تدرس مصر إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، شرق القاهرة.
وجاء في بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، الأحد، أنه «جارٍ دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة» للتخزين والتغويز بالعين السخنة «مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي».
ووحدة التخزين والتغويز مجهزة لاستقبال وتخزين الغاز المسال المستورد، وهو ما قد يخفف من وطأة أزمة انقطاع الكهرباء الحالية في البلاد.
وتعاقدت مصر في مايو (أيار) الماضي، من خلال الشركة «المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس)، مع شركة «هوغ» للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوغ غاليون» للغاز الطبيعي المسال، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف.
وعملية «التغويز» هي إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية، وذلك للاستهلاك المباشر. ويعني استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي استيراد الغاز من خلال تلك المحطتين الثابتتين عوضاً عن تصديره، وتسييل الغاز بهدف استخدامه للسوق المحلية.
وبدأت مصر في الشهرين الماضيين شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد.
وقالت الوزارة في البيان، إن الحكومة المصرية تخطط لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط، بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، ونحو 586 بئراً حتى عام 2030، باستثمارات إجمالية متوقعة 7.2 مليار دولار.
وأكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، في بيان أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة «إنني وجميع العاملين بالقطاع نضع على رأس أولوياتنا في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة، لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج، وتعجيل برامج الاستكشاف، ما يحقق المصالح المشتركة للطرفين».
وأضاف: «وكذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير، عن طريق تبني فكر استثماري جديد، بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع».
وتشمل أولويات المرحلة الحالية، وفق الوزير، «زيادة الإنتاج»، موضحاً «أن هناك تنامي في الاستهلاك، فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، من تحديث البنية التحتية والتوسع العمراني غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف، وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة، والتوسع فى المناطق الصناعية، وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25 في المائة خلال السنوات الثلاث السابقة، وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء، ما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية، واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك».
