وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لخطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار، لكن المُقرض العالمي حذّر من أن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً على الرغم من بوادر التعافي، وحث كولومبو على بذل مزيد من الجهد لإعادة هيكلة عبء ديونها الضخم.
وقال في بيان، يوم الأربعاء، إنه سيصرف نحو 336 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى نحو مليار دولار، إلى الدولة التي تعاني من الأزمة. وأشار إلى ظهور بوادر تعافٍ اقتصادي، وفق «رويترز».
ومع ذلك، فقد حذّر من أن الاقتصاد «لا يزال ضعيفاً، ويظل المسار نحو استدامة الدين محفوفاً بالمخاطر».
وطالب الصندوق بالانتهاء السريع من مذكرة التفاهم مع لجنة الدائنين الرسميين (OCC)، التي تضم مقرضين رئيسيين مثل اليابان والهند، والاتفاقيات النهائية مع «بنك الصين للتصدير والاستيراد».
وقال وزير المالية شيهان سيمسينغه، للصحافيين: «إن سريلانكا ستركز على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حملة السندات، وهي في المراحل الأخيرة من التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية مع بنك التنمية الصيني».
وأضاف: «لا أستطيع تحديد الجدول الزمني، ولكن كلا الطرفين مهتم للغاية بالتوصل إلى اتفاق. نحن متفائلون للغاية بالتوصل إلى توافق مع الدائنين الثنائيين قريباً، ربما بحلول نهاية هذا الشهر».
وغرقت سريلانكا، التي تعاني من ضائقة مالية، في أسوأ أزمة مالية لها منذ أكثر من 7 عقود في عام 2022، حيث أدى نقص حاد في الدولار إلى ارتفاع التضخم إلى 70 في المائة، وانهيار عملتها إلى مستويات قياسية وانكماش اقتصادها بنسبة 7.3 في المائة.
وساعدت حزمة إنقاذ صندوق النقد، التي تم تأمينها في مارس (آذار) من العام الماضي، على استقرار الأوضاع الاقتصادية. وارتفعت قيمة الروبية بنسبة 7 في المائة في الأشهر الأخيرة، وتباطأ التضخم إلى 0.9 في المائة في مايو (أيار)، على الرغم من أن الطلب لا يزال ضعيفاً ومحادثات إعادة هيكلة الديون تبقي الأسواق متوترة.
وأبلغ مصدر حكومي، على علم مباشر بالموضوع، «رويترز» أن لجنة الدائنين الرسميين وسريلانكا تجريان محادثات متقدمة، وتقومان بفحص المسودة النهائية لمذكرة التفاهم.
وكتب سيمسينغه، في وقت سابق على منصة «إكس»، «إن الموافقة على المراجعة الثانية تعني الالتزام المستمر بالتعافي الاقتصادي والنمو، وهو أمر ضروري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والصمود».
وعلى الرغم من التعافي الاقتصادي، فإن «النقاط الضعيفة المهمة» المرتبطة بإعادة هيكلة الديون الجارية، وتعبئة الإيرادات، وتراكم الاحتياطات، وقدرة المصارف على دعم التعافي، لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات.
وأضاف البيان: «شدد المديرون على أن استعادة الاستدامة المالية تتطلب إجراءات إضافية للإيرادات تدعم ميزانية عام 2025، ومزيداً من إصلاحات إدارة الضرائب، بالإضافة إلى الحد من الإعفاءات الضريبية وجعلها أكثر شفافية».
وحذّر صندوق النقد من مخاطر محلية محتملة من «تراجع الزخم الإصلاحي»، إذا لم يتم الالتزام بسياسات ثابتة. وستجري سريلانكا انتخابات رئاسية قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول). وقالت أحزاب المعارضة إنها قد تراجع سياسات الحكومة الحالية بشأن الضرائب وأهداف برنامج الصندوق إذا فازت.
