كيف سيكون أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال موسم الصيف؟

4 قطاعات قد تشهد انتعاشاً... أبرزها السفر والسياحة

سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
TT

كيف سيكون أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال موسم الصيف؟

سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

توقَّع محللون ماليون وخبراء في أسواق المال، أن يتّصف أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال موسم الصيف، بالتراجع وانخفاض قيم وأحجام التداول، والركود في بعض القطاعات، وتأجيل بعض المستثمرين القرارات الاستثمارية، والإبقاء على المراكز المالية القوية في الأسهم الكبرى المتميزة بالأداء التشغيلي الجيد؛ وذلك بسبب قضاء أغلب المتعاملين إجازاتهم السنوية خلال عطلة الصيف، لافتين إلى أن قطاعات السفر، والسياحة، والطيران، والضيافة، تشهد انتعاشاً بالعادة خلال موسم الصيف من كل عام.

وبحسب مؤشرات وتداولات الأسواق الخليجية، فقد شهدت منذ بداية 2024 وحتى نهاية النصف الأول من العام، تبايناً في الأداء، حيث ارتفع مؤشر سوق مسقط المالي بنحو 3.8 في المائة، كما ارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة وصلت إلى 3.5 في المائة، وزاد مؤشر البورصة الكويتية بنحو 1.33 في المائة.

وشهد مؤشر بورصة قطر هبوطاً وصل إلى نحو 8.02 في المائة. كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 5.4 في المائة، في حين انخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 1.99 في المائة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بشكل طفيف بنحو 0.7 في المائة.

وقال محلل أسواق المال طارق العتيق، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن سلوكيات المستثمرين متشابهة في غالبية أسواق الأسهم الخليجية مع كل موسم صيف؛ بسبب توجههم لقضاء الإجازة السنوية خلال هذه الفترة، وما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الأسواق تتسم خلال هذه الفترة بتراجع وانخفاض السيولة وأحجام التداولات، وتتأرجح خلالها مؤشرات البورصات بمناطق فنية عرضية.

الأسهم الكبرى

وأضاف العتيق، أن غالبية المتداولين يتجهون لتأجيل بعض قراراتهم الاستثمارية إلى حين نهاية موسم الصيف، والإبقاء على المراكز المالية القوية في الأسهم الكبرى المتميزة بالأداء التشغيلي الجيد، وكذلك الأسهم الدفاعية ذات الأداء الثابت، مما يؤدي إلى انخفاض أحجام السيولة في الأسواق وميلها إلى الركود خلال شهرَي يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2024.

وتوقَّع أن تشهد بعض القطاعات نشاطاً وانتعاشاً في التداول خلال موسم الصيف، من أبرزها أسهم الشركات العاملة في قطاعات السفر والسياحة والطيران والضيافة؛ بسبب الإقبال الذي تشهده أنشطتها وانتعاشها موسمياً خلال فصل الصيف. كما يتجه بعض المستثمرين إلى استغلال فترات تراجع وركود الأسواق في زيادة أوزانهم النسبية في القطاعات المختلفة.

من جهته، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أداء أسواق الأسهم الخليجية بـ«المتباين» خلال موسم الصيف في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن بعض الأسواق قد شهد نمواً إيجابياً، وفي سنوات أخرى تشهد انخفاضات خلال أشهر الصيف، إلا أنه وبشكل عام، يتصف أداء الأسواق خلال الفترة من شهر يونيو (حزيران) إلى أغسطس في العادة بتقلبات في نشاط السوق أو ما تُسمى «فترة ركود صيفية»؛ بسبب عوامل كثيرة منها موسم العطلات، الذي تنخفض فيه شهية المستثمرين الأفراد عن الدخول إلى السوق، وينخفض حجم التداول بشكل واضح، ويتم التركيز على المكاسب قصيرة الأجل.

ويميل بعض المستثمرين إلى استراتيجيات التداول قصيرة الأجل؛ سعياً للاستفادة من التقلبات السعرية خلال هذه الفترة، وتحقيق أرباح ومكاسب سريعة.

انتعاش المؤشرات

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن صيف العام الماضي (2023) شهدت فيه أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً إيجابياً بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها حتى مايو (أيار).

واتسم يونيو 2023 بأداء جيد في أسواق مثل دبي، التي تعدّ الأفضل أداءً بزيادة شهرية وصلت لنسبة 6 في المائة، ثم مؤشر تداول السوق السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 4 في المائة، وكذلك ارتفعت سوق الكويت بنسبة وصلت إلى 3.4 في المائة.

وأكمل حمدي، أن سوق عمان شهدت بدورها ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، في حين تراجعت سوقا قطر والبحرين بنسبة بلغت 0.8 و0.3 في المائة على التوالي، مضيفاً أن قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية، والمرافق، والسياحة، والضيافة، والطاقة، تشهد انتعاشاً وإقبالاً على التداول خلال موسم الصيف.


مقالات ذات صلة

الاثنين... إدراج وبدء تداول أسهم «الماجد للعود» في «تاسي» السعودية

الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في معرض للعطور بالسعودية (حساب الشركة على إكس)

الاثنين... إدراج وبدء تداول أسهم «الماجد للعود» في «تاسي» السعودية

أعلنت سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة «الماجد للعود» في السوق الرئيسية (تاسي)، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد توقعات بتركز الارتفاع في قطاعات المصارف والإسمنت والبتروكيميائيات (أ.ب)

توقعات بارتفاع سوق الأسهم السعودية بنحو 8 % في نهاية 2024

توقع محللون اقتصاديون وماليون أن تحقق سوق الأسهم السعودية (تاسي) نتائج أداء في الربع الرابع من 2024، أفضل مما حققته في الأرباع الثلاثة المنتهية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع يوم الأربعاء، بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل شراء أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (سيدني - لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)

القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن السوق المالية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً على مر السنوات، ما جعلها تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».