الإبراهيم: الأنشطة غير النفطية نمت بـ20 % منذ إطلاق «رؤية 2030»

خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لـ«الأبطال الجدد» في الصين

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لـ«الأبطال الجدد» في الصين (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لـ«الأبطال الجدد» في الصين (الشرق الأوسط)
TT

الإبراهيم: الأنشطة غير النفطية نمت بـ20 % منذ إطلاق «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لـ«الأبطال الجدد» في الصين (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لـ«الأبطال الجدد» في الصين (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن نمو الأنشطة غير النفطية لا يزال قوياً حتى اليوم، حيث إنها باتت تمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، كاشفاً عن أنها نمت بواقع 20 في المائة منذ بداية «رؤية 2030».

كلام الإبراهيم جاء خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لـ«الأبطال الجدد 2024»، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقام في مدينة داليان الصينية من الفترة 25 إلى 27 يونيو (حزيران) الحالي.

وقال وزير الاقتصاد إن السعودية تلعب دوراً محورياً في مجالَي أمن الطاقة، والعمل المناخي، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها بصفتها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.

وشدّد على أهمية التعاون الدولي في تطوير الذكاء الاصطناعي، مبيّناً أن المملكة لديها إمكانات عالية وبيئة مثالية لجذب خبراء الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تسريع وتيرة التقدم في هذا المجال.

وأضاف الإبراهيم أن «الحفاظ على التعاون ركيزة أساسية للنجاح في ظل التغيرات العالمية المتسارعة».

ولفت إلى «تضاعف مشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة، مما ساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

يشار إلى أن الاجتماع السنوي لـ«الأبطال الجدد» ينطلق هذا العام تحت شعار «الآفاق التالية للنمو»، كما سيركز على عدد من الموضوعات، منها التطورات في الاقتصاد العالمي، وريادة الأعمال، والصناعة، والمناخ، والطاقة.

ويجمع الحدث أكثر من 1.6 ألف شخصية من مختلف دول العالم، ويمثلون القطاعَين العام والخاص والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رواد الأعمال والمبتكرين والأكاديميين؛ سعياً لإيجاد رؤى وحلول جماعية للتحديات العالمية.

يذكر أن وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك خلال الحدث في عدد من الجلسات العامة والخاصة، ويعقد عدداً من الاجتماعات الجانبية مع كبار المسؤولين المشاركين لمناقشة الموضوعات الاقتصادية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

الاقتصاد جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

«موديز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب ارتفاع «المخاطر الجيوسياسية»

خفّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع «حزب الله وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به في محاولة لتحفيز الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.