معدل بطالة السعوديين يواصل مسار الهبوط ويقترب من مستهدف 2030

انخفض إلى 7.6 % خلال الربع الأول من 2024

أظهرت مؤشرات القوى العاملة عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024 (الشرق الأوسط)
أظهرت مؤشرات القوى العاملة عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024 (الشرق الأوسط)
TT

معدل بطالة السعوديين يواصل مسار الهبوط ويقترب من مستهدف 2030

أظهرت مؤشرات القوى العاملة عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024 (الشرق الأوسط)
أظهرت مؤشرات القوى العاملة عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024 (الشرق الأوسط)

واصل معدل البطالة لإجمالي السعوديين في الانخفاض بعد ما سجل نسبة هبوط إلى 7.6 في المائة في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بـ7.8 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث بات قريباً من أكثر من مستهدف «رؤية 2030»، والمحدد عند 7 في المائة، وذلك وفقاً لما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024، التي توضح التغيرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024، وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد البلاد لعام 2022.

وحسب النشرة، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ 14.2 في المائة مقارنةً بـ13.9 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.2 في المائة مقارنة بـ4.6 في المائة في الربع السابق، في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي «للسعوديين وغير السعوديين» استقر نسبياً عند 3.5 في المائة مقارنةً بـ3.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2023.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024 عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024، حيث بلغ 51.4 في المائة مقارنةً بـ50.4 في المائة في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي «للسعوديين وغير السعوديين»، حيث بلغ 66.0 في المائة مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023 بنسبة 67.0 في المائة. وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024 بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات، حيث بلغ 35.8 في المائة مقارنةً بـ35.0 في المائة في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ 66.4 في المائة مقارنةً بـ65.4 في المائة في الربع السابق.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف «الإحصاءات الاجتماعية»، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عددٍ من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية «15سنة فأكثر» المستقرين في البلاد، وتقدير السكان «داخل قوة العمل وخارجها»، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.


مقالات ذات صلة

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

الاقتصاد 5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي…

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد جانب من ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

نظام جديد في السعودية لاستدامة الصناديق التأمينية ورفع كفاءة سوق العمل

تتسق موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، مع توجهات البلاد في رفع كفاءة سوق العمل.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

إنشاء مصنع جديد للأمونيا الزرقاء في السعودية

أعلنت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» أنها حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات من اللقيم اللازم لإنشاء سادس مصانعها لإنتاج الأمونيا الزرقاء واليوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرار الهيئة يهدف إلى تمكين المنتجات والمصانع الوطنية (واس)

«المحتوى المحلي» السعودية تضيف 205 منتجات تفضيلية للمشتريات الحكومية

أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)

مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصادي

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجةً لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر:  14.5 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية خلال 2024

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

مصر:  14.5 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية خلال 2024

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي شهد فيه شهر يونيو (حزيران) الماضي، أكبر عدد لهجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية منذ بداية العام، طالب عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات في مصر، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجيستيات وإيجاد حلول فعالة لها.

ويعزف عديد من السفن والشركات عن الدخول في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي تتجنب قناة السويس، منذ بدأت هذه الهجمات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما انعكس على سلاسل التوريد العالمية، وزاد منها الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية - الأوكرانية.

وبلغ عدد الهجمات المؤكدة على السفن خلال مايو (أيار) الماضي 16 هجمة، وفقاً للأرقام التي نشرتها القوات البحرية العاملة في المنطقة، وتُعد منطقة البحر الأحمر محورية وأساسية لحركة التجارة العالمية، إذ كان يمر عبرها نحو 15 في المائة من التجارة الدولية. لكنَّ هذه الهجمات قلَّصت عدد السفن التي تعبر البحر الأحمر بنحو 70 في المائة، وتوقفت ناقلات الغاز عن العبور، كما أسهمت في انخفاض شحن الحاويات عبر موانئ المنطقة بنسبة تصل إلى 90 في المائة خلال الفترة بين شهري ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين، وفق «بلومبرغ».

وأشار السمدوني، في تصريحات صحافية السبت، إلى أن «حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية في مصر يقدر بـ14.56 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 4.33 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2024 - 2029)». وأضاف أن «ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل».

وطالب هنا بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل الموانئ البحرية في مصر «لوجيستية ذكية خضراء، وربطها بشبكات الملاحة الدولية، ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي». مؤكداً ضرورة التسعير لخدمات الموانئ وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في الموانئ واللوجيستيات، مع ضرورة الاهتمام بها لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجيستيات وتشكيل مجلس أعلى لها.

وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجيستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزاً لتجارة الترانزيت.

وشدد على «تفعيل دور الموانئ بوصفها مركزاً لوجيستياً متكاملاً يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجيستية، وتجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية».

وأشار السمدوني إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافةً إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحري والنهري عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة، للمساهمة في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.