«بريكس» تنظر في طلبات نحو 30 دولة للتعاون

أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
TT

«بريكس» تنظر في طلبات نحو 30 دولة للتعاون

أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مجموعة «بريكس» تنظر حالياً في نحو 30 طلباً من دول مختلفة في العالم للتعاون معها.

وقال لافروف، في تصريحات تلفزيونية، أوردتها الجمعة وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء: «تدرس بريكس حالياً نحو 30 طلباً من مختلف البلدان، كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وهي تقترح إقامة أشكال مختلفة من التعاون».

وتمثل مجموعة «بريكس» الآن نحو 45 في المائة من سكان العالم، و36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة «G7» البالغة 30 في المائة، بحسب «نوفوستي». وتضم المجموعة البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وإيران، ومصر، والإمارات.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعرب قبل أيام عن رغبة بلاده في الانضمام إلى «بريكس». ورحّبت روسيا بالأمر، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، إنه سيكون مطروحاً على جدول أعمال قمة المجموعة المقبلة.

وذكر بيسكوف أن ثمة اهتماماً متزايداً بمجموعة «بريكس» من دول عدة، لكنه قال إن من غير المرجح أن تلبي المجموعة رغبات كل الدول المهتمة.

وتعرّضت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لانتقادات من حلفائها في الغرب خلال السنوات القليلة الماضية؛ بسبب علاقاتها مع روسيا. وقال البعض إن تركيزها يتحول بعيداً عن التحالف العسكري الغربي. ورفضت أنقرة هذه الانتقادات. وقالت إنها لا تزال عضواً ملتزماً في الحلف، وتتمسك بهدف نيل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

كشفت وزارة الخارجية الروسية، الأسبوع الماضي، عن قيام موسكو بإجراء مفاوضات بشأن إلغاء الدولرة في التجارة مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة «بريكس».

وقال مدير إدارة أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، «تُجري هنا عملية مفاوضات لإيجاد أكثر أشكال التفاعل قبولاً وملاءمة لضمان العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلداننا، وأحدها العملات الوطنية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأكد شيتينين، على هامش «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2024»، أن أشكال وطرق عملية إلغاء الدولرة قد تكون مختلفة، لكن الأولوية هي لعملية تطوير التعاون.

وتابع المسؤول الروسي: «لدينا مفاوضات مع عديد من البلدان. ويحدث هذا أيضاً في إطار مجموعة بريكس، وهناك أفكار لإدخال منصات دفع بديلة... مع عدد من البلدان الأخرى التي نحافظ معها على علاقات (روابط) تجارة واقتصاد طبيعية، مثل كوبا، ونيكاراغوا، وفنزويلا». وقال شيتينين: «هناك تقدم في مسألة المفاوضات بشأن إلغاء الدولار في التجارة بين أميركا اللاتينية وروسيا».


مقالات ذات صلة

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ مجموعة «بريكس بلس» تحظى بدعم واسع في العالم متعدد الأقطاب الناشئ اليوم (أ.ف.ب)

ما خيارات واشنطن في ظل تصاعد نظام متعدد الأقطاب؟

مع ازدياد التحديات العالمية وتعقيداتها، من التغير المناخي إلى الأزمات الجيوسياسية، تجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة واقع جديد يتسم بتعدد الأقطاب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

عبّر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا غوتيريش يصافح بوتين

«بريكس» تختتم قمتها بفتح أبواب التوسع

أنهت قمة مجموعة «بريكس» أعمالها، في قازان بجنوب روسيا، أمس (الخميس)، بفتح أبواب التوسع، وسط مداخلات هيمنت عليها الدعوات للسلام وإصلاح النظام الدولي.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في قمة «بريكس» (د.ب.أ)

بوتين: مستقبل العلاقة مع واشنطن رهن بموقفها بعد الانتخابات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنّ مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد انتخابات البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط»

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).