ما المتوقع من اجتماع المصرف المركزي التركي اليوم؟

يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
TT
20

ما المتوقع من اجتماع المصرف المركزي التركي اليوم؟

يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)

من المقرر أن يلتزم البنك المركزي التركي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه، الخميس، ويرجح استمراره على هذا المسار طوال معظم العام أو حتى بعد ذلك، مما يؤدي إلى هندسة تباطؤ في الاقتصاد لخفض أحد أعلى مستويات التضخم في العالم.

أجمع الاقتصاديون الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم بالإجماع على توقع إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 50 في المائة يوم الخميس للشهر الثالث على التوالي. ويتوقع «بنك أوف أميركا» الخفض الأول مع اقتراب نهاية هذا العام، في حين أرجع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لتخفيف السياسة النقدية إلى الربع الأول من عام 2025.

وقال محللون من «بنك أوف أميركا»، في مذكرة: «الاقتصاد يتباطأ. إن استمرار السياسة النقدية المتشددة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار تراجع التضخم حتى عام 2025 وما بعده».

لقد أصبح رفع أسعار الفائدة الذي بدأ قبل عام مضى، حتى الآن عبئا على الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الظروف المالية الأكثر تقييداً ​​لم تكن متزامنة مع التدابير المالية السخية، مثل زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة، لكن الزخم ينعكس مع تشديد السياسة المالية، حيث يسير التضخم على المسار الصحيح لبدء التباطؤ بداية من هذا الشهر بعد أن بلغ ذروته فوق 75 في المائة.

وكان مقياس نشاط التصنيع التركي أقل من علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش لمدة شهرين، وتستخدم المصانع إمكانات أقل من أي وقت مضى منذ أغسطس (آب) الماضي، كما أن التشاؤم بين الشركات آخذ في الارتفاع، وفقاً لمسح أجراه البنك المركزي.

ويدقق المستثمرون في مسار الأسعار بعد تكديس الأصول المحلية هذا العام تحسباً لأن تبني تركيا لسياسات أكثر تقليدية سيجعلها أقل عرضة لأزمات التضخم.

ويستهدف المسؤولون معدل التضخم عند 38 في المائة في نهاية العام، محتفظين بتحيز متشدد ويحذرون من أنهم قد يتشددون في السياسة إذا تدهورت توقعات نمو الأسعار. المقياس المفضل للبنك المركزي هو التضخم الشهري، وهو كان أعلى بكثير من متوسطه على المدى الطويل عند أكثر من 3 في المائة طوال هذا العام.

وقال الاقتصاديون في شركة «غارانتي بي بي في إيه» إن «ظروف الطلب القوية تمنع حدوث تعديل أسرع في اتجاه التضخم والميزان التجاري».

ويتوقع البنك التركي مزيداً من التعديلات المالية في النصف الثاني من العام لدعم إعادة التوازن للاقتصاد بعيداً عن الإنفاق الاستهلاكي. وقد قامت السلطات بالفعل بصياغة مقترحات ضريبية جديدة، بوصفها جزءاً من أكبر عملية تجديد منذ جيل.


مقالات ذات صلة

​قرار «الفيدرالي» في شأن الفائدة اختبار لمدى انتعاش الأسهم الأميركية

الاقتصاد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (الموقع الرسمي)

​قرار «الفيدرالي» في شأن الفائدة اختبار لمدى انتعاش الأسهم الأميركية

من المتوقع أن يختبر الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025 الأربعاء مدى انتعاش الأسهم الأميركية مع قيام المستثمرين بقياس إمكانية خفض الفائدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل... لا مفر من خفض الفائدة

تشير تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل أمر لا يحتاج إلى تفكير

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد أحد المارة أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى في 17 عاماً

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وراجع توقعاته للتضخُّم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يخفض الفائدة إلى 45 % تماشياً مع التوقعات

خفَّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس، إلى 45 في المائة، متماشياً مع التوقعات.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

«المركزي» النرويجي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير... ويخطط لخفضها في مارس

أبقى البنك المركزي النرويجي يوم الخميس على سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 17 عاماً عند 4.50 في المائة، كما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز».

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
TT
20

المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

بالتزامن مع النهضة العمرانية في السعودية عبر مشاريعها الكبرى، ووجهتها المستقبلية لاستضافة أحداث عالمية، أعلنت السعودية أن قطاعها العقاري سجل نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (40 مليار دولار)، بدعم من التشريعات التي تشهدها السوق المحلية، من أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي.

ففي كلمة له خلال «منتدى مستقبل العقار»، المقام حالياً في الرياض، في الفترة من 27 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن القطاع شهد خلال السنوات القليلة الماضية، إصدار أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به.

وأضاف: «القطاع العقاري كما نراه اليوم في السعودية لم يعُد مجرد أداة للتنمية العمرانية؛ بل أصبح محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي وركيزة للاستدامة والابتكار».

ولفت إلى أن المنتدى يقدم فرصاً عالمية ونوعية لتطوير القطاع العقاري، وتعزيز جودة الحياة عبر بناء مدن مستدامة ومتكاملة تحظى بخدمات بلدية وسكنية تلبي طموحات سكان المملكة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح الحقيل أنه يدير 39 في المائة من القطاع العقاري، ويستهدف وصولها إلى 70 في المائة، كما أسهم في ارتفاع إيرادات القطاع العقاري إلى 4 أضعاف خلال الـ3 سنوات الماضية.

الناتج المحلي الإجمالي

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال افتتاح المنتدى، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12 في المائة، ما يبرز الفرص الواعدة في السوق السعودية.

وأوضح الحماد أنه تم إصدار 1131 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة بوصفها وجهة للاستثمار العالمي.

جانب من الحضور في افتتاح «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

كما بيّن أن القطاع حقق أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية بمعدل 25 في المائة، من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لإحصاءات الربع الثالث من عام 2024.

وتتراوح أعمار 43 في المائة من العاملين في القطاع العقاري بين 18 و34 عاماً، ليصبح من أكثر القطاعات جاذبية للشباب.

يشار إلى أن قطاع الإسكان في المملكة، يسهم بأكثر من 23 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويشكل 50 في المائة من المحتوى المحلي، كما يوفر ما يزيد على 227 ألف وظيفة لدعم سوق العمل السعودية.

مستقبل مستدام

وفي جلسة حوارية بعنوان «قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر»، ناقش عدد من الوزراء والمسؤولين المسارات الاستراتيجية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام، والعوامل الرئيسية التي تدفع النمو في مختلف الصناعات والقطاعات، مع التركيز على التقدم التكنولوجي والاستثمارات الاستراتيجية.

وخلال الجلسة، قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إنه في عام واحد تم ترخيص 4 آلاف مبنى، بنسبة نمو 89 في المائة، و«نستهدف بناء 675 ألف غرفة فندقية كحد أدنى بحلول 2030».

وأضاف أن صندوق التنمية السياحي يركز على تمويل المشاريع متعددة الاستخدامات، التي تتكون من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية وتسوّق، وتتراوح مساحاتها من 50 ألف كيلومتر إلى مليون.

وأعلن الخطيب أن القطاع السياحي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 بنسبة 5 في المائة، و«نستهدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030».

الأصول المُدارة

بدوره، قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن الصناديق العقارية تمثل 25 في المائة من الأصول المدارة في المملكة، بنسبة نمو 23 في المائة خلال العام الماضي، ويتجاوز إجمالي حجم الأصول المدارة تريليون ريال (266.6 مليار دولار).

وشرح أن الشركات العقارية بدأت تمثل حصة أكبر في الطروحات، مضيفاً: «لدينا اليوم 55 ملفاً للطرح والإدراج، منها 20 في المائة شركات عقارية، والأهم من ذلك أنها تتنوع بين المطورين العقاريين والمسوقين العقاريين».

وذكر خلال الجلسة أن مقدار التمويل الذي قدمته سوق الدين خلال عام 2024 يزيد على ذلك المقدم من سوق الأسهم رغم حداثتها، الأمر الذي يعكس حجم النمو المستقبلي في السعودية.

وخلال فعاليات المنتدى، تم إطلاق شركة «إن إتش سي أنوفيشن» المتخصصة في التقنيّة، لتقديم حلول عقارية وبلدية مبتكرة، وتطوير تقنيات جديدة تواكب تطلعات السوق. وستعمل على تشغيل أكثر من 400 خدمة، عبر 10 منصات رقمية عقارية، تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفع بنسبة 2.3 في المائة، خلال 2024، مقارنة مع عام 2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، والتجاري 6.1 في المائة، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية 1.4 في المائة.