انتخابات فرنسا تضع اليورو في أعلى مستوى خلال أسبوعين

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد الجولة الأولى من التصويت

أوراق نقدية جديدة من فئتيْ 100 و200 يورو معروضة في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية جديدة من فئتيْ 100 و200 يورو معروضة في فيينا (رويترز)
TT

انتخابات فرنسا تضع اليورو في أعلى مستوى خلال أسبوعين

أوراق نقدية جديدة من فئتيْ 100 و200 يورو معروضة في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية جديدة من فئتيْ 100 و200 يورو معروضة في فيينا (رويترز)

وصل اليورو إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، خلال الساعات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، بعد الجولة الأولى من الانتخابات المفاجئة في فرنسا، التي وضعت اليمين المتطرف في الصدارة، لكنها لم تقدم وضوحاً بشأن النتيجة النهائية، مما ترك المستثمرين يتأهبون لمزيد من التقلبات.

وتقدم حزب «التجمع الوطني»، بزعامة مارين لوبان، في الجولة الأولى، مؤكداً التوقعات، على الرغم من أن المحللين أشاروا إلى أن حزبها فاز بحصة أقل من الأصوات، عما توقعته بعض استطلاعات الرأي في البداية، وفق «رويترز».

لكن حالة من عدم اليقين سادت، حيث ستعتمد النتيجة النهائية على كيفية تحالف الأحزاب في كل من الدوائر الانتخابية، البالغ عددها 577 في البلاد، للجولة الثانية، مع بدء الصفقات السياسية قبل جولة الإعادة، يوم الأحد المقبل.

وارتفع اليورو، الذي انخفض 0.8 في المائة، منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، عند 1.076 دولار، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي»، وارتفع، في أحدث التعاملات، بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.075425 دولار.

وقالت كبيرة محللي الأسواق في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «أعتقد أنه أمر جيد، لم تكن هناك مفاجآت، لذلك كان هناك شعور بالارتياح».

وقال الاقتصاديون في «آي إن جي إيكونوميكس»، في تعليق، إن مكاسب اليورو كانت على الأرجح بسبب الارتياح من عدم حصول الأحزاب اليمينية المتطرفة على أصوات أكثر من المتوقع.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية، وتقدمت الأسهم الفرنسية بعد أن حقق حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مكاسب تاريخية، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لكن بهامش أقل مما أشارت إليه بعض استطلاعات الرأي.

وقفز مؤشر «كاك 40» للأسهم الفرنسية الكبرى بنسبة 2.6 في المائة، ليقود المكاسب بين الأسواق الإقليمية، مع تقدم أسهم المصارف الرئيسية في البلاد، بما في ذلك «بي إن بي باريبا»، و«سوسيتيه جنرال»، و«كريدي أغريكول»، بما يتراوح بين 4.8 في المائة و7.9 في المائة.

وساعد ذلك مؤشر «ستوكس 600» على نطاق المنطقة على الصعود 1 في المائة، بحلول الساعة 07:09 (بتوقيت غرينتش)، بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر.

وقال كبير المحللين في بنك «سويسكوت»، إيبيك أوزكاردسكايا، إن رد فعل السوق كان في الغالب عبارة عن حالة «شراء الشائعات وبيع الحقيقة» والأحاديث التي تقول إن حزب «التجمع الوطني» قد لا يحصل على الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية.

وأغلق مؤشر «كاك 40» عند أضعف مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، يوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن الانضباط المالي في فرنسا، في ظل الحكومة الجديدة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم «أتوس» 11.7 في المائة مع توصل شركة التكنولوجيا الفرنسية إلى اتفاق مع مجموعة من المصارف وحاملي السندات بشأن شروط إعادة هيكلة ديونها.

وهزَّ التصويت الصادم الأسواق، حيث تعهّد اليمين المتطرف، وكذلك التحالف اليساري الذي جاء في المركز الثاني، يوم الأحد، بزيادة كبيرة في الإنفاق. وقد شعر المستثمرون بالقلق؛ نظراً للعجز المرتفع بالفعل في موازنة فرنسا، والذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى التوصية باتخاذ خطوات تأديبية.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت العلاوة التي يطلبها حاملو السندات للإبقاء على ديون فرنسا، على ديون ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012، خلال أزمة ديون منطقة اليورو.

وهدأت الأسواق بعد الاضطرابات الأولية التي أعقبت إعلان الانتخابات، حيث خفف حزب «التجمع الوطني» من بعض خططه الأكثر راديكالية، وقال إنه سيحترم القواعد المالية للاتحاد الأوروبي التي تتطلب من فرنسا خفض عجزها.

وقال المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في «أو سي بي سي» في سنغافورة، فاسو مينون: «الأسواق قلقة بشكل خاص بشأن التداعيات المالية لانتصار اليمين المتطرف المحتمل على عجز الموازنة الفرنسية وديناميكيات الديون».

وقالت مديرة الأبحاث في منصة التداول «إكس تي بي»، كاثلين بروكس: «إن السندات الفرنسية يمكن أن تتعافى إذا بدأت التحالفات الرامية إلى منع حزب (التجمع الوطني) من الاستيلاء على السلطة، تبدو ذات مصداقية».

من جانبه، قال الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «تتطلع الأسواق إلى أسبوع آخر من عدم اليقين الشديد حقاً. ربما الخوف، حيث لا يزال من الممكن أن يحصل حزب (التجمع الوطني) على الأغلبية المطلقة، الأسبوع المقبل».


مقالات ذات صلة

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو قليلاً عن أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع تقييم الأسواق لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من المصرف المركزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع يوم الأربعاء، بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل شراء أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (سيدني - لندن)
الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي يظهر على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

التضخم الأوروبي ينخفض إلى أقل من 2 % ويفتح الطريق لخفض أسرع في الفائدة

سجل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 1.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو ما يقل عن هدف المصرف المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أشخاص يسيرون في أحد شوارع التسوق بمدينة كونستانس جنوب ألمانيا (رويترز)

النشاط التجاري في ألمانيا ينكمش بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر

انكمش النشاط التجاري بألمانيا في سبتمبر بأشد وتيرة له منذ سبعة أشهر وفقاً لاستطلاع نُشر يوم الاثنين

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو والدولار الأميركي (رويترز)

«بي إن بي باريبا»: الركود العالمي قد يدفع اليورو إلى الصعود أمام الدولار

قال بنك «بي إن بي باريبا ماركتس 360» إن اليورو قد يرتفع مقابل الدولار إذا حدث ركود عالمي؛ وهو ما يشكّل انحرافاً عن ديناميكيات التداول السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.