«المركزي الأوروبي» يتوجه لأول خفض للفائدة الخميس... والتباعد عن «الفيدرالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5026796-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
«المركزي الأوروبي» يتوجه لأول خفض للفائدة الخميس... والتباعد عن «الفيدرالي»
توقعات بخفض نسبته 0.25 % وترقب لكلمة لاغارد لمعرفة التوجهات لهذا العام
رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» تتحدث بمؤتمر صحافي عقب «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت خلال أبريل الماضي (رويترز)
فرنكفورت ألمانيا:«الشرق الأوسط»
TT
فرنكفورت ألمانيا:«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي الأوروبي» يتوجه لأول خفض للفائدة الخميس... والتباعد عن «الفيدرالي»
رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» تتحدث بمؤتمر صحافي عقب «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت خلال أبريل الماضي (رويترز)
من الممكن أن يفتح «المصرف المركزي الأوروبي» الباب أمام ضعف اليورو، يوم الخميس، حيث يضع أول خفض لأسعار الفائدة وفق مسار للسياسة النقدية مختلف عن الولايات المتحدة.
وإذا كان هناك خفض في اجتماع 6 يونيو (حزيران) الحالي، الذي سيعقد مع إجراء الانتخابات الأوروبية، فهذا يعني أن «المصرف المركزي الأوروبي» سيخفض أسعار الفائدة قبل أي مصارف مركزية رئيسية أخرى، لا سيما «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وهو ما سيؤدي إلى تباين واضح بين مسارات السياسات النقدية لـ«المصرف المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي»، علماً بأن «المصرف المركزي الأوروبي» تعرض لانتقادات لأنه كان بطيئاً للغاية في رفع الفائدة بعد ارتفاع التضخم قبل 3 سنوات.
ويتوجه نحو 400 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع بين 6 و9 يونيو الحالي لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي، في واحد من أكبر الأحداث الديمقراطية العالمية.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو الآن بالقرب من الرقم المستهدف لـ«المصرف المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، ويعتقد المستثمرون أن ذلك يترك مجالاً له لخفض سعر الفائدة القياسي على الودائع بنسبة 0.25 في المائة، والذي هو حالياً عند 4 في المائة.
ويصر صنّاع السياسة في «المصرف المركزي الأوروبي» بقيادة الرئيسة كريستين لاغارد على أنهم مرتاحون لوضع خطط منفصلة عن «الاحتياطي الفيدرالي»، حتى لو كان ذلك يهدد بإضعاف العملة الذي يمكن أن يؤدي إلى التضخم.
وتتوقع «بلومبرغ» خفضاً قدره ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الخميس، على أن يليه توقف مؤقت في يوليو (تموز) المقبل، ومزيد من التخفيضات بالحجم نفسه في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
في حين قال مصرف «يو بي إس» في مذكرة: «يبدو خفض 25 نقطة أساس في 6 يونيو صفقة منتهية... كانت الإشارات الصادرة عن اجتماع (المصرف المركزي الأوروبي) في 11 أبريل والتصريحات العامة اللاحقة لمسؤوليه واضحة: (المصرف المركزي الأوروبي) في طريقه لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة في اجتماعه المقبل يوم 6 يونيو».
وأضاف «يو بي إس»: «ورغم ذلك، فإن المتداولين سيستمعون بعناية إلى مؤتمر لاغارد الصحافي وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة لموظفي (المصرف المركزي الأوروبي)، بحثاً عن إشارات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة بعد يونيو، وعلى وجه الخصوص، خفض ثان محتمل في اجتماع 18 يوليو، في الأخير»، الذي أعرب «يو بي إس» عن «تشككه» في حدوثه.
وأقر محافظ «بنك إيطاليا»، فابيو بانيتا، يوم الجمعة، بأن خفض تكاليف الاقتراض يشكل خطراً على العملة وعلى الأسعار، لكنه أضاف أن السياسة الأميركية المتشددة يمكن أن تضر أيضاً بالطلب العالمي؛ وبالتالي كبح التضخم في منطقة اليورو.
ومؤخراً، بدا زميله النمساوي روبرت هولزمان أكثر تشاؤماً، فاعترف بأن «(الاحتياطي الفيدرالي) مع الدولار هو، من الناحية المجازية، الغوريلا في الغرفة» في نظر المسؤولين.
وسيتضمن قرار يوم الخميس توقعات ربع سنوية ستُفحص بحثاً عن تلميحات حول نيات السياسة النقدية المستقبلية، وكذلك في المؤتمر الصحافي الذي ستعقده لاغارد. وتراهن أسواق المال في الوقت الحالي على خفضين في المجمل هذا العام، مع احتمال ضئيل لحدوث خفض ثالث.
ووفق «بلومبرغ»؛ من المرجح أن يطابق «المصرف المركزي الدنماركي» تحرك «المصرف المركزي الأوروبي» بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية بعد ساعات فقط من نتائج منطقة اليورو.
الولايات المتحدة وكندا
وفي مكان آخر، ستكون أرقام الأجور الأميركية والقرار الكندي المثير للترقب بشأن خفض محتمل لسعر الفائدة من بين الأحداث البارزة.
ففي أعقاب بيانات التضخم والإنفاق الأميركية الجديدة، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة نمواً ثابتاً في التوظيف مرة أخرى في مايو (أيار) الماضي. ويدعو متوسط التوقعات في استطلاع «بلومبرغ» إلى زيادة قدرها 190 ألفاً، وهو تسارع متواضع عن الشهر السابق.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما يزيد من الأدلة على تراجع الطلب على العمالة. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة، بناءً على مسح منفصل للأسر، عند 3.9 في المائة.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 3.9 في المائة منذ مايو 2023، وهو ما يتوافق مع المكاسب السنوية للشهر السابق. وفي حين أن نمو الأرباح لا يزال عند أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، فإن مكاسب أجور العمال تظل أقوى مما كانت عليه قبل الوباء.
ستصدر وزارة العمل الأميركية أيضاً بيانات فرص العمل لشهر مارس (آذار) الماضي يوم الثلاثاء، ويتوقع الاقتصاديون نحو 8.4 مليون وظيفة شاغرة؛ أقل قليلاً من الشهر السابق.
وبالنظر إلى الشمال، فإن «بنك كندا» في وضع يسمح له ببدء دورة تيسيرية قريباً. وشهدت البلاد 4 تقارير انكماشية على التوالي، وأظهر تقرير يوم الجمعة نمواً اقتصادياً أبطأ من المتوقع أيضاً.
خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس، استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز ترمب.
«كوب 29» يواجه تحدي الاتفاق على هدف عالمي جديد لتمويل المناخhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5079820-%D9%83%D9%88%D8%A8-29-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
«كوب 29» يواجه تحدي الاتفاق على هدف عالمي جديد لتمويل المناخ
امرأة تمرّ بالقرب من لافتة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في باكو (رويترز)
ابتداءً من يوم الاثنين، يجتمع العالم في العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) والذي ينعقد في ظل تنامي تحديات المناخ من موجات شديدة الارتفاع إلى فيضانات مدمرة وعواصف عاتية. وهو ما يفرض على الحكومات المشارِكة في النسخة التاسعة والعشرين من المؤتمر «الاتفاق على هدف عالمي جديد لتمويل المناخ لدعم البلدان النامية وإنقاذ الاقتصاد العالمي ومليارات الأرواح من التأثيرات المناخية الجامحة»، وفق ما قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، في مقابلة مع «الشرق الأوسط».
#COP29 must be a stand-and-deliver moment for the world.A new climate finance goal is not optional – it’s essential.Climate finance is core business to save the global economy and billions of lives and livelihoods from rampaging climate impacts. https://t.co/Wb7pN9ueJSpic.twitter.com/Kh6bYsri2O
وقد أُطلق على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ اسم «مؤتمر كوب المالي»؛ نظراً لأن هدفه الرئيسي هو الاتفاق على الأموال التي يجب توجيهها سنوياً لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع التكاليف المرتبطة بالمناخ، في وقت لا يزال التمويل نقطة خلافية عالقة منذ سنوات حول حجم المبالغ المطلوبة والجهة التي يجب أن تدفع وما الذي ينبغي تمويله.
التمويل «هو أمر نحتاج إليه بشدة»، وفق ما قال ستيل لـ«الشرق الأوسط» عشية المؤتمر الذي يستغرق انعقاده أكثر من عشرة أيام، مشيراً إلى أن السعودية تحظى بسجل حافل في المفاوضات الدولية في مجال الدعوة إلى زيادة العمل والتمويل من أجل التكيف مع التغير المناخي، وأنها «قدمت من خلال مبادراتها للتكيف أمثلة بارزة في مجالات مثل زيادة حماية الأرض والبحر، وتشجيع التشجير واستصلاح الأراضي».
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (الأمم المتحدة)
يهيمن على المؤتمر هذا العام «إن.سي.كيو.جي»، وهو يعني الهدف الكمي الجماعي الجديد، ويشير إلى هدف التمويل السنوي الجديد المرتبط بالمناخ، والذي من المفترض أن يبدأ العمل به عندما ينتهي سريان التعهد الحالي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار في نهاية هذا العام، والذي لم يتم الالتزام به بشكل كلي.
بحسب ستيل، يجب أن تتوصل جميع الحكومات إلى اتفاق بشأن هدف عالمي جديد للتمويل المناخي؛ وذلك لدعم الدول النامية وضمان أن الفوائد الكبرى للعمل المناخي تُوزع بشكل عادل بين جميع الأمم والشعوب. وقال: «الهدف الجديد الطموح يصبّ في مصلحة كل دولة وكل اقتصاد. لأنه لا يمكننا منع أزمة المناخ من تدمير جميع الاقتصادات - بما في ذلك الاقتصادات الأكبر والأكثر ثراءً - إلا إذا كان لدى كل دولة الوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات مناخية أقوى بكثير، وبناء مجتمعات وسلاسل توريد قادرة على الصمود».
متطوعة تعمل على زراعة شتلات في أرض متصحرة بالعراق (رويترز)
الخسائر والأضرار
في عام 2023، أقرّ «كوب 28» خلال انعقاده في الإمارات، تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، بعدما كان «كوب 27» في مصر قد أقرّ إنشاءه. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال مجلس إدارة الصندوق إنه اتخذ قرارات مهمة نحو التشغيل الكامل للصندوق في اجتماع باكو، وهو ما يرسي الأساس للصندوق لصرف التمويل للمرة الأولى في عام 2025.
ورأى ستيل في هذا الإطار، أنه «من مصلحة كل بلد في العالم ضمان أن يكون مؤتمر باكو مؤتمراً تمكينياً؛ مما يساعد على ترجمة التقدم المحرَز في اتفاق الإمارات إلى نتائج حقيقية تنعكس على الاقتصاد على أرض الواقع، وهذا يشمل بالتأكيد النتائج المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي من أجل حماية الأرواح وسبل كسب العيش». وأوضح أن «التكيف مع التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ هو أمر أساسي لضمان سلامة وازدهار كل دولة واقتصاد وشعب. فنحن ببساطة لا يمكننا مكافحة تغير المناخ دون الاستعداد لتأثيراته».
أسواق الكربون
ودعا ستيل مؤتمر «كوب 29» إلى تقديم مجموعة طموحة من النتائج بشأن المادة 6 المتعلقة بأسواق الكربون والتي هي أنظمة تجارية يتم فيها شراء أرصدة الكربون وبيعها؛ بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وينص «اتفاق باريس» على استخدام آليات السوق هذه من خلال المادة 6، و«يمكن أن توفر تلك الآليات سبلاً إضافية مهمة لتنفيذ الخطط المناخية الوطنية، لتكمل الإجراءات الوطنية الرامية إلى خفض الانبعاثات من مصدرها... ويمكن لأسواق الكربون أن تساعد في دفع وتمويل التحول اللازم للتصدي لأزمة المناخ بالسرعة والحجم المطلوبين»، وفق ستيل.
وقال: «في العام المقبل في بيليم، سينصبّ اهتمام خاص على ما إذا كانت الخطط المناخية الوطنية الجديدة - المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً - التي يجب على الدول أن تقدمها في عام 2025 – على المستوى المطلوب للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية. إنه العام العصيب الذي يمكننا أن نثبت فيه للعالم أننا جميعاً مستعدون أخيراً لاغتنام الفرص المتاحة أمامنا».
التعاون الدولي أساس
وحذَّر ستيل من أن أزمة المناخ العالمية تضرب الآن كل الاقتصادات، بما في ذلك جميع اقتصادات مجموعة العشرين؛ مما يؤثر على الحياة وسبل العيش في كل البلاد. وشدد على أنه «من دون اتخاذ إجراءات مستدامة وتعاون دولي، ستستمر هذه التأثيرات في التفاقم بسرعة في جميع الدول».
وقال: «التعاون الدولي أمر ضروري لجعل جميع الاقتصادات والناس أكثر قدرة على الصمود في مواجهة هذه الآثار المناخية المتفاقمة ومعالجة أسبابها بطريقة سريعة وعادلة ومنظمة».
أضاف: «لا يمكن لأي بلد أن يجد حلولاً لهذه التحديات بمفرده. نحن أقوى وأكثر فاعلية عندما نعمل معاً. ولهذا السبب؛ لدينا مفاوضات مناخية دولية، تقوم المملكة العربية السعودية بصفتها مشاركاً فيها بدور حيوي».
وإذ نوّه بالتقدم المحرز في مكافحة تغير المناخ، مشدداً على أنه «من دون التعاون العالمي الذي تضطلع به الأمم المتحدة من خلال عملية مؤتمرات الأطراف التي تقودها الحكومات، سنتجه نحو مستويات كارثية من ارتفاع حرارة الأرض، والتي من المحتمل ألا تتمكن معظم البشرية من البقاء بسببها».
وقال: «نحن الآن في طريقنا إلى الوصول إلى نحو 3 درجات مئوية حسب الأهداف والسياسات الحالية، الأمر الذي سيظل مدمّراً لكل الاقتصادات؛ ولهذا السبب يجب على كل مؤتمر من مؤتمرات الأطراف - بما في ذلك مؤتمر الأطراف (كوب 29) المقبل في باكو – أن يحرز تقدماً سريعاً وملحوظاً. فكل عام يتبقى في هذا العقد هو عام بالغ الأهمية، هذا إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاقية باريس».
مبادرات السعودية
وقال ستيل إن السعودية تلعب دوراً محورياً في المفاوضات، حيث تساهم بفاعلية في تعزيز الحوار والمشاركة الفعالة بين الدول، وتدفع نحو تبني حلول مناخية منسقة تخدم مصالح الجميع، لا سيما في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة بزيادة نسبتها إلى 50 في المائة بحلول 2030، وبلوغ صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060. وأوضح أنها تدرك أهمية زيادة الطموحات المناخية على المستوى العالمي، ضمن خططها لزيادة سعة مشاريع الطاقة المتجددة إلى 130 غيغاواط بحلول 2030؛ تماشياً مع التزامها المستمر بتعزيز مستقبل أكثر استدامة.
ومن خلال مبادراتها للتكيف في مجالات عدة، منها زيادة حماية الأرض والبحر، وتشجيع التشجير واستصلاح الأراضي، أفاد ستيل بأن المملكة تحظى بسجل حافل في المفاوضات الدولية في مجال الدعوة إلى زيادة العمل والتمويل من أجل التكيف مع التغير المناخي.
فتاة تزرع الأشجار ضمن «مبادرة السعودية الخضراء» (واس)
وتعكس المبادرات البيئية بالمملكة، مثل: «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتمكين التنمية المستدامة، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، التزام البلاد بتوجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية للطاقة المتجددة وحماية التنوع البيولوجي؛ مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في التنويع الاقتصادي.
الاستجابة المستدامة
في خضم هذه التحديات، أشار الأمين التنفيذي إلى الدور الكبير للابتكار التكنولوجي في إيجاد حلول للتكيف مع تغير المناخ. فباستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن تحسين استراتيجيات التكيف ومراقبة تأثيرات المناخ، بما يعزز من قدرة المجتمعات على التأقلم مع التغيرات السريعة.
مع ذلك، يتعين إدارة هذه التقنيات بحذر لضمان توافقها مع الأهداف البيئية والمناخية العالمية، خصوصاً فيما يتعلق باستهلاك الطاقة والموارد، وفقاً للأمين التنفيذي.
كذلك، بـيَّن ستيل أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل خطوة حاسمة في التعامل مع أزمة المناخ. وجزء منه يتضمن حماية الغابات والمناطق البحرية، والتي تعدّ أساسية للحد من الانبعاثات الكربونية وبناء قدرة الطبيعة على التكيف مع التغيرات المناخية.
تعزيز الاستثمارات
ولفت ستيل إلى أن استثمارات التكيف مع تغير المناخ يمكن أن تكون محورية في حماية الناس والاقتصادات، ودفع الفرص والازدهار، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية. ولتحقيق عالم قادر على الصمود أمام التغيرات المناخية، يجب تعزيز الاستثمارات، والتخطيط، والتعاون في هذا المجال.
وقال إن خطط التكيف الوطنية هي الأساس لبناء القدرة على الصمود، لكن حالياً، 58 دولة فقط من الدول النامية تمتلك هذه الخطط. وحض المزيد من البلدان على تقديم خططها وتحديد احتياجاتها المحلية.
وشرح أنه في المستقبل القريب، ستكون كل دولة ملزمة بتقديم خطة مناخية وطنية جديدة، تعرف باسم المساهمات المحددة وطنياً، لتحديد مسار الحكومات الذي سيتبعونه لمكافحة تغير المناخ، وفقاً للمعايير العالمية المتفق عليها.
وأوضح أن «الدول التي ستنجح في تسريع جهودها المناخية هي تلك التي تعتمد خططاً تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، تجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتطور في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وأكد الأمين التنفيذي أهمية أن يتعاون صانعو السياسات من مختلف المجالات مثل الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، التكنولوجيا والتعليم لتحقيق هذا الهدف».
وشدّد على أن التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل التأثيرات السلبية لتغير المناخ؛ الأمر الذي يعزز التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وختم مجدداً رسالته بأنه «من خلال العمل الجماعي فقط، سنتمكن من مواجهة هذه الأزمة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة».
