اليورو يصعد بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية.. والين يتخبط

أوراق نقدية من فئات الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)
أوراق نقدية من فئات الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)
TT

اليورو يصعد بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية.. والين يتخبط

أوراق نقدية من فئات الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)
أوراق نقدية من فئات الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)

ارتفع اليورو، اليوم الاثنين، بعد تصدر تحالف ينتمي لليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، لكن بفارق أضعف من المتوقع، بينما يكافح الين للابتعاد عن أدنى مستوياته في 38 عاماً.

وأظهرت استطلاعات لآراء الناخبين، بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، فوز حزب «التجمع الوطني»، المنتمي لليمين المتطرف، بزعامة مارين لوبان، بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي أُجريت، أمس الأحد، لكن التحالف فاز بحصة أقل من الأصوات عما توقعته بعض استطلاعات الرأي في البداية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وارتفع اليورو، الذي انخفض نحو 0.8 في المائة، منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء الانتخابات، في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، 0.4 في المائة إلى 1.0756 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين، خلال وقت سابق من الجلسة.

وأدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار قليلاً مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لكن العملة الأميركية كانت تعاني أيضاً جراء بيانات، صدرت يوم الجمعة، أظهرت تباطؤ التضخم الأميركي في مايو (أيار) الماضي، ما عزّز توقعات بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» خفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش»، التابعة لـ«سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق بنسبة 63 في المائة تقريباً خفضاً من «الاحتياطي الاتحادي»، في سبتمبر (أيلول) المقبل، مقارنة باحتمالية 55 في المائة قبل شهر.

ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.11 في المائة إلى 1.2659 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.07 في المائة إلى 0.66655 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.12 في المائة إلى 0.6098 دولار أميركي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.11 في المائة إلى 105.61، بعد أن سجل، في وقت سابق، أدنى مستوى في أسبوع.

وواجه الين صعوبات في تحقيق مكاسب مقابل الدولار الضعيف على نطاق واسع، وانخفض، في أحدث التعاملات، 0.1 في المائة إلى 161.03 ين للدولار، ليظل على بُعد مسافة صغيرة من أدنى مستوى في 37 عاماً ونصف العام؛ البالغ 161.27 ين، الذي سجله يوم الجمعة.

وبدَّدت العملة اليابانية مكاسبها المبكرة في الجلسة، بعد البيانات المعدّلة التي أظهرت انكماش الاقتصاد أكثر مما جرى الإعلان عنه في البداية، خلال الربع الأول.

وخسر الين بالفعل بأكثر من 12 في المائة، هذا العام، إذ لا يزال متأثراً بالفوارق البالغة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، مع انخفاضه الأخير إلى ما يقرب من 160 للدولار، ما يجعل المتعاملين في حالة ترقب شديد لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة.

وفي الصين، انخفض اليوان، وهو أيضاً ضحية الفوارق الصارخة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، قليلاً بنسبة 0.04 في المائة، ليصل إلى 7.3204 للدولار في السوق الخارجية.

وحظيت العملة الصينية ببعض الدعم من مسحٍ للقطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع بين الشركات المصنِّعة الصينية الصغيرة نما بأسرع وتيرة منذ عام 2021 بفضل الطلبيات الخارجية.


مقالات ذات صلة

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، مع تكهنات حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبقها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

قفز التضخم في ألمانيا إلى 2.9 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى من المتوقع، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي (دستاتيس).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أعلام خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يُنهي 2024 بحالة هشة مع استمرار انكماش نشاطه

أنهى اقتصاد منطقة اليورو عام 2024 في حالة هشة وفقاً لمسح أظهر انكماش النشاط الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر

«الشرق الأوسط» (عواصم)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».