على النقيض من الفترة التي سبقت اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان التحضير لاجتماع الأسبوع المقبل هادئاً نسبياً، على الأقل في العلن. ولم تكن هناك أي آراء مثيرة للجدل بشأن الخطوات التالية. بل يبدو أنّ هناك إجماعاً زائداً على الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة.
وتشير تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى ذلك أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل أمر لا يحتاج إلى تفكير، وأن دورة خفض أسعار الفائدة سوف تستمر.
وقالت لاغارد في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن البنك المركزي الأوروبي لن يخفض أسعار الفائدة ببطء شديد، وسيحافظ على نهجه المدروس في تخفيف السياسة النقدية. وأضافت: «نحن لا نرى أنفسنا متأخرين عن المنحنى. نحن على هذا النوع من المسار المنتظم والتدريجي».
وكان صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت أيّد يوم الأربعاء رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة في الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي الأوروبي، لكنه قال إن المسار في المستقبل أكثر غموضاً، نظراً للسياسة التجارية الأميركية الجديدة المحتملة في عهد الرئيس دونالد ترمب. وقال في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن «البيانات مشجعة، وتؤكد الصورة العامة بأننا سنعود إلى الهدف في بقية العام، ونأمل أن يتعافى الاقتصاد أخيراً قليلاً». لكنه أشار إلى «المخاطر التي ستستمر في الأمد المتوسط إلى الأمد الطويل»، بما في ذلك «كثير من القنوات التي قد تؤثر من خلالها سياسته التجارية (ترمب) على الاقتصاد العالمي، وتوقعات التضخم العالمية».
الخفض رغم ارتفاع التضخم
لقد أظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر تحيزاً زائداً لتخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي استناداً إلى الشكوك حول توقعات النمو والمخاطر الزائدة لانخفاض التضخم، وفق مركز «آي إن جي» للأبحاث الاقتصادية العالمية.
ومع قلة البيانات الجديدة منذ اجتماع ديسمبر، ينظر البنك المركزي الأوروبي حالياً إلى نسخة معتدلة من اتجاهات الركود التضخمي: استمرار تباطؤ الاقتصاد وتسارع التضخم.
والسؤال هو هل يستمر خفض أسعار الفائدة بعد اجتماع الأسبوع المقبل؟
تقدر أسواق المال بشكل كامل تقريباً احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة أربع مرات أخرى هذا العام، الأمر الذي يترك سعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي على ودائع البنوك في منطقة اليورو عند 2 في المائة. وهذا السعر يقترب من الحد الأدنى لنطاق يعده خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي محايداً، وهو ما لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده.
أما الآن فلا يزال سعر الفائدة على الودائع مقيداً للغاية بالنسبة للحالة الضعيفة الحالية لاقتصاد منطقة اليورو. كما أدى الارتفاع الأخير في عائدات السندات إلى تفاقم الظروف المالية فيها. وحتى إذا زعم البعض أن السياسة النقدية لا تستطيع أن تفعل الكثير لحل القضايا البنيوية، فإنه سوف يجبر عدم الاستقرار السياسي، وعدم اليقين في كثير من البلدان، البنك المركزي الأوروبي على مواصلة القيام بالعمل الشاق.
كما أنه ما دام من المتوقع أن يتضاءل الضغط التضخمي الحالي على مدار العام، فمن المرجح أن يتجاهل البنك المركزي الأوروبي ارتفاع التضخم الحالي. وفي حين أن تجربة التباطؤ في معالجة التضخم الزائد سوف تردع البنك المركزي الأوروبي عن تبني أسعار فائدة منخفضة للغاية، فإن الرغبة في البقاء في طليعة المنحنى تظل سبباً مقنعاً لإعادة أسعار الفائدة إلى الحياد في أسرع وقت ممكن، وفق «آي إن جي».
وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي سوف يستمر في خفض أسعار الفائدة. ويبدو أن إرجاعها على الأقل إلى الحد الأعلى من التقديرات لسعر الفائدة المحايد، أي 2.5 في المائة، أمر لا يحتاج إلى تفكير. ومع ذلك، إذا ظل اقتصاد منطقة اليورو أضعف مما تتنبأ به توقعات البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، فإن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر سيصبح أمراً لا مفر منه.
