كشف تقرير صحافي أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على عدة شركات صينية يُزعم أنها ساعدت شركات روسية في تطوير طائرات مسيرة هجومية تم استخدامها ضد أوكرانيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تدرس فرض قيود على عدد إضافي من ناقلات النفط الروسية للحد من قدرة موسكو على التحايل على التدابير التقييدية القائمة.
وتنظر المفوضية في إدراج أكثر من 50 فرداً ونحو 30 كياناً إلى قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وتجميد أصولهم وفرض حظر على سفرهم. وتشمل القائمة المستهدفة في الغالب الشركات المصنعة للأسلحة والأدوات العسكرية الروسية، فضلاً عن مجموعة صغيرة من الشركات الصينية التي يزعم أنها تتعاون مع الكيانات الروسية لصنع طائرات مسيرة هجومية، وتزودهم بمكونات رئيسية مثل المحركات.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي إضافة مواطن صيني، يسيطر على شركة انتهكت القيود التجارية للاتحاد الأوروبي، إلى برنامج العقوبات، وشركة مقرها هونغ كونغ زودت شركات عسكرية روسية بمكونات إلكترونية دقيقة محظورة، ومسؤولي دفاع كوريين شماليين متورطين في قرار البلاد بنشر قوات لمساعدة روسيا، بحسب التقرير.
وتأتي المقترحات في الوقت الذي من المقرر أن يتعهد فيه وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى المجتمعون في إيطاليا هذا الأسبوع باتخاذ «تدابير مناسبة» ضد الصين ودول أخرى تدعم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.
وستتطلب تدابير الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين.
ولطالما سعى الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تصوير بكين على أنها محايدة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.
وانتقدت بكين مراراً وتكراراً العقوبات الغربية، وقالت إنها لن تقدم مساعدات قتالية لأي من الجانبين.
