إعادة هيكلة الديون تُتيح لسريلانكا توفير 5 مليارات دولار

ستُستخدم لتعزيز احتياطيات الدولار واستعادة النمو

رجل يسير بالقرب من جداريات على جانب الطريق كتب عليها «أخبار سارة» في كولومبو (رويترز)
رجل يسير بالقرب من جداريات على جانب الطريق كتب عليها «أخبار سارة» في كولومبو (رويترز)
TT

إعادة هيكلة الديون تُتيح لسريلانكا توفير 5 مليارات دولار

رجل يسير بالقرب من جداريات على جانب الطريق كتب عليها «أخبار سارة» في كولومبو (رويترز)
رجل يسير بالقرب من جداريات على جانب الطريق كتب عليها «أخبار سارة» في كولومبو (رويترز)

قال الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه يوم الثلاثاء إن بلاده ستوفر خمسة مليارات دولار من الفوائد المستحقة للدائنين الثنائيين في إطار عملية إعادة هيكلة ديونها، مضيفاً أن الأموال ستستخدم لتعزيز احتياطيات الدولار واستعادة النمو.

وقال ويكريمسينغه للبرلمان إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي تعاني من ضائقة مالية وقعت اتفاقات مع الصين ودول دائنة أخرى لإعادة هيكلة نحو 10 مليارات دولار من الديون الثنائية الأسبوع الماضي بعد 15 شهراً من المفاوضات، وفق «رويترز».

وجعلت الاتفاقيات سريلانكا أقرب إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أن وصلت احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها، وأجبرت البلاد على التخلف عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى.

وقال ويكريمسينغه: «تستفيد سريلانكا من فوائد متعددة من هذه الاتفاقية. وتم تمديد فترة السداد لمدة 8 سنوات حتى عام 2043، وتم تعديل أسعار الفائدة إلى 2.1 في المائة أو أقل».

وأضاف: «تقف البلاد بين الدول متوسطة الدخل التي نجحت في اجتياز عملية إعادة هيكلة الديون في مثل هذا الإطار الزمني القصير».

وقال ويكريمسينغه إن المحادثات مع حاملي السندات لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار تتقدم بشكل جيد، ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً، في بداية مناقشة تستمر يومين حول عملية إعادة الهيكلة في البرلمان.

ويتعين على سريلانكا، التي يبلغ إجمالي ديونها الخارجية 37 مليار دولار، وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات مع بنك التنمية الصيني لإعادة هيكلة ديون تبلغ 2.2 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات وزارة المالية.

وأضاف أن إعادة صياغة الديون، التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، تمنح سريلانكا فرصة لاستعادة القدرة على تحمل ديونها واستخدام الأموال المحفوظة لتحسين الخدمات العامة، وزيادة الاحتياطيات، وخفض أسعار الفائدة المحلية.

وبمجرد الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الديون بأكملها، تأمل سريلانكا تخفيض عبء ديونها بمقدار 16.9 مليار دولار.

ويقدر المصرف المركزي أن اقتصاد سريلانكا سيتوسع بنسبة 3 في المائة في عام 2024 بعد انكماشه بنسبة 2.3 في المائة العام الماضي.


مقالات ذات صلة

«حراس السندات»... القوة الخفية التي تهدد خطط ترمب الاقتصادية

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«حراس السندات»... القوة الخفية التي تهدد خطط ترمب الاقتصادية

مع مساهمة الأسواق في توجيه قرارات السياسة، أصبح «حرَّاس السندات» بمثابة القوة الخفية التي تحدد مصير الرؤساء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد عامل بناء يسير في موقع بناء سكني في ورسستر ببريطانيا (رويترز)

نقص العمالة يهدد الاقتصاد العالمي رغم مخاوف التضخم والديون

رغم المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية والديون والتضخم، قد يصبح نقص العمال العامل الأبرز الذي يحدد الاتجاهات الاقتصادية هذا العام على جانبي الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار).

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
TT

الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)

بحثت الإمارات وقطر تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خصوصاً الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.

وجاءت تلك المباحثات خلال اجتماع عقده الطرفان، برئاسة كل من عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في قطر؛ حيث أكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولتي الإمارات وقطر، رسّخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عدة بالبلدين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار بن طوق إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يُعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين، ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما، ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.

وقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق مزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصاديهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين، لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» ورؤية «قطر الوطنية 2030».

وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.

ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام»، ناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين، بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يُمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين، وفقاً للمعلومات الصادرة.

وسلّط بن طوق الضوء في هذا الاتجاه على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية للإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية، مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 في المائة.

كما تطرّق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، بوصفه بيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.

ووجّه بن طوق الدعوة للجانب القطري للحضور، والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، التي ستُشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.