ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع «الجافورة» بالسعودية

وزير الطاقة: إنتاج المملكة للغاز سينمو 63% بحلول 2030

وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور خلال حفل ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور خلال حفل ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة» (الشرق الأوسط)
TT

ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع «الجافورة» بالسعودية

وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور خلال حفل ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور خلال حفل ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة» والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إن إنتاج المملكة للغاز سينمو بنسبة 63 في المائة بحلول 2030، و«سننتقل من 13.5 مليار قدم مكعب إلى نحو 21.3 مع نهاية العقد الجاري»، كاشفاً في ذات الوقت عن بلوغ حجم الطاقة الحالي لشبكة الغاز الرئيسية نحو 4 آلاف كيلومتر.

وكشف خلال مراسم حفل توسعة حقل غاز «الجافورة» وشبكة الغاز الرئيسية، التي أقيمت في مقر شركة «أرامكو» بالمنطقة الشرقية، الأحد، أنه سيتم ربط مشروع المرحلة الثالثة لشبكة الغاز بـ40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيميائيات.

وأضاف أن مجمل مكونات إنتاج «الجافورة» أو التوسعات في خطوط الأنابيب سيساهم بنحو 20 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن التخزين بدأ في مكمن عنيزة والحوية للغاز، وهذا ما سيكون مريحاً للقطاع؛ إذ ستتوفر استجابة لأي ظروف استثنائية.

وبيّن أن المملكة تعتبر من أقل الدول المنتجة للنفط والغاز انبعاثاً للكربون، موضحاً في الوقت نفسه أن «أرامكو» لديها ممكنات لتصبح سباقة في تطوير البرامج بما يتسق مع الحاجة المستقبلية للاقتصاد المحلي.

وواصل أن قطاع الطاقة ممكّن للقطاعات الأخرى والاقتصاد المحلي من حيث توفير الطاقة في غالبية المنظومات الجديدة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية المقرر توقيعها اليوم تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

وتابع أن توسعة شبكة الغاز تبلغ 4 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب ما يزيد من قدرات الشبكة ويربط مدن مختلفة من المملكة بهذه الشبكة.

وأكد في كلمته خلال مراسم ترسية العقود، أن المشروع الأول وهو توسعة نظام منظومة الغاز الذي يعتبر أساسا للمملكة على مدى 5 عقود قادمة، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال في مدن جدة وجازان ستحصل على الغاز من هذه المنظومة للمرة للأولى ما يدفع القطاع الصناعي وخلق فرص عمل للسعوديين.


مقالات ذات صلة

السعودية: اكتشافات نفطية وغازية جديدة

الاقتصاد 
الأمير عبد العزيز بن سلمان (رويترز)

السعودية: اكتشافات نفطية وغازية جديدة

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أمس، عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة، وقال إن شركة «أرامكو» اكتشفت حقل «اللدام» للنفط غير التقليدي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

إيرادات «السيادي» السعودي ترتفع 100 % إلى 88.5 مليار دولار

سجّل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نمواً بنسبة تزيد على 100 في المائة في إجمالي إيراداته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)

اكتشاف حقول للزيت والغاز في السعودية

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أعضاء اللجنة الوطنية الخاصة للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

تشكيل أول لجنة للأمن الغذائي بالقطاع الخاص في السعودية

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للأمن الغذائي تحت مظلة القطاع الخاص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

«هيئة المحتوى المحلي» تعمل على 54 مشروع تخصيص بالسعودية

وضعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال العام الماضي 54 مشروع تخصيص بالسعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 269 مليار ريال (71.7 مليار دولار).

بندر مسلم (الرياض)

الجنيه الإسترليني يتعرض لضربة مزدوجة من الدولار واليورو

تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يتعرض لضربة مزدوجة من الدولار واليورو

تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

اقترب الجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء من أدنى مستوى له في شهرين تقريباً، مقابل الدولار الأميركي القوي؛ حيث صعد الدولار بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما واصل اليورو ارتفاعه المتواضع خلال الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الأبحاث في شركة «بيبرستون»، كريس ويستون، إن المستثمرين في الأصول الأميركية يفكرون في احتمالات عودة ولاية ثانية لدونالد ترمب للرئاسة، وذلك بعد أداء الرئيس جو بايدن المتعثّر في المناظرة الأسبوع الماضي، وحكم المحكمة العليا يوم الاثنين بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة ضد المقاضاة، بشأن محاولاته نقض خسارته في انتخابات 2020، وفق «رويترز».

ومع صعود الدولار على نطاق واسع، تم تداول الجنيه الإسترليني منخفضاً بنسبة 0.25 في المائة تقريباً في اليوم عند 1.2618 دولار؛ حيث لامس أدنى مستوى له الأسبوع الماضي عند 1.2616 دولار، وهو الأضعف منذ 15 مايو (أيار). ومقابل اليورو في الوقت نفسه، حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 84.935 بنس، ولكنه يحوم حول أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو (حزيران).

وقالت رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد، يوم الاثنين، إن المصرف المركزي ليس في عجلة لخفض أسعار الفائدة، مما أعطى اليورو دفعة مقابل الجنيه الإسترليني في اليوم السابق؛ لكنه لم يفعل الكثير لرفع العملة الموحدة الأوروبية، يوم الثلاثاء.

وقال الخبير الاستراتيجي في «كاكستون»، ديفيد ستريتش: «الأمر المضحك أن أكبر ضحية لتعليقات لاغارد والانتخابات الفرنسية، كان الجنيه الإسترليني الذي أدى انخفاض قيمته مقابل اليورو إلى انخفاض مؤشر الجنيه الإسترليني العام، إلى أدنى مستوى له منذ 5 أسابيع».

وأسفرت الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن حصول حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف على أكبر حصة من الأصوات، ولكن أقل مما كان يتوقعه كثيرون في البداية، مما دعم اليورو.

وتسعر الأسواق حالياً في احتمال خفض واحد على الأقل من سعر الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» هذا العام؛ لكن احتمالية خفض ثانٍ قد تلاشت قليلاً.

في الوقت نفسه، تتجه بريطانيا إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب «العمال» المعارض، منهياً بذلك 14 عاماً من حكم «المحافظين». وتعني المالية البريطانية التقشفية أن أي حكومة جديدة سيكون لديها مجال ضئيل لزيادة الإنفاق، مما قد يؤدي إلى إزالة محفز لضعف الجنيه الإسترليني، والحفاظ على تقلبات العملة.