«جي بي مورغان» و«سيتي غروب» يُحققان أرباحاً قوية في الربع الثاني

بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» و«سيتي غروب» يُحققان أرباحاً قوية في الربع الثاني

بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

أفاد كل من «جي بي مورغان تشيس» و«سيتي غروب»، أكبر بنكين في الولايات المتحدة، عن أرباح قوية في الربع الثاني، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة ونمو الأعمال عبر مختلف القطاعات.

فقد قفزت أرباح «جي بي مورغان تشيس» بشكل حاد في الربع الثاني؛ إذ حقق البنك مليارات الدولارات من حيازاته في شركة «فيزا»، لكن نتائج البنك استفادت أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك من العملاء الذين يبدو أنهم ما زالوا يرغبون في الإنفاق، على الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وحقق أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، يوم الجمعة، أرباحاً قدرها 18.15 مليار دولار، بزيادة 25 في المائة على العام السابق. وعلى أساس السهم، حقق «جي بي مورغان» 6.12 دولار للسهم، وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين، وفق وكالة «أسوشيتيد برس».

وكان جزء كبير من نتائج «جي بي مورغان» ربحاً قدره 7.9 مليار دولار على حصته في «فيزا». وقام البنك بتحويل ملكيته في عملاق معالجة المدفوعات إلى أسهم عادية في الربع الثاني، كما تبرع بمليار دولار من أسهم «فيزا» إلى مؤسسة «جي بي مورغان» الخيرية.

وباستثناء هذه المكاسب، انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الذي مضى عليه عام بسبب ارتفاع المصروفات. وخصص البنك 3.1 مليار دولار لتغطية القروض المتعثرة المحتملة، بزيادة حادة على العام السابق؛ إذ اعترف البنك بأن التخلف عن السداد يزداد بين بعض الأميركيين.

وكرر الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان»، جيمس ديمون، تحذيراته بشأن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتضخم في بيانه للمستثمرين. وقال ديمون في عدة مقابلات «إنه يعتقد أن الأميركيين والبنك يجب أن يستعدوا لاستمرار التضخم عند مستوى أعلى من المعتاد لفترة أطول مما يتوقع الناس».

وقال: «لقد تحقق بعض التقدم في خفض التضخم، ولكن لا تزال هناك قوى تضخمية متعددة أمامنا: عجز مالي كبير، واحتياجات البنية التحتية، وإعادة هيكلة التجارة، وإعادة عسكرة العالم».

وفي سياق موازٍ، ارتفعت أرباح «سيتي غروب» في الربع الثاني، بفضل زيادة بنسبة 60 في المائة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتحقيق مكاسب في قسم الخدمات المصرفية، ما أدى إلى ارتفاع سهم البنك بنسبة 2 في المائة قبل جلسة التداول، وفق «رويترز».

وقال ثالث أكبر مُقرض أميركي، يوم الجمعة، إن صافي الدخل ارتفع إلى 3.2 مليار دولار، أو 1.52 دولار للسهم الواحد، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو (حزيران). ويقارن ذلك بربح قدره 2.9 مليار دولار، أو 1.33 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«سيتي غروب»، جين فريزر، في بيان: «تظهر نتائجنا التقدم الذي نحرزه في تنفيذ استراتيجيتنا والاستفادة من نموذج أعمالنا المتنوع».

وتأتي هذه النتائج الإيجابية بعد يومين فقط من فرض المنظمين الأميركيين غرامة قدرها 136 مليون دولار على «سيتي» بسبب «عدم إحراز تقدم كافٍ» في معالجة مشكلات إدارة البيانات التي جرى تحديدها في عام 2020. كما طلب المنظمون من المُقرض أن يثبت أنه يخصص موارد كافية لهذه الجهود.

وكانت «سيتي غروب» قد خصصت بالفعل الأموال اللازمة للغرامات والاستثمارات الإضافية في مجال البيانات خلال الربع الثاني.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 20.1 مليار دولار، بارتفاع 4 في المائة عن العام السابق، مدعومة بمكسب قدره 400 مليون دولار من تحويل وبيع جزئي لأسهم «فيزا» في مايو.

وقفزت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 60 في المائة في الربع الثاني إلى 853 مليون دولار. وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تظهر فيه بوادر انتعاش ذي مغزى لركود طويل الأمد في صفقات على مستوى الصناعة. وساهمت هذه المكاسب في ارتفاع بنسبة 38 في المائة في إجمالي إيرادات قسم الخدمات المصرفية إلى 1.6 مليار دولار، والذي يشمل أيضاً قروض الشركات. كما ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 3 في المائة إلى 4.7 مليار دولار.

كذلك ارتفعت إيرادات الأسواق بنسبة 6 في المائة إلى 5.1 مليار دولار، مدعومة بقفزة بنسبة 37 في المائة في إيرادات تداول الأسهم.

وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 2 في المائة إلى 13.4 مليار دولار؛ إذ وفّر البنك الأموال من عملية إعادة التنظيم التي أدت إلى تبسيط هيكله.


مقالات ذات صلة

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 27 % إلى 705 ملايين دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح «بنك الرياض» بنسبة 27 في المائة خلال الربع الثالث من 2024 بسبب زيادة الدخل وانخفاض المصاريف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

هبطت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية بعد أن حققت عدة مصارف كبرى أرباحاً أقوى في الصيف مما توقعه المحللون بينما تراجع سعر النفط الخام مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

التجارة باليوان مستمرة بموسكو رغم انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي

استمرت تجارة اليوان الصيني في بورصة موسكو للأوراق المالية الاثنين رغم انتهاء ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (موسكو)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.