سريلانكا تقترب من نهاية إعادة هيكلة الديون

الهند والصين في صراع على النفوذ في البلاد

وزير خارجية سريلانكا علي صبري يتحدث في مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة (رويترز)
وزير خارجية سريلانكا علي صبري يتحدث في مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة (رويترز)
TT

سريلانكا تقترب من نهاية إعادة هيكلة الديون

وزير خارجية سريلانكا علي صبري يتحدث في مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة (رويترز)
وزير خارجية سريلانكا علي صبري يتحدث في مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة (رويترز)

قال وزير الخارجية السريلانكي علي صبري، الثلاثاء، إن بلاده ستختتم محادثات مع حملة سندات دولية بشأن عملية إعادة الهيكلة الخاصة بها في غضون أسابيع قليلة، وهي خطوة رئيسية تمكّن الدولة من الخروج من أسوأ أزمة مالية مرت بها منذ عقود.

وأضاف صبري أن سريلانكا ستسعى أيضاً إلى تحقيق التوازن في علاقاتها مع جارتيها العملاقتين الهند والصين، لضمان عدم وجود اختلاف في التعامل معهما؛ إذ إن العملاقتين الآسيويتين المتنافستين هما من الدائنين والمستثمرين الرئيسيين، ولكنهما تتنافسان أيضاً على النفوذ الجيوسياسي في الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وقال صبري، في مقابلة خلال مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة، عندما سُئل عن توقيت انتهاء جهود إعادة هيكلة السندات مع الدائنين: «آمل أن يكون ذلك في غضون أسبوعين».

وأضاف: «بحلول نهاية هذا الشهر، رسمياً، لقد انتهينا من عملية إعادة الهيكلة، ثم بالطبع وفقاً لذلك، نحتاج إلى بدء السداد».

وتوصلت سريلانكا إلى اتفاق مؤقت مع بعض حملة سنداتها للمضي قدماً في إعادة هيكلة نحو 12.5 مليار دولار من السندات الدولية خلال الأسبوع الماضي، لكنها تحتاج الآن إلى موافقة باقي الدائنين من القطاع الخاص وصندوق النقد الدولي.

وتوصلت الدولة، التي لديها ديون خارجية بقيمة 37 مليار دولار، إلى اتفاق مع دائنيها الرسميين، بما في ذلك اليابان والصين والهند في أواخر يونيو (حزيران) لإعادة هيكلة ديون بقيمة 10 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن توفر إعادة النظر في الديون لسريلانكا 8 مليارات دولار من عمليات الشطب وتأخير سداد رأس المال لمدة أربع سنوات على الأقل.

وقال صبري إن سريلانكا ستستغل هذه الفرصة لإعادة تشغيل نحو اثني عشر مشروعاً للتنمية متوقفة بتمويل أجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال صندوق النقد، في آخر مراجعة له، إن سريلانكا تحتاج إلى مواصلة الإصلاحات، بما في ذلك فرض ضريبة الأملاك وإصلاح شركات الدولة المتعثرة وتحسين احتياطيات الدولار؛ لوضع اقتصادها على المسار الصحيح تماماً.

ويعتمد اقتصاد سريلانكا، الذي يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة، بصورة كبيرة على السياح الأجانب والاستثمارات الأجنبية، في حين يجعلها موقعها الاستراتيجي على طريق رئيسي للشحن البحري من الشرق إلى الغرب بالقرب من الطرف الجنوبي للهند لاعباً سياسياً رئيسياً.

وتتنافس الهند، التي تربطها علاقات ثقافية قوية مع سريلانكا، والصين على النفوذ في كولومبو لسنوات، وغالباً ما كانت سريلانكا عالقة في صراعاتهما.

وقال صبري إن الهند تُعد أيضاً أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى سريلانكا في قطاعات السياحة وتطوير الموانئ والطاقة المتجددة؛ إذ تخطط الدولتان لربط شبكات الكهرباء الخاصة بهما في نهاية المطاف.

وأضاف صبري أن التقارب مع ولايات جنوب الهند مثل تاميل نادو سيوفر «كثيراً من التآزر» بين البلدين، ما سيساعد اقتصاد سريلانكا على النمو بشكل أسرع.

واعترضت نيودلهي في السنوات الأخيرة على رسو سفن الأبحاث الصينية في موانئ سريلانكا، قائلة إنها قلقة بشأن قدرات نيات مثل هذه البعثات بالقرب من أراضيها؛ ما تسبّب في تعليق كولومبو سفن الأبحاث الأجنبية التي ترسو هذا العام.

وقال صبري إن كولومبو قررت الآن التعامل مع الهند والصين ودول أخرى، مع التأكيد لشركائها أنها «لن تسمح بأي شيء يهدد بشكل مشروع» أمن جار لها.

وقال: «لن يكون لدينا نظام ينطبق على الجميع باستثناء الصين... ستكون كل هذه الأنظمة عالمية... بصفتنا لاعباً محايداً، يجب أن نفعل ذلك».

ومن المقرر أن تجري سريلانكا انتخابات رئاسية قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، التي قال صبري إنها تتطور إلى سباق بين الرئيس الحالي رانيل ويكرمسينغه واثنين من السياسيين المعارضين، مع كون الاقتصاد هو ساحة المعركة الرئيسية.

ومن المتوقع أن تنمو سريلانكا بنسبة 3 في المائة هذا العام للمرة الأولى منذ أزمتها المالية في عام 2022 عندما سقط الاقتصاد في حالة سقوط حر، بسبب النقص الحاد في الدولارات الذي أجبرها على التخلف عن سداد ديونها الخارجية.


مقالات ذات صلة

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».