انتخابات فرنسا تضع اليورو في أعلى مستوى خلال أسبوعين

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد الجولة الأولى من التصويت

أوراق نقدية جديدة من فئتيْ 100 و200 يورو معروضة في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية جديدة من فئتيْ 100 و200 يورو معروضة في فيينا (رويترز)
TT

انتخابات فرنسا تضع اليورو في أعلى مستوى خلال أسبوعين

أوراق نقدية جديدة من فئتيْ 100 و200 يورو معروضة في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية جديدة من فئتيْ 100 و200 يورو معروضة في فيينا (رويترز)

وصل اليورو إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، خلال الساعات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، بعد الجولة الأولى من الانتخابات المفاجئة في فرنسا، التي وضعت اليمين المتطرف في الصدارة، لكنها لم تقدم وضوحاً بشأن النتيجة النهائية، مما ترك المستثمرين يتأهبون لمزيد من التقلبات.

وتقدم حزب «التجمع الوطني»، بزعامة مارين لوبان، في الجولة الأولى، مؤكداً التوقعات، على الرغم من أن المحللين أشاروا إلى أن حزبها فاز بحصة أقل من الأصوات، عما توقعته بعض استطلاعات الرأي في البداية، وفق «رويترز».

لكن حالة من عدم اليقين سادت، حيث ستعتمد النتيجة النهائية على كيفية تحالف الأحزاب في كل من الدوائر الانتخابية، البالغ عددها 577 في البلاد، للجولة الثانية، مع بدء الصفقات السياسية قبل جولة الإعادة، يوم الأحد المقبل.

وارتفع اليورو، الذي انخفض 0.8 في المائة، منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، عند 1.076 دولار، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي»، وارتفع، في أحدث التعاملات، بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.075425 دولار.

وقالت كبيرة محللي الأسواق في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «أعتقد أنه أمر جيد، لم تكن هناك مفاجآت، لذلك كان هناك شعور بالارتياح».

وقال الاقتصاديون في «آي إن جي إيكونوميكس»، في تعليق، إن مكاسب اليورو كانت على الأرجح بسبب الارتياح من عدم حصول الأحزاب اليمينية المتطرفة على أصوات أكثر من المتوقع.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية، وتقدمت الأسهم الفرنسية بعد أن حقق حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مكاسب تاريخية، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لكن بهامش أقل مما أشارت إليه بعض استطلاعات الرأي.

وقفز مؤشر «كاك 40» للأسهم الفرنسية الكبرى بنسبة 2.6 في المائة، ليقود المكاسب بين الأسواق الإقليمية، مع تقدم أسهم المصارف الرئيسية في البلاد، بما في ذلك «بي إن بي باريبا»، و«سوسيتيه جنرال»، و«كريدي أغريكول»، بما يتراوح بين 4.8 في المائة و7.9 في المائة.

وساعد ذلك مؤشر «ستوكس 600» على نطاق المنطقة على الصعود 1 في المائة، بحلول الساعة 07:09 (بتوقيت غرينتش)، بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر.

وقال كبير المحللين في بنك «سويسكوت»، إيبيك أوزكاردسكايا، إن رد فعل السوق كان في الغالب عبارة عن حالة «شراء الشائعات وبيع الحقيقة» والأحاديث التي تقول إن حزب «التجمع الوطني» قد لا يحصل على الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية.

وأغلق مؤشر «كاك 40» عند أضعف مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، يوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن الانضباط المالي في فرنسا، في ظل الحكومة الجديدة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم «أتوس» 11.7 في المائة مع توصل شركة التكنولوجيا الفرنسية إلى اتفاق مع مجموعة من المصارف وحاملي السندات بشأن شروط إعادة هيكلة ديونها.

وهزَّ التصويت الصادم الأسواق، حيث تعهّد اليمين المتطرف، وكذلك التحالف اليساري الذي جاء في المركز الثاني، يوم الأحد، بزيادة كبيرة في الإنفاق. وقد شعر المستثمرون بالقلق؛ نظراً للعجز المرتفع بالفعل في موازنة فرنسا، والذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى التوصية باتخاذ خطوات تأديبية.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت العلاوة التي يطلبها حاملو السندات للإبقاء على ديون فرنسا، على ديون ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012، خلال أزمة ديون منطقة اليورو.

وهدأت الأسواق بعد الاضطرابات الأولية التي أعقبت إعلان الانتخابات، حيث خفف حزب «التجمع الوطني» من بعض خططه الأكثر راديكالية، وقال إنه سيحترم القواعد المالية للاتحاد الأوروبي التي تتطلب من فرنسا خفض عجزها.

وقال المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في «أو سي بي سي» في سنغافورة، فاسو مينون: «الأسواق قلقة بشكل خاص بشأن التداعيات المالية لانتصار اليمين المتطرف المحتمل على عجز الموازنة الفرنسية وديناميكيات الديون».

وقالت مديرة الأبحاث في منصة التداول «إكس تي بي»، كاثلين بروكس: «إن السندات الفرنسية يمكن أن تتعافى إذا بدأت التحالفات الرامية إلى منع حزب (التجمع الوطني) من الاستيلاء على السلطة، تبدو ذات مصداقية».

من جانبه، قال الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «تتطلع الأسواق إلى أسبوع آخر من عدم اليقين الشديد حقاً. ربما الخوف، حيث لا يزال من الممكن أن يحصل حزب (التجمع الوطني) على الأغلبية المطلقة، الأسبوع المقبل».


مقالات ذات صلة

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

عائدات منطقة اليورو ترتفع مع تراجع المخاوف الجيوسياسية

ارتفعت عائدات السندات بمنطقة اليورو الأربعاء عاكسة بعض التحركات التي شهدتها في اليوم السابق عندما لجأ المستثمرون لأمان السندات بسبب مخاوف تصعيد الصراع بأوكرانيا

«الشرق الأوسط» (لندن)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من اليورو (رويترز)

التوقعات الاقتصادية تضغط على تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو

تباينت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، يوم الاثنين، حيث استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل غاز يسير بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع لخط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوزغورود جنوب غربي روسيا (رويترز)

روسيا تعيد بيع مزيد من الغاز في أوروبا بعد قطع الإمدادات عن النمسا

قالت شركات ومصادر إن تدفقات الغاز الروسي إلى النمسا توقفت لليوم الثاني، يوم الأحد، بسبب نزاع على الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين) «الشرق الأوسط» (براغ)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».