«بريكس» تنظر في طلبات نحو 30 دولة للتعاون

أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
TT

«بريكس» تنظر في طلبات نحو 30 دولة للتعاون

أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مجموعة «بريكس» تنظر حالياً في نحو 30 طلباً من دول مختلفة في العالم للتعاون معها.

وقال لافروف، في تصريحات تلفزيونية، أوردتها الجمعة وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء: «تدرس بريكس حالياً نحو 30 طلباً من مختلف البلدان، كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وهي تقترح إقامة أشكال مختلفة من التعاون».

وتمثل مجموعة «بريكس» الآن نحو 45 في المائة من سكان العالم، و36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة «G7» البالغة 30 في المائة، بحسب «نوفوستي». وتضم المجموعة البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وإيران، ومصر، والإمارات.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعرب قبل أيام عن رغبة بلاده في الانضمام إلى «بريكس». ورحّبت روسيا بالأمر، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، إنه سيكون مطروحاً على جدول أعمال قمة المجموعة المقبلة.

وذكر بيسكوف أن ثمة اهتماماً متزايداً بمجموعة «بريكس» من دول عدة، لكنه قال إن من غير المرجح أن تلبي المجموعة رغبات كل الدول المهتمة.

وتعرّضت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لانتقادات من حلفائها في الغرب خلال السنوات القليلة الماضية؛ بسبب علاقاتها مع روسيا. وقال البعض إن تركيزها يتحول بعيداً عن التحالف العسكري الغربي. ورفضت أنقرة هذه الانتقادات. وقالت إنها لا تزال عضواً ملتزماً في الحلف، وتتمسك بهدف نيل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

كشفت وزارة الخارجية الروسية، الأسبوع الماضي، عن قيام موسكو بإجراء مفاوضات بشأن إلغاء الدولرة في التجارة مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة «بريكس».

وقال مدير إدارة أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، «تُجري هنا عملية مفاوضات لإيجاد أكثر أشكال التفاعل قبولاً وملاءمة لضمان العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلداننا، وأحدها العملات الوطنية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأكد شيتينين، على هامش «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2024»، أن أشكال وطرق عملية إلغاء الدولرة قد تكون مختلفة، لكن الأولوية هي لعملية تطوير التعاون.

وتابع المسؤول الروسي: «لدينا مفاوضات مع عديد من البلدان. ويحدث هذا أيضاً في إطار مجموعة بريكس، وهناك أفكار لإدخال منصات دفع بديلة... مع عدد من البلدان الأخرى التي نحافظ معها على علاقات (روابط) تجارة واقتصاد طبيعية، مثل كوبا، ونيكاراغوا، وفنزويلا». وقال شيتينين: «هناك تقدم في مسألة المفاوضات بشأن إلغاء الدولار في التجارة بين أميركا اللاتينية وروسيا».


مقالات ذات صلة

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ مجموعة «بريكس بلس» تحظى بدعم واسع في العالم متعدد الأقطاب الناشئ اليوم (أ.ف.ب)

ما خيارات واشنطن في ظل تصاعد نظام متعدد الأقطاب؟

مع ازدياد التحديات العالمية وتعقيداتها، من التغير المناخي إلى الأزمات الجيوسياسية، تجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة واقع جديد يتسم بتعدد الأقطاب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

عبّر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا غوتيريش يصافح بوتين

«بريكس» تختتم قمتها بفتح أبواب التوسع

أنهت قمة مجموعة «بريكس» أعمالها، في قازان بجنوب روسيا، أمس (الخميس)، بفتح أبواب التوسع، وسط مداخلات هيمنت عليها الدعوات للسلام وإصلاح النظام الدولي.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في قمة «بريكس» (د.ب.أ)

بوتين: مستقبل العلاقة مع واشنطن رهن بموقفها بعد الانتخابات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنّ مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد انتخابات البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط»

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.