السعودية تطلق مشروع المسح الجغرافي لتحديد مواقع مصادر الطاقة المتجددة

عبد العزيز بن سلمان: الأول من نوعه عالمياً من حيث التغطية

خلال توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)
خلال توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)
TT

السعودية تطلق مشروع المسح الجغرافي لتحديد مواقع مصادر الطاقة المتجددة

خلال توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)
خلال توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)

أطلقت السعودية مشروع المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، وهو الأول من نوعه، عالمياً، من حيث التغطية الجغرافية، كونه سيشمل جميع مناطق المملكة من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، وفق ما أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.

وأوضح وزير الطاقة أن هذا المشروع، الذي يعد جزءاً من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه، عالمياً، من حيث التغطية الجغرافية، موضحاً أنه سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك «من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان ومناطق الكثبان الرملية وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دول بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال تعادل تقريباً مساحة بريطانيا وفرنسا معاً، أو ألمانيا وإسبانيا معاً»، مشيراً إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسح جغرافي من هذا النوع على مثل هذه المساحة.

خلال الإعلان عن توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)

وشرح الأمير عبد العزيز أن المشروع سيسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشاريعها.

وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع، أشار إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.

جهاز قياس متطور مثبت على سطح الأرض (موقع وزارة الطاقة)

وأوضح وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120 متراً، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. لافتاً إلى أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقمياً، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة.

أحد الأجهزة التي تستخدم في مشروع المسح الجغرافي (موقع وزارة الطاقة)

وفي هذا الإطار، بيّن وزير الطاقة أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير، في تخصيص أراضي مشاريع الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظار يتراوح حالياً بين 18 و24 شهراً للحصول على البيانات. وأوضح أن توفُّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشاريع ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف.

كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيسي، وفق الأمير عبد العزيز، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن المملكة ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنوياً، ابتداءً من هذا العام، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

وأكد وزير الطاقة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وتقديم المساندة الدائمة لوزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030».


مقالات ذات صلة

المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

الاقتصاد جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)

المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

أطلق المنتدى السعودي للأبنية الخضراء خريطة طريق للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي…

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

ظهرت روايتان متضاربتان حول التوسع الصناعي السريع في الصين بقيادة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والسلع التكنولوجية العالية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية إطلاق تحدٍّ عالمي حول التقاط الكربون واستخدامه، بالتعاون مع منصة «أب لينك»، التابعة للمنتدى الاقتصادي…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)

مسؤول في «لوسد»: السعودية تشهد تحولاً في صناعة المركبات الكهربائية

كشف نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط، فيصل سلطان، عن عزم الشركة التوسّع إقليمياً، إذ ستقوم بفتح صالة عرض لسياراتها في مدينة جدة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد خلال اجتماع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورغان (وزارة الطاقة)

السعودية وألمانيا تبحثان آفاق التعاون في الطاقة النظيفة

بحث وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الألمانية، آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)

تدرس مصر إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، شرق القاهرة.

وجاء في بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، الأحد، أنه «جارٍ دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة» للتخزين والتغويز بالعين السخنة «مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي».

ووحدة التخزين والتغويز مجهزة لاستقبال وتخزين الغاز المسال المستورد، وهو ما قد يخفف من وطأة أزمة انقطاع الكهرباء الحالية في البلاد.

وتعاقدت مصر في مايو (أيار) الماضي، من خلال الشركة «المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس)، مع شركة «هوغ» للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوغ غاليون» للغاز الطبيعي المسال، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف.

وعملية «التغويز» هي إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية، وذلك للاستهلاك المباشر. ويعني استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي استيراد الغاز من خلال تلك المحطتين الثابتتين عوضاً عن تصديره، وتسييل الغاز بهدف استخدامه للسوق المحلية.

وبدأت مصر في الشهرين الماضيين شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد.

وقالت الوزارة في البيان، إن الحكومة المصرية تخطط لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط، بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، ونحو 586 بئراً حتى عام 2030، باستثمارات إجمالية متوقعة 7.2 مليار دولار.

وأكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، في بيان أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة «إنني وجميع العاملين بالقطاع نضع على رأس أولوياتنا في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة، لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج، وتعجيل برامج الاستكشاف، ما يحقق المصالح المشتركة للطرفين».

وأضاف: «وكذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير، عن طريق تبني فكر استثماري جديد، بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع».

وتشمل أولويات المرحلة الحالية، وفق الوزير، «زيادة الإنتاج»، موضحاً «أن هناك تنامي في الاستهلاك، فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، من تحديث البنية التحتية والتوسع العمراني غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف، وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة، والتوسع فى المناطق الصناعية، وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25 في المائة خلال السنوات الثلاث السابقة، وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء، ما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية، واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك».