«جي بي مورغان» و«سيتي غروب» يُحققان أرباحاً قوية في الربع الثاني

بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» و«سيتي غروب» يُحققان أرباحاً قوية في الربع الثاني

بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

أفاد كل من «جي بي مورغان تشيس» و«سيتي غروب»، أكبر بنكين في الولايات المتحدة، عن أرباح قوية في الربع الثاني، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة ونمو الأعمال عبر مختلف القطاعات.

فقد قفزت أرباح «جي بي مورغان تشيس» بشكل حاد في الربع الثاني؛ إذ حقق البنك مليارات الدولارات من حيازاته في شركة «فيزا»، لكن نتائج البنك استفادت أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك من العملاء الذين يبدو أنهم ما زالوا يرغبون في الإنفاق، على الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وحقق أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، يوم الجمعة، أرباحاً قدرها 18.15 مليار دولار، بزيادة 25 في المائة على العام السابق. وعلى أساس السهم، حقق «جي بي مورغان» 6.12 دولار للسهم، وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين، وفق وكالة «أسوشيتيد برس».

وكان جزء كبير من نتائج «جي بي مورغان» ربحاً قدره 7.9 مليار دولار على حصته في «فيزا». وقام البنك بتحويل ملكيته في عملاق معالجة المدفوعات إلى أسهم عادية في الربع الثاني، كما تبرع بمليار دولار من أسهم «فيزا» إلى مؤسسة «جي بي مورغان» الخيرية.

وباستثناء هذه المكاسب، انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الذي مضى عليه عام بسبب ارتفاع المصروفات. وخصص البنك 3.1 مليار دولار لتغطية القروض المتعثرة المحتملة، بزيادة حادة على العام السابق؛ إذ اعترف البنك بأن التخلف عن السداد يزداد بين بعض الأميركيين.

وكرر الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان»، جيمس ديمون، تحذيراته بشأن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتضخم في بيانه للمستثمرين. وقال ديمون في عدة مقابلات «إنه يعتقد أن الأميركيين والبنك يجب أن يستعدوا لاستمرار التضخم عند مستوى أعلى من المعتاد لفترة أطول مما يتوقع الناس».

وقال: «لقد تحقق بعض التقدم في خفض التضخم، ولكن لا تزال هناك قوى تضخمية متعددة أمامنا: عجز مالي كبير، واحتياجات البنية التحتية، وإعادة هيكلة التجارة، وإعادة عسكرة العالم».

وفي سياق موازٍ، ارتفعت أرباح «سيتي غروب» في الربع الثاني، بفضل زيادة بنسبة 60 في المائة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتحقيق مكاسب في قسم الخدمات المصرفية، ما أدى إلى ارتفاع سهم البنك بنسبة 2 في المائة قبل جلسة التداول، وفق «رويترز».

وقال ثالث أكبر مُقرض أميركي، يوم الجمعة، إن صافي الدخل ارتفع إلى 3.2 مليار دولار، أو 1.52 دولار للسهم الواحد، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو (حزيران). ويقارن ذلك بربح قدره 2.9 مليار دولار، أو 1.33 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«سيتي غروب»، جين فريزر، في بيان: «تظهر نتائجنا التقدم الذي نحرزه في تنفيذ استراتيجيتنا والاستفادة من نموذج أعمالنا المتنوع».

وتأتي هذه النتائج الإيجابية بعد يومين فقط من فرض المنظمين الأميركيين غرامة قدرها 136 مليون دولار على «سيتي» بسبب «عدم إحراز تقدم كافٍ» في معالجة مشكلات إدارة البيانات التي جرى تحديدها في عام 2020. كما طلب المنظمون من المُقرض أن يثبت أنه يخصص موارد كافية لهذه الجهود.

وكانت «سيتي غروب» قد خصصت بالفعل الأموال اللازمة للغرامات والاستثمارات الإضافية في مجال البيانات خلال الربع الثاني.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 20.1 مليار دولار، بارتفاع 4 في المائة عن العام السابق، مدعومة بمكسب قدره 400 مليون دولار من تحويل وبيع جزئي لأسهم «فيزا» في مايو.

وقفزت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 60 في المائة في الربع الثاني إلى 853 مليون دولار. وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تظهر فيه بوادر انتعاش ذي مغزى لركود طويل الأمد في صفقات على مستوى الصناعة. وساهمت هذه المكاسب في ارتفاع بنسبة 38 في المائة في إجمالي إيرادات قسم الخدمات المصرفية إلى 1.6 مليار دولار، والذي يشمل أيضاً قروض الشركات. كما ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 3 في المائة إلى 4.7 مليار دولار.

كذلك ارتفعت إيرادات الأسواق بنسبة 6 في المائة إلى 5.1 مليار دولار، مدعومة بقفزة بنسبة 37 في المائة في إيرادات تداول الأسهم.

وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 2 في المائة إلى 13.4 مليار دولار؛ إذ وفّر البنك الأموال من عملية إعادة التنظيم التي أدت إلى تبسيط هيكله.


مقالات ذات صلة

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

الاقتصاد شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثاني، حيث قلَّ الدخل من الفوائد على القروض وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة.

«الشرق الأوسط» (مانهاتن)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي جانب من تظاهرة في مدينة مأرب مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني (إكس)

تأييد شعبي لـ«المركزي اليمني» في مواجهة الانقلابيين

حظيت قرارات البنك المركزي اليمني لمواجهة الحوثيين وضبط القطاع المصرفي تأييداً شعبياً واسعاً، بالتزامن مع الغضب من مساعي المبعوث الأممي لوقف هذه التدابير.

وضاح الجليل (عدن)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو «المركزي الأوروبي»: يمكن خفض الفائدة دون المخاطرة بالتضخم

قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي فابيو بانيتا الثلاثاء إن المصرف المركزي الأوروبي يمكنه الاستمرار في خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (روما - لندن )
الاقتصاد أشخاص يتجولون في الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

«الفيدرالي» يدرس تعديل قواعد ستوفر لكبار البنوك الأميركية مليارات الدولارات

يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تغيير القواعد التي يمكن أن توفر لأكبر ثمانية مصارف في البلاد مجتمعة، مليارات الدولارات، في مكاسب محتملة طال انتظارها لقطاع البنوك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة «توطين» للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وذلك في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه.

وتأتي هذه الاتفاقيات ثمرة التعاون المستمر بين وزارة الطاقة والصندوق لتوطين مكونات الطاقة المتجددة، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، والأهداف الوطنية للقطاع.

وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات الصندوق في القطاع والمرافق العامة لدعم احتياجات المنظومة في السعودية، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.

وتهدف «توطين» للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المزداد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة، وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة، والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل وغيره من القطاعات في البلاد، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

ويركز المشروع الأول مع «إنفيجين للطاقة»، إحدى الشركات العالمية في إنتاج طاقة الرياح، والشركة السعودية «رؤية للصناعة»، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 غيغاواط سنوياً.

صناعة الخلايا

بموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة «توطين للطاقة المتجددة» نسبة 40 في المائة من المشروع، فيما ستمتلك «إنفيجين للطاقة» 50 في المائة، و «رؤية للصناعة» نسبة الـ10 في المائة.

أما الاتفاقية الثانية، فتشمل تأسيس مشروع مشترك لتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع «جينكو سولار»، و «شركة رؤية للصناعة»، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 غيغاواط سنوياً.

وستمتلك «توطين» للطاقة المتجددة نسبة 40 في المائة من المشروع المشترك، على أن تمتلك «جينكو سولار» 40 في المائة، و«رؤية للصناعة» نسبة الـ20 في المائة.

بخصوص المشروع المشترك الثالث، سيضم «لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة»، التابعة لـ«تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة»، إلى جانب «رؤية للصناعة» السعودية، ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 غيغاواط سنوياً.

بموجب الاتفاقية، ستمتلك «توطين» للطاقة المتجددة نسبة 40 في المائة من المشروع المشترك، و«لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة» 40 في المائة، على أن تمتلك «رؤية للصناعة» نسبة 20 في المائة.

المحتوى المحلي

ستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المزداد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.

وتُعد «رؤية للصناعة» شركةً مختصةً في الاستثمار والتطوير بمشاريع صناعات الطاقة النظيفة وسلاسل إمدادها، وتُشكل مشاركتها في الاتفاقات، إلى جانب الشركات الصينية المُشاركة، نموذجاً إضافياً يجسد جهود صندوق الاستثمارات العامة لاجتذاب الاستثمارات الدولية وتمكين القطاع الخاص السعودي.

وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميد: «تأتي هذه الاتفاقيات ضمن الجهود في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفه بزيادة حصة المحتوى المحلي من إجمالي استثماراته، والمساهمة في توطين 75 في المائة من مكونات مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030».

وواصل أن الاتفاقيات تتماشى مع «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، مبيناً أن هذه المشاريع ستمكن المملكة من التحوّل إلى مركز عالمي لتصدير تقنيات الطاقة المتجددة، حيث يسعى الصندوق لتحقيق هذه الأهداف من خلال شركاته ومشاريعه في هذا الإطار، ومنها «توطين» للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى دعم تقدم الصندوق نحو تحقيق أهدافه في المنظومة والاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تطوير المشاريع

يقوم صندوق الاستثمارات العامة حالياً عن طريق شركتي «أكوا باور» و«بديل» بتطوير ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 13.6 غيغاواط، وباستثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه، بينها مشاريع «سدير» و«الشعيبة 2» و«الرس 2» و«الكهفة» و«سعد 2» و«حضن» و«المويه» و«الخشيبي»، التي تهدف لتمكين القطاع الخاص المحلي من خلال الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية لتوفير متطلبات المحتوى المحلي الكبيرة وشراء المعدات واللوازم والخدمات.

ويُعد قطاع الطاقة والمرافق العامة أحد القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، ويمثّل تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أحد الأهداف الأساسية لـ«رؤية السعودية 2030»؛ الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويع موارده.