«المركزي» البرازيلي يرفع سعر الفائدة المحايد

وسط مخاوف من التضخم

أشخاص يسيرون أمام مبنى مقر المصرف المركزي في برازيليا (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى مقر المصرف المركزي في برازيليا (رويترز)
TT

«المركزي» البرازيلي يرفع سعر الفائدة المحايد

أشخاص يسيرون أمام مبنى مقر المصرف المركزي في برازيليا (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى مقر المصرف المركزي في برازيليا (رويترز)

رفع المصرف المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة المحايد للبلاد، وأشار إلى أنه لم يعد يرى فجوة في الاقتصاد، مشدداً على توقعات أكثر صعوبة للتضخم في المستقبل.

ويُعرف سعر الفائدة المحايد أيضًا باسم «آر ستار R-star»، وهو المعدل الذي لا يحفز الاقتصاد، ولا يقيده عندما يكون التضخم عند هدف «المركزي». ورغم أنه لا يمكن قياسه بدقة، وهو محفوف بعدم اليقين، فإنه يساعد في تفسير مدى تأثير السياسة النقدية، سواء كانت تشجيعية أم مقيدة، في فترة زمنية معينة.

وفي محاضر اجتماع السياسة الذي عُقد في 18 و19 يونيو (حزيران)، والذي أوقف فيه صانعو السياسات بالإجماع دورة تخفيف بدأتها في أغسطس (آب) 2023 من خلال البقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 10.50 في المائة، أعلن «المركزي» أنه رفع سعر الفائدة الحقيقي المحايد إلى 4.75 في المائة من 4.5 في المائة سابقاً، وفق «رويترز».

وأكد «المركزي» أن أحدث توقعات النشاط أقوى للعام، مشيراً إلى أن فجوة الناتج، وهي مقياس لتوازن العرض والطلب في الاقتصاد، أصبحت الآن «قريبة من الحياد» مقارنة بالسلبية الطفيفة سابقاً.

وقال خبير الاقتصاد لدى «إكس بي»، رودولفو مارغاتو مشيراً إلى أن محاضر الاجتماع تدعم توقعه بأن تظل أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوى الحالي حتى نهاية العام المقبل: «تشير هذه التعديلات إلى صعوبة أكبر فيما يتعلق بتقارب التضخم مع الهدف».

وفي حين يتوقع خبراء اقتصاد من القطاع الخاص الذين يجري استطلاع آرائهم أسبوعياً من قبل المركزي استقرار أسعار الفائدة حتى عام 2024، ولكنها ستنخفض إلى 9.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، بدأت أسعار الفائدة الآجلة مؤخراً في تسعير زيادة في تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.

ولم يذكر «المركزي» في محاضر الاجتماع هذا الاحتمال صراحة، لكنه أكد على أنه سيظل يقظاً، مضيفاً أن «أي تغييرات محتملة في المستقبل في سعر الفائدة سيجري تحديدها من خلال الالتزام الحازم بتحقيق هدف التضخم».

ووفق محاضر الاجتماع، فإن غالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف يدعمون وجهة النظر القائلة بوجود توازن من المخاطر للتضخم لا يزال متماثلاً، وذلك بعد مناقشة أشارت إلى مخاوف بشأن فجوة إنتاج عنيدة وتضخم غذائي أكثر استدامة.

وبعد أن أعرب «المركزي»، الأسبوع الماضي، عن قلقه بشأن ابتعاد توقعات التضخم عن الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، أكد صانعو السياسات أنهم لن يترددوا في التزامهم بتحقيق الهدف، مشيرين إلى أن إعادة ترسيخ توقعات التضخم أمر ضروري لضمان هذا التقارب.

وجاء في محاضر الاجتماع: «يجب أن تظل السياسة النقدية انكماشية فترة كافية على مستوى يعزز كلاً من عملية تخفيض التضخم، وترسيخ التوقعات حول الأهداف».


مقالات ذات صلة

صناع سياسة في «المركزي الأوروبي» يؤيدون إجراء المزيد من تخفيضات الفائدة

الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي  في فرنكفورت (رويترز)

صناع سياسة في «المركزي الأوروبي» يؤيدون إجراء المزيد من تخفيضات الفائدة

أيد اثنان من صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يوم الجمعة إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، معربين عن ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو هدف المصرف.

«الشرق الأوسط» (باريس - فرنكفورت )
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد: سنُبقي على الفائدة «مقيدة» لتحقيق هدف التضخم

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن مجلس إدارة المصرف قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى المصرف المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد صور ظلية لأشخاص يسيرون بالقرب من برج إليزابيث ومبنى البرلمان في لندن (رويترز)

تباطؤ نمو الأجور يثير قلق بنك إنجلترا بشأن خفض الفائدة

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن نمو الأجور في بريطانيا قد تباطأ، ولكنه لا يزال عند مستويات قد تمنع بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

باكستان تسعى للاستثمارات الأجنبية... وتجديد القروض لتمويل احتياجاتها الخارجية

مبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)
مبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان تسعى للاستثمارات الأجنبية... وتجديد القروض لتمويل احتياجاتها الخارجية

مبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)
مبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)

قال وزير المالية الباكستاني، يوم الجمعة، إن بلاده ستركز على تلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي من خلال التحدث مع الحكومات الأجنبية والمقرضين؛ لجذب الاستثمار الأجنبي، وكذلك السعي لتجديد القروض، في الوقت الذي تستعد فيه حكومته لتنفيذ اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.

وتوصّلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج قرض مدته 37 شهراً في يوليو (تموز). وأثارت الإجراءات الصارمة؛ مثل زيادة الضرائب على الدخل الزراعي، ورفع أسعار الكهرباء، مخاوف بشأن معاناة الباكستانيين الفقراء والطبقة المتوسطة من ارتفاع التضخم واحتمال زيادة الضرائب، وفق «رويترز».

واعتمدت باكستان بشكل كبير على برامج صندوق النقد لسنوات، واقتربت في بعض الأحيان من حافة التخلف عن سداد الديون السيادية، واضطرت إلى اللجوء إلى دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لتزويدها بالتمويل لتحقيق أهداف التمويل الخارجي التي حددها صندوق النقد.

وقال وزير المالية محمد أورنجزيب في مقابلة مع «رويترز»: «إن التمويل الخارجي لا يزال يشكل عنصراً مهماً، على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى التركيز على أشكال أكثر استدامة مثل الاستثمار المباشر وتمويل المناخ».

وقال أورنجزيب: «أعتقد بأنه في الوضع الحالي يمكننا أن نتوقع استمرار تجديد (القروض)... لقد طلبنا تمديد آجال الاستحقاق».

وساعدت عمليات تجديد القروض أو صرفها من حلفاء باكستان منذ فترة طويلة، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، بالإضافة إلى التمويل من صندوق النقد، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.

وقال صندوق النقد إن برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد يخضع لموافقة مجلسه التنفيذي والحصول على «تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل الضرورية من شركاء التنمية والشركاء الثنائيين في باكستان».

وقال أورنجزيب إن سد فجوة التمويل الخارجي «أمر سهل للغاية وقابل للتنفيذ للغاية».

وقال إن باكستان تخطط لتوسيع استراتيجيتها إلى ما هو أبعد من الاعتماد بشكل كبير على عمليات التجديد، ونحو الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك في منجم «ريكو ديك» للنحاس والذهب في جنوب باكستان. وأضاف أن حكومته تعمل على تحديد مشروعات «قابلة للتمويل المصرفي والاستثماري» للسعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين أعلنتا اهتمامهما باستثمارات بمليارات الدولارات في باكستان.

وقال: «هذا هو ما سيؤدي إلى الاستدامة. إذا لم نتمكّن من تنفيذ هذا في السنوات الثلاث المقبلة، فلن نتمكّن من الخروج من البرنامج الأخير».

وعانت باكستان من دورات الازدهار والكساد لعقود من الزمن، مما أدى إلى أكثر من 20 عملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958. وهي حالياً خامس أكبر مدينة لصندوق النقد، حيث بلغت ديونها 6.28 مليار دولار اعتباراً من 11 يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات الصندوق.

وقال أورنجزيب إن مشروع منجم «ريكو ديك» للنحاس والذهب اجتذب اهتماماً من مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية الخاصة للبنك الدولي، التي أشارت إلى أنها ستستثمر «مبلغاً كبيرة».

وقال أورنجزيب إنه خلال زيارته للصين المقررة بنهاية يوليو، ستناقش إسلام آباد الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة مع بكين، التي اقترحها صندوق النقد الدولي. وأنشأت بكين مشروعات طاقة مخططة بقيمة تزيد على 20 مليار دولار في باكستان.

واتفقت باكستان أيضاً مع صندوق النقد على إطلاق محادثات هذا العام بشأن التمويل، في إطار «صندوق المرونة والاستدامة»، التابع للصندوق لجذب التمويل للمشروعات المتعلقة بتغيُّر المناخ.

وباكستان هي واحدة من الدول الأكثر تضرراً من تغيُّر المناخ. وأدت الفيضانات العارمة في عام 2022 إلى مقتل مئات الأشخاص، وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات في البنية التحتية والزراعة.

وقال أورنجزيب: «سنبدأ المناقشات حول ذلك خلال هذا العام التقويمي، ربما في وقت المراجعة الأولى، التي ستكون في أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل الاجتماعات السنوية في واشنطن»، على الرغم من أنه لم يحدد المبلغ الذي ستطلبه حكومته.

وأكملت باكستان بنجاح برنامجاً واحداً طويل الأجل من تسهيلات الصندوق الممدد في عام 2017. وقال أورنجزيب إنه يعتزم ضمان استكمال باكستان للبرنامج الحالي، على الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة، والأثر التضخمي للإصلاحات التي يقترحها صندوق النقد.

وأكد الوزير، الرئيس السابق لأكبر بنك في باكستان، أن الحكومة تخطط للمضي قدماً في خصخصة الشركات الخاسرة، بما في ذلك شركة الطيران الوطنية الباكستانية، «الخطوط الجوية الدولية» (بي آي إيه).