السعودية تجمع 11.2 مليار دولار من طرح «أرامكو» الثانوي

موظف يركب دراجة بجوار صهاريج النفط في منشأة «أرامكو السعودية» النفطية في بقيق (رويترز)
موظف يركب دراجة بجوار صهاريج النفط في منشأة «أرامكو السعودية» النفطية في بقيق (رويترز)
TT

السعودية تجمع 11.2 مليار دولار من طرح «أرامكو» الثانوي

موظف يركب دراجة بجوار صهاريج النفط في منشأة «أرامكو السعودية» النفطية في بقيق (رويترز)
موظف يركب دراجة بجوار صهاريج النفط في منشأة «أرامكو السعودية» النفطية في بقيق (رويترز)

باعت السعودية ما قيمته 11.2 مليار دولار من أسهم شركة «أرامكو السعودية»، بعد طرح 1.545 مليار سهم تم بيعها بسعر 27.25 ريال للسهم الواحد.

وكانت السعودية أعلنت، الأسبوع الماضي، هذا الطرح الثانوي الذي يشكّل ما نسبته 0.64 في المائة من الأسهم الإجمالية للشركة. وخصصت 10 في المائة للمكتتبين منه الأفراد.

وأعلنت الحكومة السعودية، و«أرامكو» في بيان، يوم الجمعة، أنه جرى الاكتتاب بالأسهم المخصصة للأفراد كافة، وبلغ عددهم 1.3 مليون مكتتب. وخصصت لكل منهم ما لا يقل عن 10 أسهم. أما فئة المؤسسات، فخصصت الشركة لها 90 في المائة من إجمالي الطرح.

ومن المتوقع بدء تداول أسهم الطرح الثانوي لـ«أرامكو»، في السوق المالية السعودية يوم الأحد، بحسب البيان.

ومنحت الحكومة مدير الاستقرار السعري «خيار التخصيص الإضافي» الذي يتيح له شراء ما لا يزيد على 10 في المائة من عدد أسهم الطرح بالسعر النهائي، وتحق له ممارسة هذا الخيار كلياً أو جزئياً عبر تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، الخميس، أنه سيتم تنفيذ صفقات خاصة للمؤسسات المشارِكة في طرح «أرامكو»، في الساعة التاسعة والنصف صباحاً قبل افتتاح السوق بنصف ساعة، يوم الأحد المقبل.

وقالت في البيان، إنه سيجري إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات والأفراد قبل افتتاح السوق المالية يوم الأحد 9 يونيو (حزيران). وسيبدأ تداول أسهم الشركة العملاقة في ذلك اليوم.

وستتم إعادة المبلغ الفائض إلى المكتتبين الأفراد بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتبوا به (29 ريالاً)، وسعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريال، أي ستتم إعادة 1.75 ريال عن كل سهم.

يذكر أن شركة «الأهلي المالية» هي المديرة الرئيسية للاكتتاب، كما تعمل منسقةً عالميةً مشتركةً إلى جانب «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي هولدينغز»، و«جيه بي مورغان»، و«بنك أوف أميركا»، و«مورغان ستانلي». وتعمل شركتا «إم كلاين آند كو»، و«موليس آند كو» مستشاريَن ماليَّين مستقلَين للطرح.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.