في خطوة حذرة لدعم التعافي الاقتصادي، خفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2019. وحذر صانعو السياسة النقدية في المصرف يوم الجمعة من أن المرحلة الأخيرة من خفض التضخم إلى 2 في المائة قد تكون صعبة بشكل خاص، لكنهم أعربوا عن ثقتهم في أن السياسة تعمل كما هو مخطَّط لها، بينما رأى البعض حتى مجالاً لتخفيف السياسة بشكل أكبر في عام 2024.
ومع ذلك، لا يزال بعض صانعي السياسة قلقين من أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة التضخم، وأعربوا عن قلقهم بشأن الإشارات الصريحة إلى مزيد من التخفيف النقدي في المستقبل.
وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة من مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس، في خطوة تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة، لكنه امتنع عن أي تعهُّد بتخفيف السياسة بشكل أكبر بعد أن جاءت بيانات التضخم ونمو الأجور في الأسابيع الأخيرة أعلى من توقعاته، مما يشير إلى أنه سيحتاج إلى وقت أطول لتحقيق هدفه.
وجاء التحذير الأكبر من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي رفضت التلميحات بأن الزيادة الكبيرة في الأجور هذا العام هي أمر لمرة واحدة.
وقال «المركزي الألماني»: «من المتوقَّع أن ترتفع الأجور المتفاوض عليها بشكل حاد بشكل خاص هذا العام وتستمر في تحقيق نمو قوي بعد ذلك ثبت أن التضخم عنيد، خاصة في مجال الخدمات».
وتؤدي زيادات الأجور إلى زيادة الدخل المتاح، وبالتالي تضع ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، خاصة في القطاعات الحساسة للأجور مثل الخدمات.
وقال رئيس المصرف المركزي الألماني «البوندسبنك» يواخيم ناغل، يوم الجمعة إن قرار «المركزي الأوروبي» بخفض أسعار الفائدة لم يكن سابقاً لأوانه، ولكنه خطوة منطقية بعد تراجع التضخم. ومع ذلك، أكد ناغل أن «المركزي» ليس في وضع تشغيل تلقائي، ولا يزال يتخذ إجراءات تقييدية رغم خفض أسعار الفائدة، وفق «رويترز».
من جانبه، قال صانع سياسة المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، في مدونة يوم الجمعة إن التضخم سيستمر في الانخفاض، وإن خفض أسعار الفائدة سيدعم التعافي الاقتصادي. وتوقع رين أنه في حال عدم حدوث صدمات جديدة للاقتصاد، فقد يتراوح نطاق خفض أسعار الفائدة في السنوات القليلة المقبلة بين 1 و2 نقطة مئوية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا ليس توقعاً للسياسة النقدية.
وكتب رين: «يوم الخميس، تمكنا من إرسال أخبار إيجابية حول الاقتصاد من فرانكفورت للتغيير: لقد خف الضغط التضخمي الشديد وخفض أسعار الفائدة يدعم أيضاً تعافي النمو».
وقال روبرت هولزمان من النمسا، صانع السياسة الوحيد الذي يعارض خفض يوم الخميس، إن التضخم كان أكثر صعوبة مما توقع «المركزي الأوروبي»، لذلك يحتاج المصرف إلى التصرف بحذر أكبر في المستقبل.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس إن التضخم لا يزال بإمكانه الارتفاع عن المستويات الحالية قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، مما يجعل الأشهر القليلة المقبلة صعبة.
وقال لإذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية: «ستكون هناك أشهر قد يرتفع فيها التضخم قليلاً، لكننا مقتنعون بأنه سيقترب من الهدف، العام المقبل». وأضاف: «الأشهر المقبلة لن تكون سهلة».
وبينما امتنع معظم صانعي السياسة عن تقديم توقعات بشأن السياسة النقدية، اقترح جادفيميناس سيمكوس من ليتوانيا أنه قد يكون هناك مجال لتخفيف السياسة بشكل أكبر هذا العام.
وعند سؤاله عما إذا كان تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر هذا العام ممكناً، قال سيمكوس: «إذا تطور الاقتصاد وفقاً للتوقعات، فأعتقد ذلك، نعم».
وقال صانعو السياسة الذين تحدثوا إلى «رويترز»، يوم الخميس، إن أي خطوة في يوليو (تموز) غير محتملة إلى حد كبير، وإن النافذة التالية المحتملة لخفض أسعار الفائدة ستكون في سبتمبر (أيلول)، بشرط أن تدعم البيانات التي تسبق ذلك الاجتماع مثل هذه الخطوة.
الأسهم الأوروبية تتراجع
ترى الأسواق ما بين خفض واحد إلى خفضين هذا العام وإجمالي 4 تخفيضات في الفترة بين الآن ونهاية العام المقبل في سعر الفائدة على الودائع البالغ 3.75 في المائة.
وبعد يوم واحد من قرار «المركزي» بتكاليف الاقتراض كما كان متوقعاً على نطاق واسع، تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الجمعة، مع تحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية لقياس مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» على مستوى أوروبا بنسبة 0.1 في المائة، اعتباراً من الساعة 08:18 (بتوقيت غرينتش)، ولكنه في طريقه لتسجيل أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.
وكتب كبير الاقتصاديين في أوروبا لدى «جيفيريز»، موهيت كومار في مذكرة: «رغم الارتفاع غير المستقر في توقعات التضخم خلال الأشهر المقبلة، فإن وجهة نظرنا تبقى أن اتجاه الانكماش سليم في أوروبا».
وأضاف: «نشعر أيضاً بأن التخفيض التالي سيتأثر بالاحتياطي الفيدرالي والصورة الكلية للاقتصاد في الولايات المتحدة».
في المقابل، ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو قليلاً يوم الجمعة، وكانت في طريقها لإنهاء الأسبوع بأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ منتصف مارس (آذار).
وأدت تصريحات «المركزي الأوروبي» إلى خفض المستثمرين قليلاً من رهاناتهم على تخفيف السياسة النقدية في المستقبل، التي كانت قد ارتفعت في الأيام التي سبقت قرار السياسة على خلفية البيانات الأميركية.
وارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، نقطة أساس واحدة إلى 2.55 في المائة، وهو في طريقه إلى انخفاض أسبوعي قدره 9.5 نقطة أساس. وسجل أعلى مستوى له في 6 أشهر ونصف الشهر عند 2.707 في المائة يوم الجمعة الماضي.
وتوقعت أسواق المال نحو 60 نقطة أساس من تخفيف السياسة النقدية لـ«المركزي الأوروبي» في عام 2024. مما يعني خفضين للأسعار، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة الذي تم اتخاذه يوم الخميس، ونحو 40 في المائة من فرصة تحرك ثالث بحلول نهاية العام.
كما ارتفع عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل سنتين، وهو أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، 1.5 نقطة أساس إلى 3.03 في المائة. وسجل 3.125 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفع العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.87 في المائة.
