ما المتوقع من اجتماع المصرف المركزي التركي اليوم؟

يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
TT
20

ما المتوقع من اجتماع المصرف المركزي التركي اليوم؟

يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)

من المقرر أن يلتزم البنك المركزي التركي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه، الخميس، ويرجح استمراره على هذا المسار طوال معظم العام أو حتى بعد ذلك، مما يؤدي إلى هندسة تباطؤ في الاقتصاد لخفض أحد أعلى مستويات التضخم في العالم.

أجمع الاقتصاديون الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم بالإجماع على توقع إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 50 في المائة يوم الخميس للشهر الثالث على التوالي. ويتوقع «بنك أوف أميركا» الخفض الأول مع اقتراب نهاية هذا العام، في حين أرجع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لتخفيف السياسة النقدية إلى الربع الأول من عام 2025.

وقال محللون من «بنك أوف أميركا»، في مذكرة: «الاقتصاد يتباطأ. إن استمرار السياسة النقدية المتشددة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار تراجع التضخم حتى عام 2025 وما بعده».

لقد أصبح رفع أسعار الفائدة الذي بدأ قبل عام مضى، حتى الآن عبئا على الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الظروف المالية الأكثر تقييداً ​​لم تكن متزامنة مع التدابير المالية السخية، مثل زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة، لكن الزخم ينعكس مع تشديد السياسة المالية، حيث يسير التضخم على المسار الصحيح لبدء التباطؤ بداية من هذا الشهر بعد أن بلغ ذروته فوق 75 في المائة.

وكان مقياس نشاط التصنيع التركي أقل من علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش لمدة شهرين، وتستخدم المصانع إمكانات أقل من أي وقت مضى منذ أغسطس (آب) الماضي، كما أن التشاؤم بين الشركات آخذ في الارتفاع، وفقاً لمسح أجراه البنك المركزي.

ويدقق المستثمرون في مسار الأسعار بعد تكديس الأصول المحلية هذا العام تحسباً لأن تبني تركيا لسياسات أكثر تقليدية سيجعلها أقل عرضة لأزمات التضخم.

ويستهدف المسؤولون معدل التضخم عند 38 في المائة في نهاية العام، محتفظين بتحيز متشدد ويحذرون من أنهم قد يتشددون في السياسة إذا تدهورت توقعات نمو الأسعار. المقياس المفضل للبنك المركزي هو التضخم الشهري، وهو كان أعلى بكثير من متوسطه على المدى الطويل عند أكثر من 3 في المائة طوال هذا العام.

وقال الاقتصاديون في شركة «غارانتي بي بي في إيه» إن «ظروف الطلب القوية تمنع حدوث تعديل أسرع في اتجاه التضخم والميزان التجاري».

ويتوقع البنك التركي مزيداً من التعديلات المالية في النصف الثاني من العام لدعم إعادة التوازن للاقتصاد بعيداً عن الإنفاق الاستهلاكي. وقد قامت السلطات بالفعل بصياغة مقترحات ضريبية جديدة، بوصفها جزءاً من أكبر عملية تجديد منذ جيل.


مقالات ذات صلة

​قرار «الفيدرالي» في شأن الفائدة اختبار لمدى انتعاش الأسهم الأميركية

الاقتصاد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (الموقع الرسمي)

​قرار «الفيدرالي» في شأن الفائدة اختبار لمدى انتعاش الأسهم الأميركية

من المتوقع أن يختبر الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025 الأربعاء مدى انتعاش الأسهم الأميركية مع قيام المستثمرين بقياس إمكانية خفض الفائدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل... لا مفر من خفض الفائدة

تشير تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل أمر لا يحتاج إلى تفكير

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد أحد المارة أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى في 17 عاماً

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وراجع توقعاته للتضخُّم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يخفض الفائدة إلى 45 % تماشياً مع التوقعات

خفَّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس، إلى 45 في المائة، متماشياً مع التوقعات.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

«المركزي» النرويجي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير... ويخطط لخفضها في مارس

أبقى البنك المركزي النرويجي يوم الخميس على سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 17 عاماً عند 4.50 في المائة، كما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز».

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

12 % مساهمة القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي الإجمالي

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية المهندس عبد الله الحماد يتحدث خلال افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية المهندس عبد الله الحماد يتحدث خلال افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
TT
20

12 % مساهمة القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي الإجمالي

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية المهندس عبد الله الحماد يتحدث خلال افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية المهندس عبد الله الحماد يتحدث خلال افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، المهندس عبد الله الحماد، إن القطاع العقاري في المملكة يواصل دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 12 في المائة، وذلك في كلمته الافتتاحية بـ«منتدى مستقبل العقار»، الذي يُعقَد في الرياض.

وأشاد الحماد بالإنجازات التي حققها القطاع في جذب الاستثمارات، حيث تجاوز عدد الترخيصات العقارية الأجنبية، خلال الربع الثالث من عام 2024، أكثر من 1130 ترخيصاً، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يُوليها المستثمرون العالميون للمملكة بصفتها وجهة استراتيجية للاستثمار، بالإضافة إلى الازدياد الملحوظ في الاهتمام بالفرص الواعدة في القطاع العقاري السعودي.

كما لفت الحماد إلى أن القطاع العقاري يُعد الأكثر مساهمة في سوق العمل السعودية، حيث بلغت نسبة مشاركته في نظام التأمينات الاجتماعية 25 في المائة، من إجمالي المشتركين، مما يبرز دوره الكبير في توفير الفرص الوظيفية ودعمه للاقتصاد الوطني.