«المركزي الروسي» يُلمح إلى تشديد السياسة النقدية

مع ازدياد المخاوف من التضخم والتوقعات بأن يصل إلى ذروته في يوليو

مقيمة محلية تحمل عملات الروبل الروسي وورقة نقدية بقيمة 50 روبلاً (رويترز)
مقيمة محلية تحمل عملات الروبل الروسي وورقة نقدية بقيمة 50 روبلاً (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يُلمح إلى تشديد السياسة النقدية

مقيمة محلية تحمل عملات الروبل الروسي وورقة نقدية بقيمة 50 روبلاً (رويترز)
مقيمة محلية تحمل عملات الروبل الروسي وورقة نقدية بقيمة 50 روبلاً (رويترز)

قال نائب محافظ المصرف المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، الخميس، إن العوامل المؤيدة لتشديد السياسة النقدية أصبحت أكثر وضوحاً منذ اجتماع سابق لتحديد سعر الفائدة، في حين أن أسباب الإبقاء على السعر عند 16 في المائة قد ضعفت.

وتوقع زابوتكين أن يبلغ التضخم، الذي وصل إلى 9.22 في المائة، ذروته في يوليو (تموز)، وأن يبدأ في التباطؤ في الفترة من أغسطس (آب) إلى سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

ويوم الأربعاء، قالت محافظة المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا إن الهيئة التنظيمية ستبذل كل ما في وسعها لاحتواء التضخم ومنع الاقتصاد من الإنهاك، حيث أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.66 في المائة في الأسبوع الماضي وحده.

وقالت نابيولينا في منتدى مالي في سانت بطرسبرغ: «التضخم أمر ضار للغاية، اقتصادياً واجتماعياً. سنفعل كل ما بوسعنا لجعله منخفضاً ويمكن التنبؤ به»، مضيفة أن روسيا بحاجة إلى السيطرة على التضخم من أجل تأمين التمويل طويل الأجل لاقتصادها.

وقالت وزارة الاقتصاد إن معدل التضخم السنوي بلغ 9.22 في المائة بداية من 1 يوليو، ارتفاعاً من 8.61 في المائة قبل أسبوع وهو أكثر من ضعف هدف المصرف المركزي البالغ 4 في المائة.

في المقابل، تعافى الروبل الروسي يوم الخميس من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل الدولار، مدعوماً بعوامل تتراوح بين ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الواردات بعد تعرضه لضغوط بسبب انخفاض مبيعات العملات الأجنبية في بداية الشهر.

وارتفع الروبل بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 87.50 مقابل الدولار، بحلول الساعة 07:29 (بتوقيت غرينيتش)، بعد أن سجل أضعف مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) عند 88.82.

وقال أليكسي أنتونوف من شركة «ألور بروكر»: «يتقلص تقلب الروبل وحجم التداول تدريجياً. يمكن للمرء أن يقول إن سوق العملات الأجنبية تعافى من الصدمة المتمثلة في إنهاء تداول الدولار واليورو في بورصة موسكو، وبدأ يسعى إلى التوازن».


مقالات ذات صلة

«ترمب 2.0»: الأسواق في حالة تأهب وتنتظر الاستقرار... أم الفوضى

الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحضر تجمعاً حاشداً في بنسلفانيا في سبتمبر 2022 (رويترز)

«ترمب 2.0»: الأسواق في حالة تأهب وتنتظر الاستقرار... أم الفوضى

أحدثت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأميركي الحالي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، ضجةً كبيرةً في الساحة السياسية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تفاؤل حذر من رئيس «فيدرالي» نيويورك بشأن التضخم والاقتصاد

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز يوم الجمعة، إن الاحتياطي الفيدرالي حقق خطوات كبيرة في خفض التضخم إلى مستوى هدفه البالغ 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار بنك كوريا على قمة مبناه في سيول (رويترز)

مسؤول في بنك كوريا: التركيز على التضخم يتطلب إصلاحات جذرية

قال مسؤول في بنك كوريا إن على كوريا الجنوبية معالجة ارتفاع الأسعار في البلاد من خلال إصلاحات هيكلية، إذ يركز المصرف المركزي بشكل رئيسي على معدل التضخم.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)

«الفيدرالي» ينظر في خفض الفائدة بعد تباطؤ التضخم وسوق العمل

رحّب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعهم بالعلامات الأخيرة على تباطؤ التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس (د.ب.أ)

لاغارد: «المركزي» الأوروبي «متقدم للغاية» في مكافحة التضخم

رحّبت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بانخفاض طفيف في التضخم الشهر الماضي بوصفها خطوة في الاتجاه الصحيح.

«الشرق الأوسط» (سينترا)

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
TT

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)

قررت الصين أن تحارب على عدة جبهات اقتصادية، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً، بعد أن استهدفا مؤخراً قطاعات السيارات والرقائق والتكنولوجيا الصيني.

وبينما بدأت بكين التحقيق لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية، قال الرئيس التنفيذي المتقاعد حديثاً لشركة «إيه إس إم إل» لصناعة معدات أشباه الموصلات، بيتر وينينك، السبت، إن النزاع أو الحرب بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرقائق الإلكترونية «ستستمر طويلاً».

ومنذ عام 2018، فرضت الولايات المتحدة قيوداً مزدادة على المنتجات التي يمكن للشركة الموجودة في أوروبا تصديرها إلى الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد تايوان، بسبب مخاوف أمنية. وفي الآونة الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى منع الشركة من صيانة المعدات التي تم بيعها بالفعل للعملاء الصينيين.

وتعد منتجات الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية، الأبرز في قطاع التكنولوجية الصينية.

وتوقع وينينك أنه نظراً لأن المصالح الجيوسياسية معرضة للخطر، فإن «حرب الرقائق قد تستغرق عقوداً من الزمن». وقال: «سيستمر هذا لبعض الوقت».

وبشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على الصين، قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) في بيان السبت، إنها «غير راضية بشدة» عن رسوم مكافحة الدعم التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وقالت في منشور على تطبيق المراسلة الصيني «وي شات»، إن المصنعين تعاونوا مع تحقيق المفوضية الأوروبية في الدعم الصيني المزعوم، لكن التحقيق تجاهل الحقائق والنتائج المحددة مسبقاً.

وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بدءاً من يوم الجمعة، مع فترة 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة مع توقع محادثات مكثفة بين الجانبين. وقالت الجمعية: «تأسف بشدة لهذا الأمر وتعدّه غير مقبول على الإطلاق».

وتهدف الرسوم المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 في المائة و37.6 في المائة دون أثر رجعي إلى منع ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه طوفان من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة المصنوعة بدعم من الدولة.

وحثت الصين الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على إلغاء تعريفات المركبات الكهربائية، معربة عن استعدادها للتفاوض. وقالت إنها لا تريد الانخراط في حرب تعريفات أخرى، مع استمرار التعريفات الجمركية الأميركية على سلعها في إحداث اضطرابات، لكنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية شركاتها.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في هونغ كونغ يوم الجمعة، بقيادة «جيلي أوتوموبيل»، التي انخفضت بنسبة 4.1 في المائة إلى 8.34 دولار هونغ كونغ، وهو أدنى مستوى لها منذ 7 مارس (آذار).

وتواجه «جيلي» رسوماً إضافية بنسبة 19.9 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة على واردات السيارات. واقترحت العلامتان التجاريتان الصينيتان «إم جي» و«نيو» يوم الخميس، أنهما قد ترفعان الأسعار في أوروبا هذا العام، رداً على القيود.