أطلقت السعودية مشروع المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، وهو الأول من نوعه، عالمياً، من حيث التغطية الجغرافية، كونه سيشمل جميع مناطق المملكة من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، وفق ما أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وأُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.
#وزارة_الطاقة تطلق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً.للمزيد:https://t.co/krGopPDN8t pic.twitter.com/xhpn5TOXKR
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) June 24, 2024
وأوضح وزير الطاقة أن هذا المشروع، الذي يعد جزءاً من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه، عالمياً، من حيث التغطية الجغرافية، موضحاً أنه سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك «من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان ومناطق الكثبان الرملية وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دول بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال تعادل تقريباً مساحة بريطانيا وفرنسا معاً، أو ألمانيا وإسبانيا معاً»، مشيراً إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسح جغرافي من هذا النوع على مثل هذه المساحة.
وشرح الأمير عبد العزيز أن المشروع سيسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشاريعها.
وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع، أشار إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.
وأوضح وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120 متراً، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. لافتاً إلى أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.
وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقمياً، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار، بيّن وزير الطاقة أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير، في تخصيص أراضي مشاريع الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظار يتراوح حالياً بين 18 و24 شهراً للحصول على البيانات. وأوضح أن توفُّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشاريع ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف.
كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيسي، وفق الأمير عبد العزيز، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن المملكة ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنوياً، ابتداءً من هذا العام، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
وأكد وزير الطاقة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وتقديم المساندة الدائمة لوزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030».
