عبد العزيز بن سلمان: السعودية ستزيد قدرتها إلى 12.3 مليون برميل يومياً في 2028

وزراء «أوبك بلس» رفضوا رد الفعل الهبوطي للنفط على اتفاق الأحد

TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية ستزيد قدرتها إلى 12.3 مليون برميل يومياً في 2028

الجلسة الحوارية التي ضمّت وزراء «أوبك بلس» خلال منتدى سانت بطرسبرغ (أوبك)
الجلسة الحوارية التي ضمّت وزراء «أوبك بلس» خلال منتدى سانت بطرسبرغ (أوبك)

بينما رفض وزراء «أوبك بلس» رد الفعل الهبوطي للنفط على قرارها زيادة إنتاج الخام تدريجياً اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، متوقعين أن ترى السوق في النهاية أن سياسة التحالف صحيحة، كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن أن المملكة تسعى إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى 12.3 مليون برميل يومياً في غضون 4 سنوات.

جاء ذلك في جلسة حوارية خاصة مع عدد من وزراء «أوبك» وحلفائها من ضمن ما يُسمى تحالف «أوبك بلس» خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، وبعنوان «مستقبل سوق النفط والغاز: توقعات الطلب العالمي وخطط المنتجين».

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يسيران قبل جلسة المنتدى (رويترز)

وسلطت الجلسة التي شارك فيها وزير الطاقة السعودي ورئيس الاجتماع الوزاري لـ«أوبك» وخارجها الأمير عبد العزيز بن سلمان، الضوء على أهمية ووضوح القرارات الرئيسية التي اتُّخذت في الثاني من يونيو (حزيران) في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين لمنظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء في «أوبك» ومجموعة الدول الثماني الأعضاء في «أوبك» وخارجها التي اجتمعت في الرياض.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن اتفاق الأحد، مثل عديد من صفقات «أوبك بلس» الأخرى، يحتفظ بخيار تعليق تغييرات الإنتاج مؤقتاً أو عكسها إذا لزم الأمر.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (رويترز)

كما انتقد بعض محللي المصارف ووسائل الإعلام لتفسيرهم لاتفاق «أوبك بلس»، وتوقع أن تتفق السوق قريباً مع الرأي القائل إن تحالف «أوبك بلس» فعل «الشيء الصحيح».

وقال: «في الاجتماع الماضي، كنّا أمام وضع لا يصدق وبشكل استثنائي، عندما يلجأ بنك محترم مثل (غولدمان ساكس) مباشرة وبعد الاجتماع في أثناء الإحاطة ليصدر بياناً من صفحتين تطرق فيه بسبع مرات لكلمتَي (هبوط) أو (ضعف). ومن الناحية الأسوأ فنياً وضع أرقاماً خاطئة. على سبيل المثال لأريكم نوع المؤسسات التي نتعامل معها؛ في يونيو 2023 كان يفترض أن نكون أمام مراجعة لمستهدف إنتاج روسيا وحتى نيجيريا أيضاً، وعُدّلت الأرقام بعد مراجعة المصادر الثانوية وقُبلت في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وبنك محترم مثل هذا النوع لم يلاحظ هذه التغييرات في الأرقام. لا أعلم نوع هذا التصرف لكن هذا يشير إلى سردية أنهم يريدون أن يخلقوا جواً من الضعف للاجتماع».

أضاف: «ليس هناك اجتماع أكثر نجاحاً وأهمية من الاجتماع الذي عقدناه في أبريل (نيسان) 2020 للتعامل مع حالة جائحة (كوفيد)، وكذلك اجتماع الأحد الماضي».

وعمّا يقال إن «أوبك بلس» تتحول من مثبتة الأسعار إلى جهة تتقاتل الدول الأعضاء فيها على الحصة السوقية، قال وزير الطاقة السعودي: «هذه المنهجيات التي تعتمد على الترهيب لا تنجح في ترهيب (أوبك بلس). لذلك يوم الأحد، اضطررننا إلى إما أن نقوم بواجبنا المطلوب منا أو الخضوع للترهيب مما لن أقول إنها وسائل إعلام أو غير ذلك، لكن دائماً قبيل اجتماعات (أوبك بلس) تبدأ التخمينات بخصوص ما سيفعله (أوبك بلس)، وفي جميع الحالات بالتأكيد يحاولون زيادة التوقعات بخصوص ما سيفعله (أوبك بلس)، وعندما يتخذ القرار، الذي يكون أدنى من التوقعات يبدأون بالتلاعب بالسوق، وهذا يذكّرنا بما حصل في اجتماعات أخرى، ثم يهجمون بناء على توقعاتهم المرتفعة».

وقال الأمير عبد العزيز: «يسألني الناس عبر الهاتف: هل أنت مرتاح؟ أقول: ولمَ لا؟ أعلم أننا قمنا بعملنا على أكمل وجه، ونحن في انتظار الأمر. امنحها يوماً أو يومين، وسيظهر الواقع».

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، يوم الأحد، على التقليص التدريجي لتخفيضات الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً ابتداءً من أكتوبر. وقد انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 3 في المائة في لندن، إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل.

إنتاج السعودية

وقال وزير الطاقة السعودي إن المملكة ستزيد تدريجياً إنتاج النفط خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إلى أن يصل الإنتاج إلى 12.3 مليون برميل يومياً عام 2028. أضاف أن المملكة تركز على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وهو ما سيوفر مليون برميل كان يتم استخدامها لتوليد الكهرباء.

وقال: «في 2025 سنكون أمام زيادة تدريجية، وفي 2026 سنكون أمام زيادة أكبر في القدرة الإنتاجية، وسنكون أمام زيادة في 2027، ثم سنعود إلى 12.3 مليون برميل في 2028». أضاف: «من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية على مرّ السنين، يجب أن يكون لديك مسار واضح لكيفية إنتاج هذه الكميات».

المزروعي

وقدم وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، جبهة موحدة مع الأمير عبد العزيز، في إطار تبديد أي شكوك حول اتفاق «أوبك بلس». وقال المزروعي لوكالة «تاس» للأنباء بعد الحدث: «في بعض الأحيان لا تفهم السوق القرارات... يستغرق التحليل وقتاً. جلسة النقاش هذه هي أحد التوضيحات التي شرحنا فيها قليلاً».

وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي (إكس)

وقال المزروعي إن الإمارات ملتزمة تجاه تحالف «أوبك بلس»، وكذلك تجاه المستهلكين والسوق، على الرغم من أن بعض التقارير الإعلامية تشير إلى خلاف ذلك.

أضاف: «أود أن أسميهم (الثمانية الكبار). لقد ضحوا بهذه التخفيضات الطوعية الإضافية من أجل استقرار السوق. الإمارات ملتزمة تجاه هذه المجموعة. ملتزمة تجاه المستهلكين والسوق» في إشارة إلى مجموعة من الدول تضم أيضاً السعودية، وروسيا، والجزائر، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق.

الغيص

ودافع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، عن التعديلات الأحدث على اتفاق «أوبك بلس». وأبدى تفاؤله حيال استمرار الطلب القوي على النفط، وأرجع هذا إلى تعافي حركة السفر.

الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

وقال الغيص، إن الطلب على النفط جيد ويظل مرناً، مع ارتفاع الاستهلاك العالمي بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً في الرُّبع الأول. ودلل على حديثه بأن الرُّبع الأول من العام الحالي، الذي يكون فيه الطلب باهتاً، نما الطلب بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، وهو أعلى من تقديراتنا بمعدل نمو 2.2 مليون برميل يومياً. و«مع حلول الرُّبعين الثاني والثالث، حيث ينتعش السفر والطيران، نشعر بأن الطلب سيكون قوياً، وإذا استمر ذلك بالمعدل الحالي، أعتقد مرة أخرى بأن أرقامنا ستثبت أنها الأكثر دقة في السوق».

نوفاك

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن الاتفاق الحالي لتحالف «أوبك بلس» يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويحقق حالة من اليقين في أسواق الطاقة. وأضاف أن «التحالف قد يعدل الاتفاق الحالي لدعم السوق إن لزم الأمر».

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في الجلسة الحوارية (رويترز)

وقال نوفاك، وهو يجلس إلى جانب وزير الطاقة السعودي ومجموعة من الضيوف الكبار خلال المنتدى: «ومع ذلك، نحن مستعدون للتفاعل بسرعة مع حالات الغموض في السوق».

وأوضح نوفاك، في حديثه للصحافيين، أن روسيا تعمل على تحديد طاقتها الإنتاجية للنفط بحلول خريف العام المقبل.


مقالات ذات صلة

هل ستعمل مصفاة «بيميكس» في المكسيك بكامل طاقتها الشهر المقبل؟

الاقتصاد الرئيس المكسيكي أثناء افتتاح مصفاة دوس بوكاس التابعة لشركة النفط المكسيكية «بتروليوس» التي تديرها الدولة (رويترز)

هل ستعمل مصفاة «بيميكس» في المكسيك بكامل طاقتها الشهر المقبل؟

قالت خمسة مصادر إن شركة الطاقة المكسيكية الحكومية «بيميكس» من غير المرجح أن تنتج أي وقود محركات قابل للاستخدام تجارياً في مصفاة أولميكا الجديدة.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» خلال المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو (رويترز)

أول شحنة غاز طبيعي مُسال تبحر من روسيا إلى آسيا عبر بحر الشمال

ذكرت صحيفة «كومرسانت» أن شركة «نوفاتك» الروسية أرسلت أول شحنة من الغاز الطبيعي المُسال هذا الموسم الملاحي عبر طريق بحر الشمال إلى آسيا

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير بفرنسا (رويترز)

النفط يتراجع مع تأثر أسواق السلع الأولية بصعود الدولار

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة لثاني جلسة على التوالي متأثرة بصعود الدولار بعد تجدد مخاوف استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة تحمل مواد كيماوية بميناء قطري (أ.ف.ب)

«قطر للطاقة» تزوِّد «إينيوس» اليابانية بـ«النفتا» لمدة 10 أعوام

وقَّعت «قطر للطاقة» اتفاقية لتزويد «إينيوس» اليابانية العاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات بما يصل إلى 9 ملايين طن من «النفتا» التي ستوَّرد لمدة 10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد عمال في موقع بناء خط الأنابيب بالنيجر (أ.ف.ب)

«صفقة النفط» بين الصين والنيجر مهددة بسبب بنين

يتعرض خط الأنابيب المدعوم من الصين للتهديد بسبب أزمة أمنية داخلية ونزاع دبلوماسي بين النيجر وبنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تتأهب للتدخل مجدداً في سوق العملة

شاشة في مكتب لتغيير العملة بالعاصمة اليابانية طوكيو تظهر اقتراب الين من المستوى الحرج عند 160 مقابل الدولار (رويترز)
شاشة في مكتب لتغيير العملة بالعاصمة اليابانية طوكيو تظهر اقتراب الين من المستوى الحرج عند 160 مقابل الدولار (رويترز)
TT

اليابان تتأهب للتدخل مجدداً في سوق العملة

شاشة في مكتب لتغيير العملة بالعاصمة اليابانية طوكيو تظهر اقتراب الين من المستوى الحرج عند 160 مقابل الدولار (رويترز)
شاشة في مكتب لتغيير العملة بالعاصمة اليابانية طوكيو تظهر اقتراب الين من المستوى الحرج عند 160 مقابل الدولار (رويترز)

قال مسؤول بارز بوزارة المالية اليابانية - في تحذير جديد - إن طوكيو على استعداد لاتخاذ خطوات ملائمة لمواجهة التغيرات الحادة في قيمة العملة المحلية (الين) «في أي وقت»، وذلك في الوقت الذي تقترب فيه العملة من 160 يناً للدولار، وهي مستويات تدخلت عندها السلطات في السابق للحد من انخفاضها.

وقالت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء إن ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، أعرب عن قلقه إزاء التأثير السلبي للتقلبات السريعة للين على الاقتصاد في الوقت الذي تتوخى فيه السوق الحذر، مضيفاً أنه ربما تحدث جولة أخرى من عملية شراء الين وبيع الدولار.

وأضاف كاندا: «تؤثر التقلبات الكثيفة بصورة سلبية على الاقتصاد. نحن على استعداد لاتخاذ الإجراء الملائم في أي وقت».

وقال كاندا للصحافيين: «لن نعلق على التحركات اليومية للعملة؛ لأن مثل هذه التعليقات قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة للسوق، لكننا مستعدون دائماً لاتخاذ الإجراءات المناسبة عندما تكون هناك تحركات مفرطة».

وردد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي تحذير كاندا من التحركات المفرطة قائلاً إن طوكيو «سترغب في الرد بشكل مناسب حسب الحاجة».

ورفض سوزوكي التعليق على ما إذا كان يعد التحركات الحالية في السوق مفرطة، لكنه أكد على أنه من المرغوب فيه أن تكون تحركات العملة مستقرة وتعكس الأساسيات.

وتعرض الين لضغوط بعد قرار بنك اليابان هذا الشهر بتأجيل خفض التحفيز بشراء السندات حتى اجتماعه في يوليو (تموز). وتداول الدولار عند 159.87 ين في وقت مبكر من يوم الاثنين. وقال كاندا إنه يدرك أن تراجع الين نحو 160 ينا مقابل الدولار زاد من حذر السوق بشأن التدخل، لكنه أشار إلى أن السلطات ليست لديها مستويات محددة في الاعتبار بشأن متى يجب التدخل.

وترى السوق على نطاق واسع أن 160 ينا مقابل الدولار هو الحد الذي لا يمكن تجاوزه. وأنفقت اليابان نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لسحب العملة من أدنى مستوى لها في 34 عاماً عند 160.245 مقابل الدولار والذي سجلته في 29 أبريل (نيسان) الماضي. ومع ذلك، فشلت الخطوات في عكس ضعف الين بسبب الفوارق الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وقال كاندا أيضاً إن إضافة اليابان إلى قائمة مراقبة التلاعب بالعملة الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «لم يكن لها أي تأثير على الإطلاق» على خيارات السياسة في طوكيو. وكان تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس قد أضاف اليابان إلى قائمة مراقبة النقد الأجنبي إلى جانب ست دول كانت على القائمة السابقة.

وقال كاندا: «تتمتع اليابان بحرية في التعامل مع السياسات لضمان تحرك أسعار الصرف الأجنبي بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات». وأضاف: «تنشأ مشكلات مع التدخل في العملة عندما تحاول دولة إضعاف عملتها لتعزيز الصادرات، لكن ما نفعله هو العكس تماماً». وقال: «سنرد بحزم على التحركات السريعة للغاية أو التي يقودها المضاربون. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة مثل هذه التحركات، فإن الناس والشركات والأسر سوف تعاني».

ومن جهة أخرى، أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان يوم الاثنين أن البنك ناقش في يونيو (حزيران) الماضي احتمال رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، حيث دعا أحد صناع السياسات إلى زيادة أسعار الفائدة «دون تأخير كبير» لمعالجة مخاطر تجاوز التضخم للتوقعات.

وتسلط المناقشة الضوء على الوعي المتزايد لدى المجلس بشأن ارتفاع الضغوط التضخمية في رابع أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يدفع بنك اليابان إلى مناقشة رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من اجتماعه المقبل للسياسة في 30 و31 يوليو.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن أحد الأعضاء قوله في اجتماع السياسة الذي عقد يومي 13 و14 يونيو: «الانخفاضات الأخيرة التي شهدها الين زادت من احتمالات مراجعة توقعات التضخم التي وضعها بنك اليابان بالزيادة، وهو ما يعني أن المستوى المناسب لسعر الفائدة قد يرتفع».

وقال رأي آخر: «يتعين على بنك اليابان أن يواصل مراقبة البيانات عن كثب قبل اجتماع السياسة المقبل» في يوليو، حيث أصبحت المخاطر الصاعدة التي تهدد الأسعار «أكثر وضوحا. وإذا رأينا ذلك مناسبا، فيتعين على بنك اليابان أن يرفع سعر الفائدة دون تأخير كبير».

وقال رأي ثالث إن البنك المركزي لا بد أن يدرس ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، لأن التضخم قد يتجاوز توقعاته إذا جددت الشركات جهودها لتمرير التكاليف المرتفعة مؤخراً.

ومع ذلك، أظهر الملخص أن بعض أعضاء المجلس المكون من تسعة أعضاء كانوا أكثر حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة الوشيك، مشيرين إلى الحاجة إلى التدقيق فيما إذا كانت الأجور المرتفعة من شأنها أن ترفع الاستهلاك من حالة الركود.

وقال ريوتارو كونو، كبير خبراء الاقتصاد الياباني في «بي إن بي باريبا» في مذكرة بحثية: «مخاطر رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو قد تكون أعلى مما كان متصوراً في البداية»، مضيفاً أن البنك قد يتحرك الشهر المقبل إذا تسارع هبوط الين بشكل حاد.

وصعد العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 0.995 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو، في ظل النبرة المتشددة لملخص بنك اليابان.

ويقول المحللون إن مسح معنويات الأعمال ربع السنوي لبنك اليابان، المقرر صدوره في الأول من يوليو، واجتماع مديري فروعه الإقليمية في الثامن من يوليو، سيكونان من بين العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على توقيت رفع أسعار الفائدة.

وفي اجتماع يونيو، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند نطاق 0 - 0.1 في المائة، لكنه قرر الإعلان عن خطة مفصلة الشهر المقبل بشأن خفض ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليونات دولار، في إشارة إلى أنه يتحرك بثبات نحو تطبيع السياسة النقدية.

ومع تجاوز التضخم لهدفه البالغ 2 في المائة لمدة عامين، لمح بنك اليابان أيضاً إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات لا تؤدي إلى تهدئة الاقتصاد أو سخونته، وهو ما يراه المحللون في مكان ما بين 1 و2 في المائة. ويتوقع كثير من المشاركين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت ما من هذا العام، وإن كانوا منقسمين بشأن ما إذا كان التوقيت قد يأتي في وقت مبكر من يوليو أو في وقت لاحق من العام.