«بالارد بارتنرز» الأميركية تعتزم افتتاح أول مكتب لها في السعودية

بالارد لـ«الشرق الأوسط»: «رؤية 2030» صنعت بيئة صالحة لاحتضان الخبرات العالمية

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«بالارد بارتنرز» الأميركية تعتزم افتتاح أول مكتب لها في السعودية

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «بالارد بارتنرز» الأميركية، عن اعتزامها لافتتاح أول مكتب لها في الرياض، في خطوة تأتي نتاجاً لموافقة مجلس الوزراء السعودي على السماح بمزاولة مهنة المحاماة للأجانب.

وقال برايان بالارد، مؤسس ورئيس شركة «بالارد بارتنرز» في حديث مباشر لـ«الشرق الأوسط» قُبيل مغادرته الرياض: «أمضينا يومين رائعين من الاجتماعات، مع نحو 12 وزارة في جميع أنحاء الحكومة؛ للتعرف أكثر على بيئة الأعمال في السعودية».

وأضاف بالارد: «حظيت بترحيب حكومي كبير، ولمست الرغبة في التفاعل مع شركتنا ومع الشركات الأميركية عموماً. لذلك؛ نحن متحمسون لإمكانية فتح مكتب هنا، وننظر بجدية إلى ذلك كخيار في وقت لاحق من العام، حيث وجدت في رئيس (شركة التميز السعودية القابضة) ورئيسها عبد الله المليحي، شريكاً موثوقاً ننفذ من خلاله إلى بيئة الأعمال السعودية».

الرؤية السعودية

وأعرب بالارد، وهو مؤسس ورئيس شركة العلاقات الحكومية (أحد كبار جامعي التبرعات لحملة الرئيس السابق دونالد ترمب)، عن اندهاشه من نتائج البرامج التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس الوزراء السعودي، من خلال «رؤية 2030»، على أرض الواقع، مؤكداً أنها انعكست إيجاباً على بيئة الأعمال وأنعشتها، وجذبت الحواضن العالمية لمختلف الأعمال.

وأضاف بالارد: «الإصلاحات التي قام بها ولي العهد لا تصدق. لا أحد يستطيع أن ينكر ما رأيته بعيني، وما أراه في عيون الآخرين، وابتسامات الأشخاص الذين تعاملنا معهم خلال اليومين الماضيين. أعني أنه أمر لا يصدق، علماً أن هذه أول زيارة لي للمملكة».

برايان بالارد مؤسس ورئيس «بالارد بارتنرز» الأميركية (تصوير: عبد الرحمن السالم)

وتابع بالارد: «أرى النساء يشاركن في كل اجتماع عقدناه. شاركت النساء بشكل كامل في الاجتماعات. الكثير من الاجتماعات كانت بقيادة النساء. إذن، تلك الإصلاحات، حقيقة أنه يمكنك المشي وهناك موسيقى وحيوية ومقاهٍ، إنها جميلة ورائعة. لذلك؛ أعتقد، وآمل أن يلقي الناس نظرة جديدة ليتعرفوا على ما لم يسبق لهم رؤيته، وآمل أن يأتوا إلى هنا؛ لأن الأمر يستحق المشاهدة».

وزاد مؤسس ورئيس شركة «بالارد بارتنرز» في حديثه: «المملكة مكان جميل. أنا أوصي الناس أن يأتوا وينظروا إليه. لم أرها كسائح بعد. لقد رأيت ذلك كرجل أعمال. أتوقع أن أعود كسائح، وأنا معجب بشكل لا يصدق بالاحترافية وكرم الضيافة والكرم الذي تعامل به كل من التقيناهم خلال اليومين الماضيين في اجتماعاتنا؛ لذلك نحن ممتنون للغاية».

وأضاف: «كثر الحديث عن بعض الصفقات التجارية الأميركية، لكن أرى أن الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها تقييم الانفتاح الذي قامت به المملكة، في الحضور ورؤية الإصلاحات في كل مناحي الحياة، والتي من شأنها جذب حواضن الخبرات العالمية».

فرص واعدة

وتطرق إلى الاجتماعات التي عقدها، وقال: «استهدفت الاجتماعات معرفة المزيد وإيجاد طرق يمكننا من خلالها خدمة العملاء الذين يرحبون بنا هنا. لكن الناس كانوا كذلك، وأنا أتطلع إلى العودة إلى الرياض لافتتح أول مكتب لنا في المملكة».

وأضاف بالارد: «كان الغرض من زيارتي للرياض، استكشاف إمكانية العثور على أعمال للقيام بها في السعودية، وكذلك ربما مساعدة الناس في الولايات المتحدة. وكانت رحلة استكشافية رائعة».

وتابع: «رحبت الجهات الحكومية المختلفة بنا للغاية، وتأثرت كثيراً بانفتاح الوزارات التي التقيناها والفرص المقدمة ليس لشركتنا فحسب، بل أيضاً للعملاء الذين نمثلهم. ولذلك؛ أنا متحمس لهذه الفرصة، فالاجتماعات كانت متفائلة بشكل لا يصدق بالنسبة لي. أتطلع إلى المزيد من المناقشات، وآمل أن نتمكن من طرح شيء ما على الطاولة قريباً».

وقال: «أكثر من ذلك، كنت سعيداً حقاً برؤية الانفتاح والأشخاص الذين التقيناهم في المطاعم والمقاهي، وفي ردهات المباني المختلفة التي كنا فيها. يبدو أنه مكان نابض بالحياة، حيث يبدو الناس متحمسين، سعيد بالإصلاحات التي يتم إجراؤها. ويمكنني أن أخبرك أنه شيء لم أتوقعه. لقد كنت متفاجئاً ومذهولاً».

استقطاب الخبرات العالمية

وشدد بالارد، على أهمية الدعوة السعودية إلى الانفتاح على استقطاب الأعمال والخبرات الأجنبية، مبيناً أن الإصلاحات التي انتظمت سائر دواليب العمل في المملكة، ذات مغزى كبير وشفافة جداً لدرجة أن أي شركة يمكنها أن تأتي وتجد بيئة صالحة لاحتضان أعمالها.

ولفت إلى أن أمام الشركات الأميركية الكبرى وشركات المحاسبة والخدمات المهنية العالمية القادمة إلى السعودية مستقبل أعمال مزدهراً، سيستمر في التحسن، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة، المزيد من الاستثمارات الأميركية على المديين القريب والبعيد.


مقالات ذات صلة

مهرجان «بلد بيست»... مزيج إبداعي موسيقي في «جدة التاريخية» أواخر يناير

يوميات الشرق «بلد بيست» سيتيح لمحبي الموسيقى والثقافة فرصة استكشاف الإرث العريق لمنطقة «البلد» في جدة (ميدل بيست)

مهرجان «بلد بيست»... مزيج إبداعي موسيقي في «جدة التاريخية» أواخر يناير

تطلق منصة «ميدل بيست» النسخة الثالثة من مهرجان «بَلَد بيست»، في قلب مدينة جدة التاريخية (غرب السعودية) يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي (وزارة الثقافة)

«بين ثقافتين» التقاء الثقافتين السعودية والعراقية في الرياض

يقدم مهرجان «بين ثقافتين» الذي أطلقته وزارة الثقافة في مدينة الرياض، رحلة ثريّة تمزج بين التجارب الحسيّة، والبصريّة.

عمر البدوي (الرياض)
يوميات الشرق من ورشة «كتابة السيناريو» التي أقيمت في الأحساء الأسبوع الماضي (هيئة الأفلام)

من الفكرة إلى النص… رحلة لنحو 100 سينمائي في السعودية

من عمق القصص المحليّة الدارجة بالسعودية، استلهم نحو 100 كاتب مضمون الأعمال السينمائية الجديدة التي ينوون العمل عليها، كما أوضح الكاتب والمنتج المصري هيثم دبور.

إيمان الخطاف (الدمام)
يوميات الشرق عبد الإله الأنصاري يحول تساؤله إلى مبادرة ثم لمجموعة استثمارية (الشرق الأوسط)

من «سؤال» إلى استثمار واعد... حكاية «تحدث العربية» قولاً وفعلاً

في موقف عادي لكنه كان عميقاً، طلب منه مديره يوماً كتابة رسائل البريد الإلكتروني بالإنجليزية؛ لأن «مسؤولاً أجنبياً قد يقرأها». بدت عبارة بسيطة، لكنها أشعلت ذهنه.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال «السعودي الأول» يُدشن مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية

«السعودي الأول» يُدشن مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية

افتتح البنك السعودي الأول مركز «الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية» في منطقة القصيم، بالتعاون مع جمعية «وعي» البيئية.


ارتفاع تكاليف الطاقة تضغط على الاقتصاد الألماني في 2025

نموذج خط أنابيب الغاز الطبيعي والعَلم الألماني (رويترز)
نموذج خط أنابيب الغاز الطبيعي والعَلم الألماني (رويترز)
TT

ارتفاع تكاليف الطاقة تضغط على الاقتصاد الألماني في 2025

نموذج خط أنابيب الغاز الطبيعي والعَلم الألماني (رويترز)
نموذج خط أنابيب الغاز الطبيعي والعَلم الألماني (رويترز)

يواجه الاقتصاد الألماني، الذي تأخر عن نظيره في السنوات الأخيرة، سلسلة من التحديات في عام 2025، تشمل أسعار الطاقة المرتفعة وحالة من عدم اليقين التجاري مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة من الصين. في هذا السياق، ستوفر الانتخابات المقررة في فبراير (شباط) فرصة للتعامل مع هذه الصعوبات.

ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة في عام 2025، وهو أقل من التوقعات لمنطقة اليورو التي تقدر بنسبة 0.8 في المائة وللمملكة المتحدة بنسبة 1.2 في المائة، وفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس». ومن الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) للبلاد لم يشهد تغيراً منذ الربع الرابع من عام 2019.

فما هي التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد الألماني:

1. أزمة الطاقة

أثرت أزمة الطاقة بشكل كبير على ألمانيا، ويرجع ذلك إلى الاعتماد الكبير للبلاد على الغاز الروسي الذي كان يُنقل عبر خطوط الأنابيب. وبعد فقدان إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عقب غزوها أوكرانيا في عام 2022، سارعت حكومة المستشار أولاف شولتس إلى التحول نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال؛ مما ساعد في الحفاظ على دفء المنازل وملء الاحتياطيات. لكن هذه الخطوة أدت أيضاً إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام السابق. ورغم ذلك، استمرت الحكومة في تنفيذ خططها لإغلاق آخر مفاعل نووي في البلاد، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

ويشير المحللون إلى أن هذه الاستراتيجيات غير المتسقة تجعل من الصعب على قادة الأعمال التخطيط للاستثمارات أو التنبؤ بالتكاليف المستقبلية. وقد انعكس هذا الإحباط في مستويات قياسية من التشاؤم بين قادة الصناعة في ألمانيا، وفقاً لمسح أجراه معهد «إيفو» في ميونيخ.

ويُعدّ القطاع الصناعي الألماني ضخماً ويعتمد بشكل كبير على استهلاك الطاقة؛ مما يجعل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة أكثر وضوحاً في الاقتصاد الألماني مقارنة بالدول الأخرى التي قد تكون أقل تعرضاً لهذا التحدي. وبالتالي، بينما يستعد الألمان لإجراء انتخابات مبكرة بعد انهيار ائتلاف حكومي هش، ستظل إحدى القضايا الأساسية التي تشغل بال الناخبين هي كيفية إعادة الحكومة الجديدة إحياء الاقتصاد الوطني في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وعليه، ألحق ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى البيروقراطية المعقدة والبنية التحتية المتقادمة والتطورات الجيوسياسية، ضرراً كبيراً بصناعة التصدير في ألمانيا. كما أن الشلل السياسي الذي شهدته الحكومة السابقة قد أسهم في تفاقم هذه المشاكل، مما جعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيداً.

2. تكلفة عدم اليقين السياسي

من المتوقع أن يشهد عام 2025 انتخابات فيدرالية مبكرة في ألمانيا؛ وهو ما قد يخلق حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي في البلاد. ويراقب المستثمرون من كثب لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستستفيد من القوة المالية الكبيرة لألمانيا لتحفيز النمو الاقتصادي.

وتعرضت الشركات الصناعية الألمانية لانكماش في الإنتاج بنسبة تزيد على 12 في المائة منذ عام 2018، ويعزو الكثيرون هذا التراجع إلى غياب الإشارات الواضحة من الحكومة في برلين بشأن التوجهات التي ينبغي أن تتجه إليها الاستثمارات. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة بإنهاء دعم السيارات الكهربائية في نهاية العام الماضي في محاولة لتقليص الموازنة. وقد أدى هذا القرار إلى تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، حيث تخوف العملاء من فقدان الدعم الحكومي وأدى ذلك إلى انخفاض مبيعات هذه المركبات.

كذلك، يواجه قطاع السيارات في ألمانيا، الذي يُعدّ من الأعمدة الرئيسة للاقتصاد، تحديات جسيمة في الحفاظ على قدرته التنافسية عالمياً. وفقدت الشركات الكبرى مثل «فولكس فاغن»، و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» حصتها في السوق لصالح الشركات المصنعة الأميركية والصينية. وتطورت الصين من كونها سوقاً تصديرية رئيسة لألمانيا إلى منافس كبير، لا سيما في مجالات مثل المركبات الكهربائية، حيث تخلفت الشركات الألمانية عن الركب. علاوة على ذلك، تضررت صادرات السيارات الألمانية من انخفاض الطلب في الصين بسبب النمو المخيب للآمال في الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

3. التهديد الوشيك لرسوم ترمب الجمركية

تعد ألمانيا ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم، حيث تبيع السيارات والمواد الكيميائية والآلات في جميع أنحاء العالم. ولكن هذه القطاعات الثلاثة تواجه تحديات كبيرة في ظل التحولات الجيوسياسية وسلسلة التوريد التي تعطلت في السنوات الأخيرة، مما أثر على التجارة العالمية.

في العام الماضي، حلّت الولايات المتحدة محل الصين بصفتها أهم شريك تجاري لألمانيا، حيث أرسلت البلاد بضائع بقيمة 157.9 مليار يورو (164.3 مليار دولار) عبر المحيط الأطلسي. لكن مع وعد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة، وذلك جزء من سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض رسوم تصل إلى 60 في المائة أو أكثر على السلع الصينية، فإن هذا الرقم قد يشهد انخفاضاً ملحوظاً؛ مما يضر بالاقتصاد الألماني بشكل أكبر.

واستثمرت الكثير من الشركات الألمانية، بما في ذلك «بي إم دبليو»، و«مرسيدس بنز» و«فولكس فاغن»، إضافة إلى العشرات من موردي السيارات، بكثافة في الولايات المتحدة. كما تستثمر الشركات الكيميائية والصيدلانية الكبرى في السوق الأميركية. لكن هذه الشركات أيضاً تصدّر من مصانعها في الولايات المتحدة وقد تتعرض لضغوط كبيرة إذا أدت خطط ترمب إلى إشعال حرب تجارية أوسع بين الولايات المتحدة وألمانيا؛ مما قد يضر بالعلاقات التجارية ويؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني.

ويقدّر معهد «كيل» أن التعريفات الجمركية المحتملة التي قد تفرضها الإدارة الأميركية قد تؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة تصل إلى 0.6 في المائة في سيناريو أساسي، وبنسبة تصل إلى 1.2 في المائة في حال فرضت تعريفات جمركية أوسع على سلع الاتحاد الأوروبي.

4. الركود الاقتصادي وضعف سوق العمل

قال البنك المركزي الألماني، الثلاثاء، إن الاقتصاد لم يكن في حالة جيدة خلال العام الحالي، ومن غير المرجح أن يشهد عام 2025 تحسناً كبيراً. وخفض المركزي توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 0.2 في المائة، بعد أن كانت 1.1 في المائة في يونيو (حزيران). كما أعلن أنه يتوقع انكماش الاقتصاد قليلاً هذا العام بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن كان يتوقع سابقاً نمواً بنسبة 0.3 في المائة.

وفي تعليق له، قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، إن الاقتصاد الألماني يعاني تحديات مستمرة، مشيراً إلى أن «الاقتصاد الألماني لا يعاني فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، لكن أيضاً المشاكل الهيكلية». وأكد ناغل أن الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير، يواجه تهديداً خاصاً نتيجة تزايد الحماية الاقتصادية على مستوى العالم.

وأشار «المركزي الألماني» إلى أن سوق العمل، الذي كان يُتوقع أن يساهم في دعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، بدأ يظهِر علامات ضعف واضحة. فقد وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات، حيث بلغ 6.1 في المائة من القوى العاملة. كما أثارت موجة من إعلانات التسريح في قطاع التصنيع، خصوصاً في شركة «فولكس فاغن» لصناعة السيارات، قلق الطبقة السياسية وأدت إلى تزعزع ثقة المستهلكين.

وقال البنك المركزي في تقريره: «بعد سنوات عدّة من أرقام سوق العمل المواتية للغاية، يبدو هذا التدهور ملحوظاً بشكل خاص»، متوقعاً المزيد من الانخفاض في التوظيف خلال فصل الشتاء.