تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

يصل الإجمالي للفرد إلى 14.4 ألف دولار

أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
TT

تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية)، المهندس عبد الرحمن الفضلي، الأحد، برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة؛ إذ يصل إجمالي الدعم المقدم للصياد إلى 54 ألف ريال (14.4 ألف دولار).

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن «ريف السعودية» يهدف من خلال الدعم المالي إلى فتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السمكي، وتحفيز ممارسة مهنة الصيد، وذلك تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»؛ إذ يعد البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي في المملكة.

ويشترط البرنامج على الصياد الراغب في الحصول على الدعم أن يكون لديه رخصة صيد فئة حرفي سعودي، أو فئة بحار سعودي، وممارساً لمهنة الصيد بنفسه، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، ويكون داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى ألا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة، كما يقدم في حالات منع الإبحار من الجهات المختصة بسبب سوء الأحوال الجوية أو لدواعٍ أمنية وغيرها، وفي حالات تحطم أو احتراق أو غرق القارب أثناء الإبحار، وفي حالات الإصابات الجسدية أثناء الصيد وتضرر المستفيد عن ممارسة الصيد مؤقتاً، مع تقديم المستندات المطلوبة لكل الحالات من الجهة المختصة من خلال بوابة «ريف» الإلكترونية.

ويعد البرنامج إحدى المبادرات المتقدمة لتنمية القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوطين مهنة الصيد وتحقيق استدامتها في المجتمع المحلي، من خلال توفير الدعم المباشر لصغار الصيادين، وتنظيم القطاع؛ لرفع الجودة والكفاءة في القطاع السمكي من خلال تنظيم عمليات الصيد وتعزيز التنافسية لزيادة الإنتاجية، إلى جانب زيادة طلب تصاريح البحار السعودي، وتعزيز تنوع المنتجات السمكية بزيادة المنتجات المعروضة حسب المواسم؛ لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.

يُذكر أن برنامج «ريف السعودية» يسعى إلى تحقيق تحول نوعي في القطاع السمكي في المملكة، من خلال توفير الدعم اللازم للصيادين السعوديين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات السوق، والمساهمة في الاقتصاد المحلي بشكل فعّال ومستدام، وتحقيق مستهدفات المجال وفق «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

انطلاق معرض «ماشين إيدج» لبحث الفرص الاستثمارية بين جهات سعودية وصينية

الاقتصاد جانب من حضور منتدى ومعرض «ماشين إيدج» بمدينة بكين (الشرق الأوسط)

انطلاق معرض «ماشين إيدج» لبحث الفرص الاستثمارية بين جهات سعودية وصينية

انطلق منتدى ومعرض «ماشين إيدج»، بنسخته الثانية، بمدينة بكين، ويهدف بشكل رئيسي إلى ترويج أكثر من 50 فرصة استثمارية بين جهات سعودية وصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثاني، حيث قلَّ الدخل من الفوائد على القروض وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة.

«الشرق الأوسط» (مانهاتن)
الاقتصاد زائرون لأحد مراكز التسوق الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

صندوق النقد يتوقع نمواً عالمياً متواضعاً خلال العامين المقبلين

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تحقيق نمو متواضع على مدى العامين المقبلين، لكنه أشار إلى أن المخاطر على المسار كثيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

توقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تفاؤل اقتصادي وانخفاض الفائدة يُنعشان طلبات القروض في منطقة اليورو

أظهر مسح أجراه المصرف المركزي الأوروبي، الثلاثاء، أن الأسر في منطقة اليورو تتقدّم بطلبات للحصول على قروض بأعداد متزايدة للمرة الأولى منذ عامين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشا إن بيانات التضخم المتباطئة تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء تحول «معقول للغاية» نحو تخفيف أسعار الفائدة، لكن سوق العمل الأميركية القوية تعني أنه لا يوجد تسرع في اتخاذ القرارات.

وقال غورينشا في مقابلة مع «رويترز» تزامنت مع صدور توقعات النمو الجديدة لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه من الأفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الانتظار لفترة أطول قليلاً للتأكد من عدم وجود مفاجآت أخرى في الاتجاه التصاعدي للتضخم مثل تلك التي حدثت في الربع الأول وأدت إلى تأجيل خفض الفائدة المتوقع إلى وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف: «بالنظر إلى الأخبار الجيدة عن التضخم، فمن الطبيعي جداً أن يبدأ الفيدرالي الآن النظر إلى ما يحدث في سوق العمل ويريد التأكد من أنهم لا يبالغون في التشدد النقدي».

وتابع: «هم في وضع يمكنهم من الانتظار قليلاً، ثم يرون كيف ستأتي بعض التقارير الإضافية - وأن يعتمدوا على البيانات كما يحب محافظو المصارف المركزية أن يقولوا في بعض الأحيان - ثم يعدلون المسار بناءً على ذلك».

وتحدث غورينشا لـ«رويترز» بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمجموعة اقتصادية يوم الاثنين إن ثلاث قراءات للتضخم خلال الربع الثاني «تزيد بعض الشيء من الثقة» بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف «الفيدرالي» بطريقة مستدامة. وشملت هذه القراءات أول انخفاض شهري في مؤشر أسعار المستهلكين في أربع سنوات والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

وقال غورينشا إنه ما زال يتوقع خفضاً واحداً لسعر الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، لكنه امتنع عن تحديد توقيته المفضل لهذه الخطوة الأولى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025 - أي أقرب من هدف «الفيدرالي» الداخلي لعام 2026 - لذا قال غورينشا إنه لن تكون هناك «فترة طويلة» قبل أن يصبح خفض الفائدة مناسباً.

وكانت الأسواق المالية تتوقع بدء خفض الفائدة الأميركية في النصف الأول من عام 2024، لكن غورينشا قال إن التضخم في قطاع الخدمات كان أكثر استمرارية مما كان متوقعاً، مما خلق بعض «المطبات» التي أبطأت مسار خفض التضخم.

وقال إنه لا يزال لديه بعض المخاوف بشأن زيادات الأجور، خاصة في قطاع الخدمات الذي يعتمد على كثافة اليد العاملة، والتي يمكن أن تزيد من ضغوط التضخم، مضيفاً أن «الفيدرالي» كان يراقب هذا الأمر من كثب.

وأضاف: «يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض هذه القوى وبعض استمرار التضخم قد يكون موجوداً. لقد تم الإبلاغ عن رقم جيد واحد لشهر يونيو (حزيران)، ولكن دعونا نر ما سنحصل عليه لشهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)».

على صعيد آخر، استقرت مشتريات المتسوقين الأميركيين في يونيو مقارنة بشهر مايو، متحدية التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى تراجع الإنفاق، وأظهرت بذلك قدرتهم على الصمود في وجه اقتصاد يكتنفه الغموض، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ثبات مبيعات التجزئة في يونيو بعد تعديلها بالزيادة إلى 0.3 في المائة في مايو. وفي الشهر الماضي، تم تعديل مبيعات أبريل (نيسان) نحو الانخفاض - بانخفاض قدره 0.2 في المائة، من دون تغيير. وارتفعت المبيعات 0.6 في المائة في مارس (آذار) و0.9 في المائة في فبراير (شباط). ويأتي ذلك بعد انخفاض المبيعات بنسبة 1.1 في المائة في يناير (كانون الأول)، متأثرة جزئياً بسوء الأحوال الجوية.

وأثرت مبيعات محطات الوقود وتجار السيارات على الرقم الإجمالي. وباستثناء أسعار البنزين ومبيعات السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8 في المائة. وانخفضت المبيعات في محطات الوقود بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجعت أعمال متاجر السيارات بنسبة 0.2 في المائة بسبب تعطل وكالات البيع لعدة أيام نتيجة لهجمات إلكترونية استهدفت مورداً للبرامج.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 1.9 في المائة، بينما ارتفعت أعمال المطاعم بنسبة 0.3 في المائة. كما ارتفعت مبيعات متاجر الملابس والإكسسوارات بنسبة 0.6 في المائة.

ولم يتم تعديل بيانات التجزئة الحكومية لتناسب التضخم، الذي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من مايو إلى يونيو، وفقاً لأحدث تقرير حكومي.