«قطار الرياض» ينطلق برعاية ملكية

ولي العهد: المشروع ثمرة من ثمار غرس الملك سلمان

TT

«قطار الرياض» ينطلق برعاية ملكية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع قطار الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع قطار الرياض (واس)

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الأربعاء، مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ«شبكة النقل العام بمدينة الرياض» وأحد عناصر منظومة النقل في المدينة. ويبدأ يوم الأحد تشغيل ثلاثة مسارات يوم الأحد الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وشاهد الملك سلمان فيلماً تعريفياً عن المشروع الذي يمثّل أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة خلال هذا العهد الزاهر، ويتميز بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية، ويتكون من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلومتراً، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض عظيم الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ورعايته لـ«مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات»، منذ أن كان فكرة حتى تجسد على أرض الواقع، وفقاً لتوجيهاته الحكيمة بإنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات العالمية، وعلى أكمل وجه، ليقدم خدماته لسكان وزوار مدينة الرياض.

خادم الحرمين الشريفين يشاهد فيلماً تعريفياً عن مشروع «قطار الرياض» (واس)

وقال ولي العهد: «إن مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات»، يُعد ثمرة من ثمار غرس خادم الحرمين الشريفين وانطلاقاً من رؤيته الثاقبة عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وتجدر الإشارة إلى أن «مشروع النقل العام بمدينة الرياض» انطلق من الدراسات المختلفة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض حالياً) حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وتحديد أفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستدام يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.

وخلصت هذه الدراسات إلى وضع «الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض»، التي اشتملت على تأسيس شبكة للنقل بالقطارات وشبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، وتوجت هذه الخطة بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بـ«الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض - القطار والحافلات»، وإطلاق الهيئة عملية كبرى لتأهيل الائتلافات العالمية للمنافسة على تنفيذ المشروع، وصدور الموافقة على ترسية عقود تنفيذ مشروع «قطار الرياض» على (ثلاثة ائتلافات) تضم أكثر من 19 شركة عالمية كبرى تنتمي لـ13 دولة.

خادم الحرمين الشريفين يشاهد فيلماً تعريفياً عن مشروع «قطار الرياض» (واس)

وبدعم من محمد بن سلمان، أكملت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إنجاز هذا المشروع الذي يُعد أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم، لكونه يغطي كامل مساحة مدينة الرياض ضمن مرحلة واحدة، فضلاً عن طبيعته الدقيقة ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية لمدينة الرياض وسكانها، إلى جانب ما يساهم به المشروع من عوائد على مدينة الرياض تتجاوز توفير خدمة النقل العام، ورفع مستوى جودة الحياة فيها بشكل عام، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

قطار تابع للمسار الأزرق (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

من جهته، قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان: «إن مدينة الرياض تقطف اليوم ثمار هذا المشروع الذي سيغير من صورة العاصمة ونمط التنقل لسكانها وزوارها، حيث سيتم تشغيل مسارات شبكة المشروع الستة بشكل متتابع». وأوضح أن المشروع الذي قامت عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض يهدف إلى تقديم خدمة نقل عام فعال ومستدام لتلبية متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في مدينة الرياض.

الانطلاق الأحد

ويبدأ يوم الاحد المقبل تشغيل المسارات الثلاثة التالية: المسار الأزرق: محور شارع العليا – البطحاء؛ والمسار الأصفر: محور طريق مطار الملك خالد الدولي؛ والمسار البنفسجي: محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.

يعقبها بعد أسبوعين في 15 ديسمبر، تشغيل المسارين (المسار الثاني «الأحمر» طريق الملك عبدالله) و(المسار الخامس «الأخضر»: طريق الملك عبد العزيز). ثم يتم تشغيل (المسار الثالث «البرتقالي»: محور طريق المدينة المنورة)، بعد ثلاثة أسابيع من ذلك، يوم 5 يناير (كانون الثاني) 2025، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومتراً، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة من بينها 4 محطات رئيسية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.6 مليون راكب يومياً، ويتميز بتكامله مع شبكة الحافلات التي جرى إطلاق شبكتها مؤخراً.

واشتمل المشروع على إنشاء 85 محطة للقطار، من بينها 4 محطات رئيسية يلتقي فيها عدد من مسارات الشبكة جرى تصميمها وفق تصاميم معمارية حديثة على عدة مستويات، بحيث تتوزع بين 34 محطة علوية و4 محطات على سطح الأرض، و47 محطة تحت سطح الأرض.

وتتميز محطات القطار بشمولها على وسائل الراحة والسلامة والتكييف للركاب وأنظمة معلومات الرحلات وتحتضن بعضها محلات وخدمات تجارية ومواقف للسيارات.

60 في المائة من مواطني الرياض سيستخدمون المترو

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي) التابع لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، استطلاعاً عاماً، حول آراء مواطني مدينة الرياض حول المترو، شارك فيه 1202 مشارك منهم 57 في المائة من الذكور، فيما بلغ عدد النساء 43 في المائة. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 60 في المائة سيستخدمون المترو ووسائل النقل العام في الذهاب للعمل أو المدرسة، و65 في المائة سبق لهم تجربة المترو في بلد خارج المملكة.

فيما أظهر الاستطلاع أن 71 في المائة يرون أن المترو سيغير من عادتهم في التنقل، فيما رأى 80 في المائة أنه سيساهم في جذب الاستثمارات إلى الرياض، و81 في المائة يرون أنه سيقلل من الازدحام المروري، و83 في المائة يرون أنه سيؤثر إيجابياً على البيئة.

وحول الوجهات التي ينوون استخدام المترو للذهاب إليها، قال 31 في المائة إنهم ينوون الذهاب للعمل أو الدراسة، و30 في المائة الذهاب إلى أماكن الترفيه، فيما قال 24 في المائة إنهم سيذهبون للتسوق، و15 في المائة لزيارة الأهل والأقارب.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر ما يهم سكان مدينة الرياض في المترو، (40 في المائة)، أن توجد محطة قريبة من مقر العمل أو السكن، و(27 في المائة) السرعة، و(22 في المائة) الأمان، و(11 في المائة) منع المضايقات.


مقالات ذات صلة

«قطار القدية السريع» يختصر 75 % من زمن التنقل في الرياض

خاص إحدى عربات قطار الرياض في العاصمة السعودية (واس)

«قطار القدية السريع» يختصر 75 % من زمن التنقل في الرياض

تشهد مدينة القدية تحولاً في مكانتها ضمن خريطة العاصمة السعودية، مع ربطها بمشاريع نقل رئيسية تصلها بمطار الملك سلمان ومركز الملك عبد الله المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد قطار الرياض يتجول في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

ترسية مشروع توسعة المسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ترسية مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز التوسعة الجديدة للمسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

خاص تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».