أعربت بكين عن أملها في أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية ويتوقف عن المضي قدماً في «الاتجاه الخاطئ» لحماية صناعة السيارات الخاصة به من المنافسة، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتشير ردود الفعل الصادرة عن الصين وغيرها من الأطراف المتورطة في النزاع، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الأوروبية والصينية، إلى معارضة واضحة لقرار الاتحاد الأوروبي وإلى حرص على خفض التصعيد، وفق «رويترز».
ويقول خبراء الصناعة إن أوروبا والصين لديهما أسباب لرغبتهما في التوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة لتجنب إضافة مليارات الدولارات من التكاليف الجديدة على صانعي السيارات الكهربائية الصينيين؛ حيث تسمح عملية الاتحاد الأوروبي بالمراجعة.
وقالت الصين إنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أنها ستفرض رسوماً إضافية تصل إلى 38.1 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتباراً من يوليو (تموز).
وقالت «شينخوا»، في تعليق لها: «في ضوء هيكليهما الاقتصاديين وحجمهما الكبير، فإن أفضل ما يخدم الصين والاتحاد الأوروبي هو التعاون في القضايا الاقتصادية والتجارية الرئيسية».
وأضاف تعليق «شينخوا» أن بروكسل يبدو أنها تركت بعض المجال أمام الجانبين لمواصلة مشاوراتهما لإيجاد حل وتجنب أسوأ سيناريو.
وتابعت قائلة: «يأمل المرء أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر بجدية ويتوقف عن المضي قدماً في الاتجاه الخاطئ».
ورفضت بكين حجج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأن صناعة السيارات الكهربائية الصينية تعمل بدرجة من الإنتاج الزائد التي تهدد شركات صناعة السيارات الأجنبية من خلال الصادرات المدعومة. وتقول إن الرسوم ستؤدي إلى إبطاء اعتماد السيارات الكهربائية وتعريض أهداف تغير المناخ للخطر ورفع التكاليف على المستهلكين.
وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي بعد أقل من شهر على كشف واشنطن عن خطط لرفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100 في المائة.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيحارب أيضاً الإعانات الصينية من خلال رسوم إضافية تتراوح بين 17.4 في المائة لشركة «بي واي دي» و38.1 في المائة لشركة «سايك»، بالإضافة إلى رسوم السيارات القياسية البالغة 10 في المائة. وهذا يرفع أعلى معدل إجمالي إلى ما يقارب 50 في المائة.
وقالت شركة «سايك» المملوكة للدولة، التي تعتمد على شركات مشتركة مع «فولكسفاغن» و«جنرال موتورز» لتكون أكبر شركة صناعة سيارات في الصين، يوم الخميس، إنها قلقة للغاية بشأن الرسوم.
وفي مؤشر على عدم نية الصين التراجع عن تقديم الدعم، أعلنت حكومة مدينة شنتشن، يوم الخميس، عن إجراءات لتشجيع دمج السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، بما في ذلك تقديم إعانات تصل إلى 15 مليون يوان (2 مليون دولار) لكل مشروع سيارة إلى شبكة.
*ردود فعل متباينة
ويقول المحللون إن صناعة السيارات الصينية، وهي مزيج من شركات مملوكة للدولة وشركات خاصة، تتمتع بمزايا في التكلفة مقارنة بالمنافسين الأجانب وذلك جزئياً بسبب الإعانات الحكومية وسيطرة الدولة على تنقية معادن البطاريات.
لكن المنافسة الشديدة في سوق السيارات الكهربائية الصينية، الأكبر في العالم، دفعت الشركات أيضاً إلى الابتكار بطرق أدت إلى خفض التكاليف.
ومن المقرر أن تطبق الرسوم المؤقتة للاتحاد الأوروبي بحلول 4 يوليو، مع استمرار التحقيق حتى 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما يمكن فرض رسوم نهائية، عادة لمدة خمس سنوات.
ولم تتأثر أسهم معظم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية بالأنباء، وهو أمر كان متوقعاً. وقفزت أسهم «بي واي دي» المدرجة في هونغ كونغ بأكثر من 7 في المائة، لتسير في طريقها لتحقيق أكبر مكسب يومي لها منذ نوفمبر 2022.
ووفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن مصرف «سيتي»، فإن «نتيجة زيادة الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي إيجابية بعض الشيء بالنسبة إلى «بي واي دي» مقارنة بتوقعاتنا السابقة برسوم 30 في المائة، مما يحسن رؤية نمو صادرات (بي واي دي) في الربعين الثاني والثالث من عام 2024».
وارتفعت أسهم «غيلي أوتو» بأكثر من 3 في المائة، وقفزت «ليف موتور» بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم «غريت وول موتور» المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة. وفي شنغهاي، انخفضت أسهم «سايك موتور» بنسبة 1.6 في المائة.
وقال جو مازور، كبير المحللين في شركة الاستشارات «تريفيوم تشاينا»، إن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين سيضطرون إلى تحميل بعض الزيادات في التكاليف للمستهلكين.
وأضاف: «لكن هذا لا يشكل ضربة قاضية لصناعة السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا بأي حال من الأحوال».
وفرضت شركات صناعة السيارات الصينية أسعاراً أعلى على الصادرات مقارنة بسوقها المحلية، ما يوفر بعض الحماية من الرسوم الجمركية. على سبيل المثال، تفرض «بي واي دي» أسعاراً أعلى بأكثر من الضعف - وأحياناً تصل إلى ثلاثة أضعاف - السعر الذي تحصل عليه مقابل 3 موديلات رئيسية في الصين.
وفي حين أن صانعي السيارات الأوروبيين يواجهون تحدياً يتمثل في تدفق السيارات الكهربائية الأقل تكلفة من منافسيهم الصينيين، فإن هناك معارضة قليلة أو معدومة للرسوم الجمركية من صناعة السيارات في القارة الأوروبية.
ومن بين أكبر المعارضين بعض أكبر شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل «بي إم دبليو» و«فولكسفاغن» و«ستيلانتيس» و«مرسيدس بنز».
وتعتمد شركات صناعة السيارات الألمانية بشكل خاص على المبيعات في الصين وتخشى انتقام بكين. كما تستورد شركات صناعة السيارات الأوروبية سياراتها الخاصة المصنوعة في الصين.
وانخفضت أسهم بعض كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية - التي تحقق جزءاً كبيراً من مبيعاتها في الصين - يوم الأربعاء، بسبب المخاوف من رد فعل صيني مضاد.
