الأسواق تراهن على «هبوط ناعم» مع تراجع التضخم وإشارات «الفيدرالي» المتفائلة

علم الولايات المتحدة في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
علم الولايات المتحدة في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تراهن على «هبوط ناعم» مع تراجع التضخم وإشارات «الفيدرالي» المتفائلة

علم الولايات المتحدة في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
علم الولايات المتحدة في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تعززت آمال «الهبوط الناعم» التي دعمت أسهم الولايات المتحدة هذا العام بعد بيانات مشجعة عن التضخم وإشارة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق تقدم في مكافحة أسعار المستهلكين.

ولعبت التوقعات بما يسمى «الهبوط الناعم»؛ حيث يتمكن «الفيدرالي» من كبح التضخم وخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف بينما يظل النمو قوياً، دوراً رئيسياً في صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2024. وفق «رويترز».

لكن سلسلة من الارتفاعات غير المتوقعة في التضخم خلال وقت سابق من هذا العام شككت في تلك الرواية. ومع ذلك، أظهرت بيانات، يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تسجل أي تغيير بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، ما يفتح الباب المحتمل أمام خفض الفيدرالي للأسعار في وقت لاحق من هذا العام.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، في مؤتمر صحافي في نهاية اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي، إلى أن التضخم قد انخفض دون ضربة كبيرة للاقتصاد، وقال إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا الاتجاه لا يمكن أن يستمر.

وأكد باول أيضاً أن صناع السياسة سيحتاجون إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض قبل خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، خفف مسؤولو الفيدرالي التوقعات بشأن مدى قوة خفض أسعار الفائدة هذا العام، من 3 مرات خفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى مرة واحدة فقط، وهو تحول كان يتوقعه المستثمرون إلى حد كبير.

وقال مدير المحفظة لدى «تي رو برايس»، ساوروبه سود: «يقول الفيدرالي إن الميل الأخير للوصول إلى معدل تضخم 2 في المائة سيكون أطول، لكن السوق لا تزال تؤمن بنمو جيد وتوقعات عمالة ستؤدي إلى هبوط ناعم». وأضاف: «يصبح الفيدرالي أكثر اقتناعاً بعدم وجود مخاوف كبيرة بشأن التباطؤ».

وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة عند مستوى قياسي جديد، وهو مرتفع بنسبة 14 في المائة تقريباً هذا العام. ووصل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الذي يتحرك بعكس أسعار السندات، إلى أدنى مستوى له منذ أول أبريل (نيسان) ولكنه استعاد بعض تلك الانخفاضات لاحقاً.

وكانت رواية الهبوط الناعم مهمة بالنسبة للأسواق في الأشهر الأخيرة.

وبدأ المستثمرون العام بتسعير أكثر من 150 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة ولكنهم سرعان ما تراجعوا عن تلك الرهانات عندما أصبح من الواضح أن الاقتصاد قوي للغاية بالنسبة للفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية دون المخاطرة بعودة التضخم.

وكانت أسواق العقود الآجلة، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، تسعر 45 نقطة أساس من التيسير، وهي نظرة أكثر تشدداً مما توقعه الفيدرالي.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار المشترك في «جون هانكوك» للاستثمار، ماثيو ميسكين: «لقد أخذت السوق وجهة نظر الهبوط الناعم (يوم الأربعاء)... لكن الفيدرالي يقول إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت». وأضاف: «ما تريده السوق حقاً هو تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وأعتقد أن السوق ستضطر إلى التحلي بالصبر بشأن ذلك».

ومع ذلك، ظل النمو قوياً وتجاوزت أرباح الشركات التوقعات، وهو ما يدعم الرأي القائل بأن الاقتصاد يتحمل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي ويثير تفاؤل المستثمرين.

وقالت الرئيسة التنفيذية للاستثمار في مكتب عائلة «بي إم أو»، كارول شليف، إنها تتمسك برأيها بأن الاقتصاد القوي سيستمر حتى نهاية العام، بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أفضل من المتوقع وعدم وجود مفاجآت كبيرة من اجتماع الفيدرالي.

وقالت شليف: «عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة... سيظل لديك اقتصاد يعمل بشكل جيد إلى حد ما». وتوصي شركتها بالزيادة المعتدلة في الأسهم، مع تحيز نحو الأسهم الأميركية.

ويمكن أن تستمر إشارات استمرار انخفاض التضخم وأن الاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق لتخفيف السياسة في نهاية المطاف إلى خفض عوائد سندات الخزانة، ما يزيد من جاذبية الأسهم للمستثمرين مقارنة بالدخل الثابت وخفض تكاليف الاقتراض.

وقال المستثمرون إن بإمكانهم أيضاً مساعدة قطاعات السوق التي تضررت من ارتفاع أسعار الفائدة، بما في ذلك أسهم الأسهم الصغيرة والشركات المالية. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر «راسل 2000» الذي يركز على الأسهم الصغيرة بنسبة 1.5 في المائة فقط هذا العام على الرغم من الارتفاع الحاد الذي شهدته يوم الأربعاء، متخلفاً كثيراً عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

ومع ذلك، لا يزال هناك خطر يتمثل في أن الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل خفض أسعار الفائدة لفترة طويلة وقد يضر بالنمو، كما قال كبير مديري المحافظ في «فديرايتد هيرميس» دون إيلينبرغر، الذي يتوقع تحرك أسعار الفائدة «بشكل جانبي» لبقية العام.

وقال: «يحصل الاحتياطي الفيدرالي على البيانات التي يريد رؤيتها ولكن في الوقت نفسه هم واقعون بين بين المطرقة والسندان. يريد حقاً خفض أسعار الفائدة لكن ليست لديهم بيانات كافية وهم يخشون أنه كلما طالت مدة بقاء سعر الأموال الفيدرالية فوق 5 في المائة زادت احتمالية انهيار شيء ما».


مقالات ذات صلة

عضوة «الفيدرالي»: إبقاء الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» لكبح التضخم

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

عضوة «الفيدرالي»: إبقاء الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» لكبح التضخم

جددت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميشيل بومان الثلاثاء موقفها بأن إبقاء سعر الفائدة ثابتاً «لفترة من الوقت» سيكون كافياً للسيطرة على التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام مبنى مقر المصرف المركزي في برازيليا (رويترز)

«المركزي» البرازيلي يرفع سعر الفائدة المحايد

رفع المصرف المركزي البرازيلي، الثلاثاء، سعر الفائدة المحايد للبلاد، وأشار إلى أنه لم يعد يرى فجوة في الاقتصاد، مشدداً على توقعات أكثر صعوبة للتضخم في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الجزء الخارجي من مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي» شيكاغو يتحفظ على خفض الفائدة بانتظار تأكيد تراجع التضخم

لا يزال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يترقب بيانات تؤكد انخفاضاً أكبر للتضخم كجزء من العملية التي ستفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متسوقون في أحد المتاجر بسلطنة عمان (أونا)

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 0.94 % خلال مايو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 % خلال شهر مايو  الماضي على أساس سنوي وزاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 %

«الشرق الأوسط» (مسقط)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.