مؤشرات الطلب تدفع النفط لثاني زيادة أسبوعية

«ترافيغورا» تشغّل ناقلة عملاقة لتحميل زيت الغاز من الشرق الأوسط

مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)
مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)
TT

مؤشرات الطلب تدفع النفط لثاني زيادة أسبوعية

مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)
مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)

لم تشهد العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة تغيرات كبرى، لكنها اتجهت لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس (آب) سنتين إلى 85.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.29 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب بواقع 0.8 بالمائة في الجلسة السابقة. في حين كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس دون تغيير عند 81.29 دولار للبرميل. وانتهى أجل عقد يوليو (تموز) مساء الخميس عند 82.17 دولار للبرميل مرتفعاً 0.7 بالمائة.

وارتفعت الأسعار نحو 5 بالمائة منذ بداية الشهر إلى أعلى مستوى في أكثر من 7 أسابيع.

وقال محللون من «سيتي» في مذكرة: «الطلب الموسمي تزايد كما تظهر أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة، كما أن تجدد المواجهات بين إسرائيل و(حزب الله) وموسم الأعاصير ربما يساهمان في الإبقاء على قوة الأسعار خلال الصيف».

وأظهرت بيانات الحكومة الأميركية الصادرة مساء الخميس أن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مؤشر للطلب في البلاد، ارتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً على مدى الأسبوع إلى 21.1 مليون برميل يومياً.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام الأميركية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران) إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 600 ألف برميل. كما ساهمت توقعات الطلب من مناطق أخرى مثل آسيا في دفع الأسعار للارتفاع.

وأظهرت بيانات أميركية صدرت يوم الخميس أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، مع استمرار القوة على نطاق أوسع في سوق الوظائف. وتثير معدلات التوظيف القوية احتمال أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وجاءت تلك البيانات من عوامل الضغط على الأسعار. وعادة تحد أسعار الفائدة المرتفعة من النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات شحن وعدة مصادر تجارية أن شركة «ترافيغورا» العالمية لتجارة السلع الأولية حملت وقود الديزل على ناقلة عملاقة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، مستفيدةً من انخفاض أسعار الشحن لناقلات النفط الخام في إرسال المزيد من الوقود إلى الغرب.

وأوضحت بيانات كبلر أن هذه تمثل أول شحنة لوقود الديزل بكميات كبيرة على متن ناقلة نفط عملاقة من الشرق الأوسط إلى الغرب منذ ما يقرب من عام، وتأتي بعد ارتفاع تكاليف شحن الوقود من آسيا إلى الغرب.

وأجبرت الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية على الملاحة في البحر الأحمر السفن على اتخاذ طريق أطول مروراً برأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى تقليص إمدادات السفن المستخدمة لشحن المنتجات النظيفة مثل البنزين والديزل.

وحسب بيانات «فورتيسكا» ومصدرين بقطاع الشحن، حملت الناقلة العملاقة «بلاتا غلوري» زيت الغاز بشكل رئيسي من مصفاة الرويس التابعة لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) وفي عملية نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء الفجيرة هذا الأسبوع. وأضافت المصادر أن لديها خيار تحميل المزيد من الوقود قبل الانطلاق إلى أفريقيا وربما إلى أوروبا بعد ذلك. وأحجمت «ترافيغورا» و«أدنوك» عن التعليق.

وقال يوانيس باباديميترو محلل الشحن في «فورتيكسا»، في مذكرة، إن التجار نظفوا ناقلات نفط عملاقة بالحجم الأقصى القادر على عبور قناة السويس محملاً بالشحنات والمعروف باسم «سويس ماكس»، وناقلات نفط عملاقة لتحميل زيت الغاز ووقود الطائرات بشكل رئيسي من الشرق الأوسط والساحل الغربي للهند.

وتبلغ تكلفة شحن زيت الغاز من الشرق الأوسط أو الهند إلى أوروبا حوالي 70 دولاراً للطن على متن سفينة بعيدة المدى 2 (إل آر2) تحمل 65 ألف طن من النفط مقابل 15 دولاراً للطن على ناقلة نفط عملاقة يمكنها تحميل 270 ألف طن، وفقاً لبيانات تسعير من «إس إس واي تانكر» ومصدرين من قطاع الشحن.

وقال مصدر تجاري يتخذ من سنغافورة مقراً إن خيار البائعين لتصريف بعض زيت الغاز في وجهات أفريقية مثل توغو وتنزانيا في الطريق إلى أوروبا يعد ميزة إضافية. وتقول مصادر تجارية إن مثل هذه الخطوة قد تخفف من تخمة المعروض في آسيا، وتدعم هوامش أرباح المصافي وأسعارها. لكنهم أضافوا أن ذلك قد يحد أيضاً من المكاسب التي حققتها أسعار الديزل في الآونة الأخيرة في شمال غرب أوروبا.

ويتوقع بعض التجار أن يتم تحويل المزيد من ناقلات النفط الخام لحمل منتجات نظيفة في الشهرين المقبلين، إذ من المتوقع أن تظل أسعار ناقلات النفط الخام العملاقة منخفضة وسط الطلب الضعيف على الخام في آسيا. وأضافوا أن اثنتين من ناقلات النفط العملاقة على الأقل في طور التنظيف لتحميل الوقود المكرر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


مقالات ذات صلة

الصين ترفض طلب «سينوبك» سحب 95 مليون برميل من احتياطياتها

الاقتصاد خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)

الصين ترفض طلب «سينوبك» سحب 95 مليون برميل من احتياطياتها

أفادت مصادر مطلعة هذا الأسبوع بأن الصين رفضت طلباً تقدمت به شركة «سينوبك» إحدى أكبر شركات تكرير النفط في العالم للوصول إلى نحو 13 مليون طن متري

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ناقلة النفط «لوجياشان» ترسو بميناء مسقط في ظل تعهد إيران بإغلاق مضيق هرمز 7 مارس 2026 (رويترز)

المفوضية الأوروبية تطمئن: لا مخاوف فورية بشأن إمدادات النفط رغم الحرب

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي مخاوف فورية بشأن أمن إمداداته النفطية رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)

«فيتش»: تراجع إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالدولار مع تصاعد الحرب

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن إصدارات السندات والصكوك المقومة بالدولار من جهات إصدار في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)

ابتداءً من الجمعة... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة

أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أنها ستُحدد سقفاً لأسعار الوقود المحلية ابتداءً من يوم الجمعة، في خطوة تهدف لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)

وزير الطاقة الأميركي: الجيش «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الجيش الأميركي «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.