تناقض صيني: واردات خام الحديد القوية تصطدم بضعف إنتاج الفولاذ

اليوان يهبط لأدنى مستوى في سبعة أشهر

عامل يضع علامات على قضبان الصلب في مصنع للصلب والحديد في تشانغتشي الصينية (رويترز)
عامل يضع علامات على قضبان الصلب في مصنع للصلب والحديد في تشانغتشي الصينية (رويترز)
TT

تناقض صيني: واردات خام الحديد القوية تصطدم بضعف إنتاج الفولاذ

عامل يضع علامات على قضبان الصلب في مصنع للصلب والحديد في تشانغتشي الصينية (رويترز)
عامل يضع علامات على قضبان الصلب في مصنع للصلب والحديد في تشانغتشي الصينية (رويترز)

تشهد واردات خام الحديد الصينية هذا العام قوة كبيرة على النقيض تماماً من ضعف إنتاج الفولاذ والطلب عليه، ما يطرح معضلة حول كيفية حل هذا التناقض.

واستوردت الصين، التي تشتري حوالي 75 في المائة من خام الحديد المنقول بحراً على مستوى العالم، 102.3 مليون طن متري في شهر مايو (أيار)، وفقاً لبيانات الجمارك، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الواردات 100 مليون طن، بحسب «رويترز».

وبالنسبة لأول خمسة أشهر من العام، بلغت واردات خام الحديد، وهي المادة الخام الرئيسية للصلب، 513.75 مليون طن، بزيادة قدرها 7 في المائة.

ومع ذلك، انخفض إنتاج الصين من الفولاذ الخام في أبريل (نيسان) إلى 85.94 مليون طن، بانخفاض قدره 2.6 في المائة عن مارس (آذار) و7.2 في المائة عن نفس الشهر من عام 2023، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، أنتجت الصين 343.67 مليون طن من الفولاذ الخام، بانخفاض قدره 3 في المائة على أساس سنوي.

وفي حين لم يتم نشر الأرقام الرسمية لشهر مايو حتى الآن، تشير بيانات من جمعية الحديد والصلب الصينية، التي تمثل أكبر مصانع البلاد، إلى أن إنتاج الفولاذ من غير المرجح أن يكون قد شهد انتعاشاً كبيراً الشهر الماضي.

وتعاني مصانع الصلب أيضاً من هوامش ضعيفة، إذ أظهرت بيانات من وكالة تقارير الأسعار «أرغوس» أنه في الأيام العشرة الأخيرة من شهر مايو، انخفضت أرباح إنتاج لفائف الصلب المدلفن على الساخن بمقدار 20 يواناً (2.76 دولار) إلى ما بين 50 و100 يوان للطن.

ولم تتحسن معنويات صانعي الصلب بعد بسبب جهود بكين المستمرة لتعزيز قطاع تشييد المساكن الرئيسي.

وقد يرتفع الطلب على الفولاذ ومعنويات الصناعة في النصف الثاني مع بدء تأثير إجراءات التحفيز، ولكن في الوقت الحالي يفوق واقع ضعف الطلب على الفولاذ آمال التعافي.

ويثير هذا التساؤل حول المدة التي يمكن أن تظل فيها واردات خام الحديد عند مستويات قوية.

ولم يتم استخدام الواردات المتزايدة لإنتاج المزيد من الفولاذ - بل تم استخدامها لإعادة بناء المخزونات.

وارتفعت مخزونات الموانئ التي تراقبها شركة «ستيل هوم» الاستشارية إلى 147.3 مليون طن في الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى في 25 شهراً.

لقد ارتفعت بشكل مطرد منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات عند 104.9 مليون طن في الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول)، وهي الآن أعلى بـ 42.4 مليون طن.

ويصل ارتفاع المخزونات على مدار الأشهر السبعة الماضية إلى متوسط زيادة قدره 6.06 مليون طن شهرياً، وهو ما يفسر إلى حد ما القوة الأخيرة في واردات خام الحديد.

ولا يزال هناك مجال لارتفاع المخزونات بشكل أكبر قبل أن تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو 160.6 مليون طن المسجل في مايو 2018.

تأثير السعر

هناك أيضاً علاقة قوية بين أسعار خام الحديد وواردات الصين، ويمكن أن يعزى جزء من قصة الاستيراد القوية إلى انخفاض الأسعار بين بداية العام والانخفاض الذي حدث حتى الآن هذا العام في أبريل.

ووصلت عقود خام الحديد المتداولة في بورصة سنغافورة إلى أعلى مستوى لها في 18 شهراً عند 143.60 دولار للطن في 3 يناير (كانون الثاني) قبل أن تنخفض إلى 98.36 دولار في 4 أبريل.

هذا يعني أن الجزء الأكبر من خام الحديد الذي تم تسليمه حتى نهاية مايو تم شراؤه بينما كانت الأسعار تنخفض.

ومع ذلك، تعافت الأسعار منذ انخفاضها في أبريل، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 119.64 دولار للطن في 6 مايو. ومنذ ذلك الحين، أثر ضعف المعنويات في قطاع الصلب على خام الحديد، مع انتهاء العقد عند 107.06 دولار يوم الاثنين.

وفي غياب ارتفاع الطلب على الصلب في الصين، فمن المعروف أن مصانع الصلب تعاني من هوامش ربح ضعيفة إذا تجاوزت أسعار خام الحديد 100 دولار للطن.

وهذا يعني ضمناً أن الطريقة الأكثر ترجيحاً لحل التباين الحالي بين واردات خام الحديد وضعف إنتاج الصلب تتلخص في انخفاض أسعار خام الحديد وحجم الواردات.

وبطبيعة الحال، فإن أي إشارات تشير إلى أن الطلب على الصلب يتعزز بالفعل من شأنها أن تغير ديناميكيات السوق، ولكن حتى الآن هذه العلامات مفقودة.

اليوان الصيني يهبط

على صعيد آخر، هبط اليوان الصيني إلى مستوى يقارب أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة ومواكبتهم لقوة الدولار الواسعة في الأسواق الخارجية.

وذكر مصدر لـ«رويترز» أن الخسائر لم تتفاقم، حيث تدخلت المصارف الحكومية الرئيسية بسرعة لبيع الدولارات مقابل اليوان في سوق الصرف الأجنبي الفوري المحلية لتحقيق الاستقرار في العملة المحلية.

ويعود ضعف اليوان إلى حد كبير إلى تماشيه مع العملات الأخرى، حيث دعمت البيانات القوية بشكل مفاجئ عن الوظائف الأميركية يوم الجمعة الدولار، ما أدى إلى خفض كبير للمراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الفيدرالي هذا العام.

ودفع ارتفاع الدولار نقطة المنتصف الرسمية لليوان إلى أضعف مستوى في نحو خمسة أشهر. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الوسط عند 7.1135 يوان للدولار، وهو أضعف بـ 29 نقطة أساس عن التسعير السابق البالغ 7.1106 يوان، وهو الأضعف منذ 19 يناير.

وقال متداول في أحد المصارف الصينية إن التخفيض الرسمي في تحديد نقطة المنتصف فتح الباب أمام بعض الضعف في الأسعار الفورية.

وفي سوق العقود الآجلة، افتتح اليوان المحلي عند 7.2502 يوان للدولار وهبط إلى مستوى 7.2531 في المعاملات المبكرة، وهو أضعف مستوى له منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأغلق آخر مرة عند 7.2529 يوان بحلول ظهر اليوم.

وقال محللون في «مؤسسة الصين الدولية للاستثمار المالي» في مذكرة: «قبل أن يبدأ مجلس الفيدرالي في خفض الفائدة، قد يحافظ سعر صرف اليوان على اتجاه الانخفاض مقابل الدولار والارتفاع مقابل سلة من العملات».

وقال متعاملون بشكل منفصل إنهم سيتابعون من كثب بيانات إقراض الصين باليوان لشهر مايو هذا الأسبوع لتقييم صحة الاقتصاد بشكل عام.

وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن قروض اليوان الجديدة في الصين من المحتمل أن تنتعش في مايو مقارنةً بشهر أبريل، حيث طلب «المركزي» من المقرضين تسريع إقراض المصارف لدعم الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات صينية تدعم روسيا

أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)

تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات صينية تدعم روسيا

كشف تقرير صحافي أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على عدة شركات صينية يُزعم أنها ساعدت شركات روسية في تطوير طائرات مسيرة هجومية تم استخدامها ضد أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
العالم القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

قال مسؤول كبير في مجال الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إن قراصنة إلكترونيين صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية خاصة بشبكات حيوية أميركية.

الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
شؤون إقليمية مدخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 3 مارس 2011 (رويترز)

الصين تدعو «الجنائية الدولية» لاتخاذ موقف «موضوعي» بشأن مذكرة توقيف نتنياهو

دعت الصين، اليوم (الجمعة)، المحكمة الجنائية الدولية إلى الحفاظ على «موقف موضوعي وعادل» بعدما أصدرت مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (بكين)
أوروبا لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع الخارجية الصينية)

الصين تدعو إلى «الهدوء» بعد توسيع بوتين إمكانية استخدام الأسلحة النووية

دعت الصين، الأربعاء، إلى «الهدوء» و«ضبط النفس»، غداة إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يوسع إمكانية استخدام الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».