«التطرف المعيشي» يشغل الفرنسيين

الأسواق تترقب نتائج الانتخابات وسط مخاوف من انزلاق مالي

ماكرون يتحدث خلال مهرجان الموسيقى السنوي في باحة قصر الإليزيه (رويترز)
ماكرون يتحدث خلال مهرجان الموسيقى السنوي في باحة قصر الإليزيه (رويترز)
TT

«التطرف المعيشي» يشغل الفرنسيين

ماكرون يتحدث خلال مهرجان الموسيقى السنوي في باحة قصر الإليزيه (رويترز)
ماكرون يتحدث خلال مهرجان الموسيقى السنوي في باحة قصر الإليزيه (رويترز)

سيكون التركيز منصبّاً خلال الأسبوع المقبل على أداء السندات الفرنسية والأسهم المصرفية قبل الجولة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية في فرنسا في 30 يونيو (حزيران).

لقد كان الحل غير المتوقع للبرلمان الفرنسي، وما ترتب عليه من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإجراء انتخابات مبكرة (في 30 يونيو و7 يوليو - تموز) بعد تصدر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية، سبباً في هز الأسواق المالية خلال الأيام الماضية. إذ أثرت حالة عدم اليقين السياسي، التي يُتوقَّع استمرارها حتى الانتخابات، على أداء الأسهم والسندات الفرنسية وكانت لها ارتداداتها الأوروبية.

وعلى الرغم من أن نظام الانتخابات في فرنسا يقوم على جولتين -وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتيجة- فإن الخبراء يحاولون استشراف التأثير الذي قد تُحدثه كل نتيجة محتملة على الأسواق.

وتتنافس 3 أحزاب رئيسية في هذه الانتخابات، وهي «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة جوردان بارديلا ومارين لوبان، وتحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري الأخضر، وحزب «النهضة» بزعامة ماكرون (وتغير اسمه رسمياً من «الجمهورية إلى الأمام»).

وأظهر استطلاع أن حزب «التجمع الوطني» قد يتصدر الجولة الأولى بنحو 35 في المائة من الأصوات، فيما حلَّت «الجبهة الشعبية» في المركز الثاني، واكتفى حزب ماكرون» بالمركز الثالث.

زعيمة «التجمع الوطني» مارين لوبان تتحدث إلى الصحافة خلال زيارتها سوقاً محلية في كوريير شمال فرنسا (أ.ف.ب)

لماذا تفاعلت الأسواق؟

لقد أثار الإعلان المفاجئ للرئيس الفرنسي إجراء انتخابات مبكرة، تقلبات كبيرة في سوق الأسهم الفرنسية دفعت الشركات إلى خسارة ما يقرب من 258 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي فقط.

وانخفضت أسهم البنوك الكبرى التي تحتفظ بديون حكومية كبيرة، بنسبة تزيد على 10 في المائة، ومحا مؤشر «كاك 40» الفرنسي جميع المكاسب التي حققها خلال عام 2024، وعكس مساره بشكل حاد بعد أن كان قد وصل إلى مستويات قياسية قبل شهر واحد فقط.

النائب اليساري عن حزب «الجبهة الشعبية الجديدة» يتحدث إلى الناخبين خلال توزيعه منشورات لحملته (أ.ف.ب)

والعنصر الأبرز أيضاً هو ارتفاع الفارق في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى أعلى مستوى منذ الخطاب الذي ألقاه رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في يوليو 2012 في ذروة أزمة الديون في منطقة اليورو.

وكان احتمال زيادة الإنفاق -أياً تكن نتيجة الانتخابات- سبباً في إثارة فزع الأسواق المالية التي تشعر بالفعل بالقلق إزاء حجم العجز السنوي في موازنة فرنسا وارتفاع دينها الوطني.

ففي العام الماضي، سجَّلت فرنسا عجزاً بنسبة 5.5 في المائة. وعلى الرغم من بعض تخفيضات الإنفاق المخطط لها من حكومة ماكرون، فإن هذا العجز لن يتراجع إلا بشكل متواضع على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز سيظل بحلول عام 2027 عند مستوى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي -وهو معدل مرتفع للغاية في نظر بروكسل.

وقد دفعت مستويات العجز المرتفعة هذه المفوضية الأوروبية إلى تصنيف فرنسا من ضمن الدول الخاضعة لإجراء تأديبي لفشلها في الالتزام بقواعد الموازنة الصارمة للاتحاد الأوروبي التي تنص على أن تتحمل الدول الأعضاء عجزاً في الموازنة لا يزيد على 3 في المائة من دخلها السنوي.

ويفرض ميثاق الاستقرار في الاتحاد الأوروبي مبدئياً عقوبات مالية تصل إلى 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً للدول التي لا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، أي نحو 2.5 مليار يورو في حالة فرنسا.

ويقول صندوق النقد الدولي إن فرنسا بحاجة إلى جرعة جديدة من التقشف لـ«إبعاد بروكسل عن ظهرها».

كانت المالية العامة الفرنسية تخضع أصلاً للتدقيق. ففي 31 مايو (أيار)، خفَّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي لفرنسا إلى «إيه إيه–» بسبب المراجعة التصاعدية للعجز. في حين أكدت وكالة «موديز» أن التكلفة المرتفعة لخدمة الدين العام تهدد استدامة المالية العامة الفرنسية.

وحسب مصرف «إي إف جي» السويسري، يعكس رد فعل السوق ثلاثة مخاوف: الافتقار إلى الانضباط المالي المتوقع من الأحزاب المفضلة في الانتخابات الفرنسية؛ والزيادة المتوقعة في الضرائب على الشركات، خصوصاً على القطاع المالي، وإضعاف الاتحاد الأوروبي.

وتنطوي جميع السيناريوهات الأكثر ترجيحاً بشأن نتائج الانتخابات على مخاطر عالية بحدوث انزلاق مالي.

البرامج الاقتصادية للأحزاب

لا شك أن تكلفة المعيشة التي تؤرق الفرنسيين سوف تكون الشغل الشاغل للناخبين الذي سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أحد من المتنافسين الثلاثة.

امرأة تتسوق من أحد المحال الغذائية في فرنسا (رويترز)

النبأ السار بالنسبة إلى الناخبين هو أن الثلاثة يقترحون توفير إعانات من تكاليف المعيشة. ففي مسألة تكاليف الكهرباء مثلاً، يقترح الثلاثة خفض الأسعار وإنْ بنسب متفاوتة بين كل حزب. فيما تقول «الجبهة الشعبية الجديدة» إنها ستخفض الأسعار عن طريق إزالة ما تسميها «ضريبة ماكرون»، وهي في الواقع الضريبة الداخلية على الاستهلاك النهائي على الكهرباء التي عُلقت عام 2022 ثم أُعيد العمل بها في يناير (كانون الثاني) 2024.

ولكن قد لا يكون هذا الأمر ممكن التنفيذ لا سيما أنه مرتبط بارتفاع في العجز. ففرنسا ملتزمة توفير 20 مليار يورو في عام 2024 و30 مليار يورو في عام 2025 من أجل إبقاء تكلفة الاقتراض تحت السيطرة. وبالتالي فإن قدرتها على المناورة ضئيلة نسبياً.

وفي جانب آخر، يثير احتمال وصول «التجمع الوطني» أو الائتلاف اليساري لـ«الجبهة الشعبية» الجديدة إلى السلطة، قلق أوساط الأعمال من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، لا سيما بعد الكشف عن برامجهما الاقتصادية.

فـ«التجمع الوطني» تعهد بالإلغاء «الكامل» لضريبة على الإنتاج تؤثر في الشركات، وخفض مساهمة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي بملياري يورو، فيما يعتقد معارضوه أن هذا الإجراء سيؤدي في نهاية المطاف إلى «خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي».

من جانبها، وعدت «الجبهة الشعبية الجديدة» بإدخال تغييرات جوهرية، كتجميد أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود، وسحب إصلاح المعاشات التقاعدية، وزيادة الحد الأدنى للأجور أو حتى بدلات السكن، طارحةً «قطيعة تامة مع سياسة ماكرون». وهو ما عدَّه الأخير يحمل «مخاطر كبرى» لفرنسا، على غرار برنامج «التجمع الوطني». وقال ماكرون: «هناك اليوم كتلتان متطرفتان اختارتا برنامجين اقتصاديين لا يدخلان في إطار أخلاقيات المسؤولية ويَعدان الناس بهدايا لا تجد تمويلاً».

الرئيس الفرنسي وهو ينتظر وصول رئيس السنغال قبل لقائهما في قصر الإليزيه (أ.ف.ب)

وتقترح «الجبهة الشعبية الجديدة» بعض تدابير التمويل، مثل إعادة فرض ضريبة الثروة وزيادتها، وإعادة فرض ضريبة على الأغنياء الذين ينقلون موطنهم الضريبي إلى الخارج، وزيادة ضريبة الدخل والمساهمات الاجتماعية لأصحاب الدخل الأعلى.

كان ماكرون قد أبقى تركيزه على الادِّخار طويل الأمد من خلال إجراء إصلاحات مواتية للنمو في مجالات المعاشات التقاعدية وقوانين العمل ونظام الرعاية الاجتماعية رغم إنفاق حكومته مبالغ هائلة لحماية الأسر والشركات من تداعيات الجائحة وآثار انتقال الطاقة. وانخفضت البطالة في فرنسا بشكل ملحوظ في أثناء تولى ماكرون منصبه، وأثبت النمو الاقتصادي مرونة أكبر في مواجهة الأزمات مقارنةً بدول أوروبية أخرى.

لكنَّ نهج ماكرون واجه مقاومة متزايدة، سواء في البرلمان أو عبر الاحتجاجات في الشارع. وبعد خسارته أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية 2022، كان الرئيس الفرنسي يعاني بالفعل لتمرير التشريعات عبر البرلمان دون اللجوء إلى أداة دستورية لتجاوز التصويت.

ويرى مصرف «إي إف جي» أن الحكومة الفرنسية المقبلة بقيادة «التجمع الوطني» أو «الجبهة الشعبية الجديدة» تخاطر بإضعاف العديد من المؤسسات الأوروبية.

فيما أشارت «موديز» إلى أن «الاستقطاب السياسي المتزايد والنفوذ المتزايد للأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي... يهددان بعرقلة فعالية مؤسسات الاتحاد الأوروبي».

والمجالات الأكثر عرضة للخطر هي موازنة الاتحاد الأوروبي والتمويل المشترك حول قضايا مثل الدفاع وتحول الطاقة، وكذلك السياسة الخارجية.

في الختام، فإن الانتخابات المقبلة في فرنسا تخاطر بعواقب على الأصول المالية الأوروبية. ويبدو من غير المرجح أن تتحسن معنويات السوق كثيراً حتى يصبح موقف الحكومة الجديدة أكثر وضوحاً بشأن القضايا الأكثر حساسية للأسواق.


مقالات ذات صلة

لبنان ينجز المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

المشرق العربي الرئيس عون يتابع سير الانتخابات البلدية في الشمال وعكار (الرئاسة اللبنانية)

لبنان ينجز المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

أنجز لبنان، الأحد، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار حيث اختلطت التحالفات السياسية بالعائلية والإنمائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا كيم مون سو مرشح حزب سلطة الشعب في انتخابات الرئاسة (رويترز)

كوريا الجنوبية: حزب سلطة الشعب يختار كيم مون - سو مرشحاً لانتخابات الرئاسة

اتخذ حزب سلطة الشعب المحافظ في كوريا الجنوبية موقفا مغايرا آخر، السبت، وأعاد ترشيح كيم مون-سو لانتخابات الرئاسة، بعد ساعات من التخلي عنه وإعادة فتح باب الترشيح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي حينها جو بايدن يلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك... 24 سبتمبر 2024 (رويترز)

بايدن: التحيز على أساس الجنس والعنصرية ساهما في خسارة هاريس الانتخابات الرئاسية

عزا الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خسارة كامالا هاريس، جزئيا على الأقل، إلى التحيز على أساس الجنس والعنصرية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الكرادلة يقفون في «الكابيلّا سيستينا» قبل انعقاد المجمع لاختيار البابا القادم في الفاتيكان (رويترز) play-circle 01:00

دخان أبيض في سماء الفاتيكان مع أول بابا أميركي

دخان أبيض في سماء الفاتيكان مع أول بابا أميركي... ليو الرابع عشر متحدر من جذور إيطالية وفرنسية وإسبانية لكن ميوله «فرنسيسية».

شوقي الريّس (الفاتيكان)
أوروبا فريدريتش ميرتس يؤدي اليمين بعد انتخابه مستشاراً جديداً في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) أمس (أ.ب)

ألمانيا تدخل «عهد ميرتس» بانطلاقة متعثرة

أدى فريدريش ميرتس اليمين الدستورية بعد انتخابه مستشاراً لألمانيا في جولة ثانية من التصويت في البرلمان الاتحادي، أمس (الثلاثاء). وقبيل ذلك بساعات، دخلت ألمانيا.

راغدة بهنام (برلين)

إيلون ماسك: أشكر السعودية على سماحها باستخدام «ستارلينك»

إيلون ماسك خلال مشاركته في «منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي» (الشرق الأوسط)
إيلون ماسك خلال مشاركته في «منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي» (الشرق الأوسط)
TT

إيلون ماسك: أشكر السعودية على سماحها باستخدام «ستارلينك»

إيلون ماسك خلال مشاركته في «منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي» (الشرق الأوسط)
إيلون ماسك خلال مشاركته في «منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي» (الشرق الأوسط)

عبّر الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ«سبيس إكس» و«إكس إيه آي»، إيلون ماسك، خلال مشاركته في «منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي»، عن شكره للمملكة على اعتماد خدمة «ستارلينك» للاستخدام البحري والجوي.

وأثناء حديثه في جلسة حوارية، أشار ماسك إلى أن الروبوتات البشرية ستُحدث تحولاً اقتصادياً كبيراً، موضحاً أن إنتاجية الاقتصاد تُقاس بإنتاجية الفرد مضروبة بعدد السكان، ومع وجود الروبوتات البشرية، فإن الإمكانات الاقتصادية تصبح هائلة وغير محدودة، قائلاً: «قد نصل إلى اقتصاد يعادل عشرة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي الحالي، حيث لا ينقص أحد أي شيء».

كما ذكر أنه عرض عدداً من روبوتات «تيسلا» أمام ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي، حيث كان الانطباع إيجابياً، بل إنّ أحد الروبوتات قدّم رقصة ترمب الشهيرة، واصفاً ذلك بأنه «رائع جداً».

وأضاف ماسك: «الروبوتات يمكنها الرقص والمشي والتفاعل، وأعتقد أننا متجهون نحو عالم مختلف جذرياً، عالم جيد ومثير للاهتمام». وتوقّع أن يصل عدد الروبوتات البشرية مستقبلاً إلى عشرات المليارات، وأردف: «أظن أن الجميع سيرغب في امتلاك روبوته الشخصي».

وتطرّق إلى ما يُطرح أحياناً من أفكار مثل الدخل الأساسي الشامل في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وتابع: «أعتقد أننا سنتجه إلى دخل مرتفع شامل، حيث يمكن لأي شخص الحصول على ما يشاء من سلع وخدمات». وفي الوقت نفسه، أشار إلى وجود مخاطر إذا لم يُدر هذا التطور بشكل سليم.

كما عبّر ماسك عن حماسه لفكرة السيارات ذاتية القيادة في المملكة، وقال: «يمكننا اعتبار السيارات المستقبلية روبوتات على أربع عجلات. سيكون من المثير جداً أن نرى المركبات الذاتية هنا في المملكة».

وفي حديثه عن «إكس إيه آي»، أوضح ماسك أن الهدف من المشروع هو تطوير ذكاء اصطناعي عام يكون «باحثاً عن الحقيقة إلى أقصى حد»، لافتاً إلى أهمية هذا الهدف لفهم الكون.