادات الرواتب، والتمويل العام الفضفاض.
