«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المشروع ينشّط السياحة ويخلق مزيداً من الوظائف

TT

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، ويستقطب المزيد من الشركات العالمية للدخول إلى السوق المحلية، مع ضمان سهولة التنقل والدقة في المواعيد، وهو ما سيعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أكد عند إطلاق «قطار الرياض»، أن مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات، يُعد ثمرة من ثمار غرس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقاً من رؤيته الثاقبة، عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل في اتحاد الغرف السعودية سعود النفيعي لـ«الشرق الأوسط»، أن تشغيل «قطار الرياض» سيكون نقطة إضافية جاذبة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن خدمات النقل العام بشكل عام لسهولة الوصول إلى الأعمال وضمان دقة المواعيد، مبيناً أن هذا المشروع العملاق ينتظره الجميع؛ لما له من أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي.

تخفيف الازدحام

وبحسب النفيعي، سيكون لـ«قطار الرياض» عائد إيجابي على الاقتصاد الوطني، وهو أول خدمة للمترو تطلق في المملكة، وبصفة خاصة الرياض؛ كون العاصمة السعودية تواجه ازدحاماً في أوقات الذروة، وبالتالي هذا المشروع سيختصر الكثير من الوقت والجهد للمستفيدين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل إن المشروع يمثل عنصراً رئيساً جاذباً لقطاع الأعمال، وسيعزز مكانة الرياض كمنطقة اقتصادية تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية.

توفير الوقت

واتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور سالم باعجاجه، مع النفيعي في أن «قطار الرياض» سيحول العاصمة إلى منطقة اقتصادية جاذبة للشركات الأجنبية؛ لعدة عوامل أساسية أهمها توفير الوقت في إنجاز الأعمال، مبيناً أن الرياض أصبحت في الوقت الحالي تستقطب المزيد من الاستثمارات الدولية.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع «قطار الرياض» أكثر من مجرد وسيلة، وهو ينعكس على رفع جودة الحياة؛ كونه يسهل من عمليات التنقل في العاصمة السعودية، خاصةً في أوقات الذروة التي تشهد ازدحاماً في الطرقات.

ويعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن المشروع سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي، بالإضافة إلى كونه جاذباً أيضاً للسياح الأجانب الباحثين دوماً عن وسائل النقل السريعة للوصول إلى المواقع المطلوبة في وقت وجيز، مؤكداً أن «المترو» له عائد كبير على الاقتصاد الوطني.

وأضاف باعجاجه أن المشروع يخلق المزيد من فرص العمل، وينشّط السياحة، ويقلل من الازدحام في الطرقات، كما يزيد من قيمة العقارات القريبة من المحطات الرئيسة في الرياض.

مراحل التشغيل

ويبدأ يوم الأحد المقبل تشغيل المسارات الثلاثة التالية: المسار «الأزرق»: محور شارع العليا - البطحاء، والمسار «الأصفر»: محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والمسار «البنفسجي»: محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.

يعقبها بعد أسبوعين في 15 ديسمبر (كانون الأول)، تشغيل مسارين: المسار الثاني «الأحمر»: طريق الملك عبد الله، والمسار الخامس «الأخضر»: طريق الملك عبد العزيز.

إحدى محطات المترو في مركز الملك عبد الله المالي (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

ثم يتم تشغيل المسار الثالث «البرتقالي»: محور طريق المدينة المنورة، بعد ثلاثة أسابيع من ذلك؛ يوم 5 يناير (كانون الثاني) 2025، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة «قطار الرياض» الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومتراً، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة من بينها 4 محطات رئيسة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.6 مليون راكب يومياً، ويتميز بتكامله مع شبكة الحافلات التي جرى إطلاق شبكتها مؤخراً.

واشتمل المشروع على إنشاء 85 محطة للقطار، من بينها 4 محطات رئيسة يلتقي فيها عدد من مسارات الشبكة جرى تصميمها وفق تصاميم معمارية حديثة على عدة مستويات، بحيث تتوزع بين 34 محطة علوية، و4 محطات على سطح الأرض، و47 محطة تحت سطح الأرض.

فكرة المشروع

تجدر الإشارة إلى أن «مشروع النقل العام بمدينة الرياض» قد انطلق من الدراسات المختلفة التي أعدتها «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض حالياً)، حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وتحديد أفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.

وقد خلصت هذه الدراسات إلى وضع «الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض» التي اشتملت على تأسيس شبكة للنقل بالقطارات وشبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، وتُوجت هذه الخطة بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بـ«الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض - القطار والحافلات».


مقالات ذات صلة

الخطيب: تطوير الشراكات السعودية - الفرنسية في المنظومة السياحية

الاقتصاد أحمد الخطيب متحدثاً للحضور في المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: تطوير الشراكات السعودية - الفرنسية في المنظومة السياحية

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، الثلاثاء، إن السعودية تعمل على تطوير شراكات مع فرنسا لتبادل الخبرات والبيانات.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

تخصيص 5 مجمعات للأنشطة التعدينية في السعودية

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 5 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: أصول «التأمينات الاجتماعية» السعودية تتجاوز 320 مليار دولار

قال وزير المالية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد الجدعان، إن الحكومة عملت على دمج المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: السعودية تستثمر في الحلول الخضراء للحاجة إليها في المستقبل

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن السعودية تسعى لأن تكون في طليعة الدول التي تعتمد على الابتكار والحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباطؤ انكماش القطاع الخاص المصري في نوفمبر

عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ انكماش القطاع الخاص المصري في نوفمبر

عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

أظهر مسح جديد تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات بمصر إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، من 49.0 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، لكنه يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من التحسن، لا يزال المؤشر يشير إلى تراجع طفيف في ظروف العمل.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «تباطأت وتيرة الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة بمختلف القطاعات غير النفطية في نوفمبر، مما يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار». وأضاف أن بعض الشركات أشار إلى حدوث زيادة في الطلبات، مما عوض عن ضعف الطلب في شركات أخرى، وشهد قطاع التصنيع على وجه التحديد نمواً. ومع ذلك، فإن الركود في قطاعي الجملة والتجزئة يعني بشكل خاص، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات كانت مؤشراً على تراجع ظروف التشغيل بشكل عام.

وانخفضت مستويات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر. ومع ذلك، أفاد بعض الشركات بانتعاش في الأعمال الجديدة، مما يشير إلى علامات التعافي.

وتحسن مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.1 نقطة من 47.9 نقطة في أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 48.7 نقطة من 47.6 نقطة. وحقق قطاع التصنيع نمواً متواضعاً في طلبيات السلع، مما ساعد في تعويض الانخفاض بقطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات.

وانخفضت أرقام التوظيف في نوفمبر، وهو أول انخفاض بعد زيادتها لـ4 أشهر. وأشارت الشركات إلى انخفاض أحجام المبيعات وضعف الثقة بوصفهما أسباباً لعدم استبدال المغادرين الطوعيين.

وقال أوين: «يشير تراجع نشاط الشراء والتوظيف إلى أن الشركات لا تتوقع أن تواجه تحديات كبيرة بمستويات الطاقة الإنتاجية في الأشهر المقبلة. ويعكس انخفاض التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي أيضاً درجة كبيرة من عدم اليقين في السوق».

وارتفعت أسعار المدخلات عند 55.9 نقطة، بأبطأ وتيرة منذ يوليو (تموز)، مع انخفاض نمو الأجور، مما أسهم في تراجع التضخم بالتكاليف لأدنى مستوى في 4 أشهر. ومع ذلك، استمرت أسعار الشراء في الارتفاع، ويرجع ذلك لأسباب منها قوة الدولار.

وعلق أوين قائلاً: «أكدت الزيادة الأخيرة في قيمة الدولار الأميركي الضغوط الإضافية على أسعار المشتريات في شهر نوفمبر. ومع ذلك، ورغم تراجع ضغوط الأجور، انخفضت معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مما يشير إلى احتمال انخفاض التضخم في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة».

وأظهر التقرير أن الشركات ظلت حذرة بشأن نشاط الأعمال في المستقبل. وكانت توقعات الإنتاج للعام المقبل، عند 50.5 نقطة، في ثاني أدنى مستوى بتاريخ السلسلة.